جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

آزمون کانون وکلا فاقد شرایط قانونی است

به دنبال رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸، منابع اعلامی آزمون کانون وکلا با مفاد آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مغایرت دارد لذا فاقد شرایط قانونی است.

چندی پیش یکی از شهروندان و دانش‌آموختگان رشته حقوق در ارتباط با ماده 45 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334  دادخواستی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد مبنی بر اینکه به استناد ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه کارگشایی در اختیار وزارت دادگستری است.

دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد و هیئت تخصصی دیوان در رسیدگی‌های خود متوجه شدند که آیین‌نامه اجرایی سال 1334 منسوخ شده و اصلاً موضوعیت ندارد بنابراین  مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرد: "در خصوص دادخواست آقای حامد دهقان، به طرفیت قوه‌ قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 45 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388/3/27 (27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود؛ این قرار قطعی است."

به دنبال تاکید دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، حامد دهقان دادخواستی را خطاب به رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران مبنی بر ابطال بند 2 آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 98 و الزام به رعایت و اجرای ماده 2 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 رئیس قوه‌ قضائیه ارائه کرده است.

در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مصوب 1388 آمده است: پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می‌شود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین‌ دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).

در متن دادخواست ارائه شده به رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران آمده است:

"اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در تاریخ 25 شهریور به نمایندگی از 25 کانون وکلای دادگستری اقدام به انتشارآگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 98 کرده و در ردیف 2 آگهی، مواد امتحانی را دروس 1-حقوق مدنی 2-آیین دادرسی مدنی 3-حقوق تجارت 4-اصول استنباط حقوق اسلامی 5-حقوق جزای عمومی و اختصاصی 6- آیین دادرسی کیفری و یک مرحله ای بودن(تستی) اعلام کرده است در حالی که برابر ماده 2 آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی مصوب 27 خرداد 1388 رئیس قوه قضاییه، پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه‌قضائیه انجام می‌شود و منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از دروس 1- حقوق تجارت 2- حقوق جزای عمومی 3- حقوق جزای اختصاصی 4- حقوق مدنی 5- آئین‌ دادرسی مدنی6- آئین دادرسی کیفری 7- امور حسبی 8- حقوق ثبت 9- فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.

در بخش دیگری از دادخواست ارائه شده آمده است:

"نظر به اینکه منابع اعلامی آزمون کانون وکلا با مفاد آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 88 مغایرت دارد و با توجه به اینکه در ماده 2 آیین‌نامه مذکور برگزاری آزمون دو مرحله (کتبی و شفاهی) است که در آگهی آزمون کانون وکلا فقط یک مرحله‌ای (تستی) اعلام شده است، علی‌هذا با عنایت به مراتب اعلامی نظر به اینکه آزمون فاقد شرایط قانونی است، تقاضای ابطال بند 2 آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 98 و الزام خواندگان به برگزاری آزمون وکالت با رعایت ماده 2 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست قوه قضاییه را دارم.

در ضمن دادنامه صادره از معاونت قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 88 به پیوست تقدیم می‌شود و در ادامه جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق داوطلبان تقاضای صدور دستورموقت مورد استدعاست."

پاسخ به ابهامات درباره رای اخیر دیوان عدالت و صدور "پروانه وکالت"