رای شماره 846 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٨46 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٨46 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نسبت بھ رأی شماره 4٧5 ـ ١٣٨٩/١٠/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامھ (٧(١٧:٧٠٩ بانک تجارت در زمانی کھ دولتی بوده است
١6/5/١٣٩٨ ٩٨٠١٩٨6شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٨46 مورخ ١٣٩٨/5/١ با موضوع:
«اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 4٧5 ـ ١٣٨٩/١٠/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/١ شماره دادنامه: ٨46 شماره پرونده: ١٩٨6/٩٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم بنایی بابازاده
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 4٧5 ـ عمومی ھیأت ٢٧/١٠/١٣٨٩
گردش کار: ١ـ آقای رحیم بنائی بابازاده به موجب لایحه مورخ ١٣٩6/٢/١٧ اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً عطف به رأی صادره به کلاسه پرونده ٩٢٧/٨٨ در پی دادخواست تقدیمی اینجانب در خصوص ابطال بند (ب) بخشنامه بانک تجارت به شماره (٧(١٧:٧٠٩ ـ ١٣٨١/٩/٢6 به استناد ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری در خواست طرح آراء قبلی ھیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در ھیأت عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رأی صادره به کلاسه پرونده ٨6٨/٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. (چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشکسالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی 6 مرحله در سالھای ١٣٨١ ،١٣٨٠ ،١٣٧٩ ،١٣٧٨ در جھت پرداخت تسھیلات و افزایش مھلت بازپرداخت اقساط و منابع تأمین کننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و ھزینه ھای سود اقساط تمدید شده را به طور یک ساله و دو ساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود. متأسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب ١٣٨٠/٧/٨ و ١٣٨١/5/٣٠ و ماده ١ آیین نامه اجرایی ھیأت دولت مورخ ١٣٨١/٨/١5 طی بند ب بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ ـ ١٣٨١/٩/٢6 دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدید شده از مورخ ١٣٨١/٣/٣١ از کشاورزان را نمود دادخواستی جھت ابطال آن تقدیم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده ام. دررسیدگی به پرونده اینجانب و صدور رأی، نخست در پنج سطر اولیه رأی به درج منابع قانونی و آیین نامه ای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته اند، اما متأسفانه در دو سطر آخر رأی اشتباھاً و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند که اشتباه و تناقض در متن رأی و مغایر با قانون می باشد. لذا به استناد ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را می نمایم.)
«مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی یک ماده واحده و 6 تبصره در تاریخ ١٣٧٨/4/١5 تصویب که شامل مبلغ تخصیص یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره ٣ بانک مرکزی ھزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و ھزینه ھای سود اقساط تمدید شده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال ١٣٧٩ منظور کند. تبصره 4 و 5 و 6 اختیارات به دولت و محل ھزینه این اعتبار را مشخص می کند ھیأت دولت به استناد آن اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی به مورخ ١٣٨٧/5/١٧ و ١٣٨٧/٨/٢5 را نمود. مجلس شورای اسلامی در دومین مرحلهدر تاریخ ١٣٧٩/٢/٢٠ طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و 6 تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به ھیأت دولت جھت تأمین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره ٢ و ٣ مھلت بازپرداخت تسھیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکھا به کشاورزان، دامداران و آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی ١٣٧٩ ـ ١٣٧٨ به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسـارت دیده یا خواھند دید به مدت دو سال تمدید می گردد. بازپرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیش بینی شده برای اجرای طرح توزیع می گردد. تبصره ٣ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران ھزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و ھزینه ھای سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سالھای ١٣٨١ ـ ١٣٨٠ کل کشور منظور نماید. آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ١٣٧٩/٣/٢٣ در 5 صفحه تدوین و تأیید گردید و در تاریخ ١٣٧٩/٨/١٧ قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که موجب افزایش شعاع بھره مندان از قانون فوق می شود به تصویب رسید.
مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ ١٣٨٠/٣/٣٠ طی ماده واحده و سه بند محل تأمین بودجه ستاد خشکسالی را مشخص و طی دو تبصره محل ھزینه و طی پنج تبصره دستورالعمل ھای اداری ابلاغ و برابر تبصره ٩ وزارتخانه ھای تدوین کننده آیین نامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. تبصره 4 ھمین قانون بعداً طی مصوبه ١٣٨٠/٧/٨ اصلاح گردید، آیین نامه اجرایی قانون ١٣٨٠/٣/٣٠ به شماره ١٩٣45ت٢4٨٨ھـ ـ ١٣٨٠/4/٢٧ در 5 صفحه تدوین و ابلاغ شد. مصوبه ١٣٨٠/٧/٨ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره 4 قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ١٣٨٠/٣/٣٠ به شرح ذیل اصلاح و تبصره ھای ١٠ و ١١ به آن الحاق گردید: تبصره 4 ھیچ گونه وجھی بابت سود و کارمزد تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود که مزیت ماده واحده تبصره 4 اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت ھزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن ھست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسھیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت می باشد. این قانون با توجه به تأیید اعضای شورای نگھبان در ھمان روز به طور ھمیشه ساری و جاری است و تاکنون ھیچ گونه قانونی در جھت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است.
آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب١٣٨٠ به تاریخ ١٣٨١/5/٣٠ طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سالھای ١٣٧٨ و ١٣٧٩ و ١٣٨٠ جبران خسارت پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی 4 تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جھت دریافت تسھیلات را تصویب نمود که صراحتاً دستور به تمدید شده و ھیأت وزیران را مسئول تدوین آیین نامه اجرایی نمود. ھیأت دولت به شماره ٣٧٠6٩ت٢٧46٣ھـ ـ ١٣٨١/٨/١5 در شش ماده پنج تبصره آیین نامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتاً در ماده ١ آیین نامه به طور خلاصه «کلیه بانکھا را مکلف به جھت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالھای ١٣٨٠ـ ١٣٧٩ـ ١٣٧٨ که بر اساس قوانین بدھیھای آنان به بانکھا تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ١٣٨١ تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسھیلات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش خود با بدھکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالھای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد» و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدید شده از سال ١٣٨٣ به بعد پس از اتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال ١٣٨١ را تصویب و به طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدید شده را تصویب نمود. لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی مابین (بانک و مشتری) حاصل شده می باشد که در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تأکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ١٣٨٠/٧/٨ فقط و فقط مورد تأیید و درج گردیده. بانک مرکزی طی نامه به شماره الف4١4١ ـ ١٣٨٠/٨/٣٠ آیین نامه فوق را جھت اجرا به بانکھا ابلاغ نمود.
بانک تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره (٧(١٧:٧٠٩ ـ ١٣٨١/٩/٢6 نمود ولی متأسفانه از سطر پنجم و ششم و ھفتم بند ب بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩» تمدید تسھیلات» با توسل به بخشنامه داخلی مورخ ١٣٨٠/٣/١٣ بانک تجارت که جزء دستورالعمل ھای مربوط به تمدید و تعھدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال ١٣٧٩ می باشد و ھیچ گونه ارتباطی با قانون مصوب ١٣٨١/5/٣٠ نداشته دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان از تاریخ ١٣٨١/٣/٣١ نموده و به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و طی دو مثال به چگونگی نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته که مغایر با تبصره 4 ماده واحده مصوب ١٣٨٠/٧/٨ و ماده واحده مصوب ١٣٨١/5/٣٠ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات و ماده ١ آیین نامه اجرایی ھیأت دولت می باشد. لذا در سال ١٣٨٨ ضمن تقدیم دادخواست به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نمودم که پس از وارد دانستن شکایت از سوی ھیأتھای تخصصی و تبادل لوایح ھیأت عمومی دیوان پس از بحث و بررسی در ھفت سطر اعلام رأی نموده اند:
١ـ نخست در سه سطر اولیه: رأی قانون مصوب ١٣٨٠/٣/٣٠ و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب ١٣٨٠/٧/٨» که در بند (ب) بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود» را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیش بینی قانونی مورد تأکید قرار داده اند سپس در دو سطر بعدی به تبصره ٩ قانون یاد شده که وزارتخانه ھای تدوین کننده آیین نامه را مشخص می کند پرداخته اند و سپس ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ ١٣٨١/5/٣٠ که به شماره ٣٧٠6٩/ت٢٧46٣ھـ ـ ١٣٨١/٨/١5 تصویب گردیده را مورد تأیید نموده اند. متأسفانه اشتباھاً در سطر ششم رأی، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با 5 سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه بانک تجارت) را تأیید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند که کاملاً اشتباه در متن رأی صادره می باشد.
