جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا دادگاه می‌تواند حکم به دو ماه حبس درجه 8 صادر کند و آیا بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره 642 نسخ شده است؟

با توجه به بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری تنها مجاز به تقلیل میزان حبس مقرر در قانون به میزان یک تا سه درجه است و مجاز به تبدیل آن نیست. اما این تکلیف قانونی منصرف از بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و اصلاحات بعدی بوده و ناظر بر مجازات قانونی جرم در مواردی است که حداکثر مجازات، کمتر از 91 روز حبس است که به حکم بند یک ماده 3 قانون مزبور مبدل به جزای نقدی تا یک میلیون ریال شده است و رأی وحدت‌رویه شماره 642 مورخ 9 آذر سال 1378 نیز که ناظر بر بند 2 ماده 3 قانون فوق‌الذکر است، متفاوت از مواردی است که دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری مبادرت بر تعیین حبس کمتر از 91 روز در اجرای بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌کند. بنابراین بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مغایرتی با بند یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رأی وحدت‌رویه شماره 642 ندارد.

در جرایم متعدد مواد مخدر از جمله حمل، استعمال مواد و نگهداری آلات استعمال، آیا باید برابر مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی عمل شود و تخفیف آن را برابر تبصره 3 اعمال کنیم یا اینکه مقررات تعدد جرم ماده 134 اجرا نمی‌شود و تخفیف هم برابر مقررات ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر باید اجرا شود؟

درهر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود و چون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقرر شده است لذا در جرایم موضوع قانون صدرالذکر درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود.

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است اما دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. آیا ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده دارد، موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخاذ می‌کند بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می‌شود.