نظریه مشورتی
طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است
طبق ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است.
مقنن در خصوص جرایم مشهود سکوت کرده و در مواد 45 به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته، به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده 55 این است که برای ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده 55 صحیح باشد، با ماده 58 که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل کرده است، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقـت در تفسیر مواد قانـونی را می‌طلبد و با لحاظ تأکید ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بر ضرورت رعایت حقوق شهرونـدی، ورود ضابطان به مـنازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده 45 قانون فوق‌الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأموران را دارند) باید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرایم مشهود در ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیا است» و نه به عبارت صدر ماده «یعنی ورود به منازل و اماکن بسته». مفاد ماده 58 قانون فوق‌الذکر نیز که ارایه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته، مؤید این مطلب است.
چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره‌بهای ماهانه، قرارداد منعقد شود، در چه زمانی مالک می‌تواند تقاضای تخلیه کند؟ آیا برای تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال 1356 همچون نیاز شخصی یا تغییر شغل الزامی است؟ آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک یا تغییر یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال 1376 تأثیری در محرومیت یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بهای ماهانه باشد، آیا با انقضای عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را درقانون سال 1376 دارد یا خیر؟ در صورت بروز تخلفات نامبرده شده، وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال 1376 روابط موجر و مستأجر آمده است؟
طبق مواد 468 و 501 قانون مدنی و ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 که ناظر بر موضوع استعلام است، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره‌بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه، تخلیه ید را نیز درخواست کند که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد شود. چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد در زمان طرح دعوای تخلیه، جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود اما اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 باشد ذکر جهت منتفی است. طبق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 کسی که حق مطالبه سرقفلی را دارد در زمان تخلیه حق مطالبه آن به نرخ روز را دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
مفهوم خسارات قراردادی طالع وکیل نمی تواند رقم حق الوکاله را مبهم بگذارد