٢ـ علیرغم مغایرت بند ب بخشنامه بانک تجارت با ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ١٣٨٠/٧/٨ که در رأی صادره به آن تأکید گردیده (که صراحتاً دستور به عدم اخذ سود و کارمزد از تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود و قانون فوق ھمچنان ساری وجاری است) و ھمچنین مغایر با ماده واحده قانون مصوب ١٣٨١/5/٣٠ که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت قرارداد اضافه نمایند که متأسفانه بانک تجارت در بند ب بخشنامه به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و اخذ سود و کارمزد از مشتریان را طی دو مثال به نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته ولی متأسفانه مغایر با قوانین فوق در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحت مصوبه معترض عنه که (بخشنامه بانک تجارت) اعلام شده! که عمل فوق مغایر با قانون است و متأسفانه بانک تجارت در مکاتبات اداری با مشروعیت بخشیدن به بخشنامه (٧(١٧:٧٠٩ ـ ١٣٨١/٩/٢6 خود به استناد رأی صادره به شماره دادنامه 4٧5 ـ ١٣٨٩/١٠/٢٧ به کلاسه پرونده ٩٢٧/٨٨ عمل مغایر با شرع و قانون و آیین نامه خود را مشروعیت بخشیده و از تاریخ ١٣٨١/٣/٣١ مغایر با قوانین و آیین نامه ھای فوق اقدام به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان که به استناد قانون خشکسالی مصوب سالھای ١٣٧٨ ،١٣٧٩ و ١٣٨٠ اقساط آنھا تمدید شده است می نماید که مغایر با قانون می باشد.
٣ـ ھمچنین رأی صادره در دادنامه ٩٢٧/٨٨ در تعارض کامل با رأی صادره به کلاسه پرونده ٨6٨/٨5 که حکم به ابطال کل بخشنامه ٩4٧ و بند ٢ بخشنامه ٣٣5 بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام نظر فقھای شورای نگھبان طی نامه شماره
٢4١٢4/٣٠/٨6 ـ ١٣٨6/٩/١5 که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامه ھای صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آیین نامهبوده و تخلف ھر دو بانک به یک شکل صورت گرفته بخشنامه ھای بانک کشاورزی برابر رأی ھیأت عمومی دیوان ابطال ولی متأسفانه بخشنامه بانک تجارت توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و قانونی خواند شده است که کاملاً تعارض آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است. لذا خواھشمند است با توجه به اشتباه رأی نھایی با پنج سطر اولیه رأی و مغایرت
رأی صادره با قوانین (تبصره 4 ماده واحده اصلاحی مصوب ١٣٨٠/٧/٨ و ماده واحده مصوب ١٣٨١/5/٣٠ (و تعارض آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ٩١ قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جھت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید.»
٢ـ متن رأی شماره 4٧5 ـ ١٣٨٩/١٠/٢٧ ھیأت عمومی ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زیر است:
«نظر به اینکه در قانون پیشگیری از ع وارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ١٣٨٠/٣/٣ و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب ١٣٨٠/٧/٧ پرداخت تسھیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیش بینی گردیده و به موجب تبصره ٩ قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آیین نامه اجرائی توسط ھیأت وزیران موکول گردیده و در ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور به شماره ٣٧٠6٩/ت٢٧46٣ھ مورخ ١٣٨١/٨/١5 ضوابط و چگونگی پرداخت تسھیلات و بازپرداخت آنھا مشخص شده است. لذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آیین نامه اجرائی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و قابلیت ابطال ندارد.»
4ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/5/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ١٣٨١/5/٣٠ مقرر شده است که: «سیستم بانکی مکلّف است نسبت به افزایش مدت کلّیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته ( صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک) که در اجرای قوانین سالھای ١٣٧٨ ، ١٣٧٩ و ١٣٨٠ جبران خسارات و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید.» در ھمین راستا، به موجب ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ١٣٨١/٨/٨ ھیأت وزیران نیز مقرر شده است که: «کلّیه بانکھا مکلّفند جھت حمایت از کشاو رزان خسارت دیده از خشکسالی سالھای ١٣٧٨ ، ١٣٧٩ و ١٣٨٠ که براساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتھای مذکور بدھی ھای آنان به بانکھا تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ١٣٨١ تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسھیلات (سرمایه گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدھکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالھای مذکور در سنوات اضافه شده و صول گردد، (بدین ترتیب که ھرگاه سررسید اقساط او لیه تسھیلات اعطایی بانک به یک بدھکار در سالھای ١٣٧٩ ،١٣٧٨ و ١٣٨٠ بدھی آنان تمدید و در سال ١٣٨١ جمع شده باشد، بانک می باید پس از و صول قسط سال ١٣٨١ اصل و سود اقساط سالھای ١٣٧٨ ، ١٣٧٩ و ١٣٨٠ را به ترتیب در سالھای ١٣٨٣ ، ١٣٨4 و ١٣٨5 و صول نماید.)» از سوی دیگر، به موجب تبصره 4 قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات: «ھیچگونه وجھی بابت سود و کارمزد تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود.» بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولاً: به لزوم ایجاد فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدھی ھای سالھای ١٣٧٨ ،١٣٧٩ و ١٣٨٠ در سال ١٣٨١ وصول آنھا به ترتیب در سالھای ١٣٨٣ ،١٣٨4 و ١٣٨5 خواھد بود و ثانیاً: دریافت ھرگونه وجھی بابت سود و کارمزد تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و ... ممنوع است. با این حال، در بند «ب» دستورالعمل اجرایی شماره (٧(١٧:٧٠٩ مورخ ٣٨١/٩/٢6 بانک تجارت با عنوان «دستورالعمل اجرایی اعطای تسھیلات بابت وقوع حوادث قھری» به جای تمدید قرارداد پیشین که ساز و کار مورد نظر موازین حقوقی فوق الذکر می باشد، مقرر شده است که اقساط مربوط به سالھای ١٣٧٨ ،١٣٧٩ و ١٣٨٠ که در سال ١٣٨١ تجمیع شده اند از تاریخ ١٣٨٢/6/٢٠ وصول می گردد و عملاً فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ١٣٨١/٨/٨ ھیأت وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک تجارت می باشد. ثالثاً: براساس بند «ب» دستورالعمل مورد شکایت، سودھای متعلّقه به تمدید مطالبات از تاریخ پایان خرداد ١٣٨١ تا زمان پرداخت اولین قسط به عھده مشتری می باشد و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ ١6 % ر قراردادھای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط می گردد که این امر نیز مغایر با تبصره 4 قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات می باشد که برمبنای آن: «ھیچ گونه وجھی بابت سود و کارمزد تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود.» لذا دادنامه 4٧5 ـ ١٣٨٩/١٠/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره (٧(١٧:٧٠٩ ـ ١٣٨١/٩/٢6 بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادر شده مشمول حکم مقرر در ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ است و ضمن نقض رأی مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند ١ ما ده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره (٧(١٧:٧٠٩ ـ ١٣٨١/٩/٢6 بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 842 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آغاز ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی دی ماه
