رای شماره 880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢ ١١ 6 و ٩٢ ٣٨5٧٠ ص ـ ١٣٩٢ ١١ ٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز
رأی شماره ٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢/١١/6 و ٩٢/٣٨5٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز
١6/5/١٣٩٨ ٩6٠١6١٣شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٨٨٠ مورخ ١٣٩٨/5/١ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢/١١/6 و ٩٢/٣٨5٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/5/١ شماره دادنامه: ٨٨٠ شماره پرونده: ١6١٣/٩6
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بیمه کوثر با وکالت آقایان: امیر ربیعی زاده و محسن یاوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢/١١/١6 و ٩٢/٣٨5٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: آقایان امیر ربیعی زاده و محسن یاوری به وکالت از شرکت بیمه کوثر به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ٢4٣٩4/ ش الف ـ ١٣٨5/١١/١4 ،٣645٨ ـ ١٣٩٢/١١/١6 و ٩٢/٣٨5٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان ٣ %را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر شیراز بر اساس مصوبه ھای شماره ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١4 و ٣645٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧]١٣٩٢/١١/١6 [و ٩٢/٣٨5٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ اقدام به تعیین عوارض به میزان ٣ %کل حق بیمه نامه ھای دریافتی از آتش سوزی کرده است.
اولاً: تصویب عوارض حق بیمه آتش سوزی در واقع اعمال ھزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمهگذاران که ھزینه خدمات آتش نشانی یک شھر به آنھا تحمیل می گردد و این تصمیم مخالف اصول ٣ و ١٩ و ١٠5 قانون اساسی می باشد. ھمان طور که مستحضرید و قبلاً نیز اعلام شده است مصوبات شورای شھر شیراز، در خصوص تعیین و وضع عوارض نسبت به حق بیمه، بیمه نامه ھای صادره توسط شرکتھای بیمه، مرتبط به زمانی است که قانون کلی و جامعی در این خصوص وجود نداشته و قانونگذار به شوراھای شھر اجازه داده بود که حسب مورد، نسبت به وضع عوارض محلی پیرامون مواردی که فاقد عوارض عمومی می باشد اقدام نمایند (ماده 4١ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت... مصوب سال ١٣٧٣ـ تبصره 5 ماده اول قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض). ولی اینکه به موجب قانون عام و کلی و لازم الاجرا در سراسر کشور، مجوز اخذ عوارض بر فروش کالا و خدمات (از جمله فروش خدمات بیمه ای) داده شده و این قانون در حال اجرا می باشد لذا مقررات سابق و نیز مصوبات قبلی شوراھای شھر در این خصوص کان لم یکن و ملغی الاثر می باشد.
ثانیاً: به موجب ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه خدمات بیمه ای، عوارضی معادل ٣ %مبلغ فروش خدمات (حق بیمه) به نفع شھرداریھا پیش بینی گردیده که این عوارض به موجب ماده مذکور نسبت به حق بیمه ھرگونه بیمه نامه صادره در صنعت بیمه محاسبه و از بیمه گران وصول می گردد و حسب قسمت اخیر تبصره ١ ماده ٣٨ عوارض مربوط به داخل حریم شھرھا به حساب شھرداری مربوطه واریز می شود و عوارض مرتبط با خارج از حریم شھرھا نیز به حساب متمرکز وجوه موضوع تبصره ٢ ماده ٣٩ ھمان قانون منظور می گردد تا بین دھیاریھای شھرستان مربوطه توزیع می شود.
ثالثاً: از آنجا که نسبت به فروش ھرگونه کالا و خدمات صرفاً یک بار عوارض مجاز می باشد و به شرح گفته شده به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات بیمه ای عوارض به صورت کلی و سراسری به نفع شھرداریھا وضع گردیده و لذا شوراھای شھر دیگر نمی توانند نسبت به حق بیمه عوارض وضع نمایند.
این مراتب در ماده 5٠ و تبصره ١ آن و ھمچنین ماده 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصریح واقع شده است: «ماده5٠ ـ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی و اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»
تبصره١ :شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده، موظفند موارد را حداکثر تا ١5 بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، ملاحظه می شود که نه تنھا در متن ماده 5٠ و بلکه در تبصره آن نیز وضع ھر نوع عوارض برای مواردی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده، ممنوع شده است.
ماده5٢ ـ به موجب ماده 5٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن (موسوم به تجمیع عوارض) و سایر قوانین و مقررات خاص و عام و مغایر لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد. خدمات بیمه نیز مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده گردیده و توسط این شرکت به طور مرتب پرداخت شده و می شود. بدین ترتیب از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال ١٣٨٧ (شوراھای شھر حق وضع عوارض نسبت به حق بیمه ھا را ندارند و کلیه مصوبات قبلی نیز در این زمینه اعم از مقررات قانونی مصوبات شورای شھر، آیین نامه ھا، دستورالعملھا و آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است.
رابعاً: مطابق بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھاست و دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارد و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشد و با وحدت ملاک از دادنامه 6٣٣/٨٨ ـ ١٣٨٩/6/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر محلی بودن و اخذ عوارض خدمات بانکھای سراسر کشور تأیید می گردد و به طریق اولی خدمات بیمه را که ھم از نظر مبادی اخذ وجوه که مربوط به بیمه گذاران کل کشور و حتی خارج از کشور می باشد و ھم از نظر اموال مورد بیمه که بعضاً دورترین نقاط کشور و حتی کشورھای خارجی می باشد می باید غیرمحلی و ملی و حتی فراملی دانست و از آنجا که حق بیمه در سراسر کشور مثل خدمات مورد ارائه بانکھا یکسان بوده که توسط شورای عالی بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین و وضع می شود و حق بیمه وصولی در ھر یک از شعبه ھای شرکتھای بیمه در شھرستان درآمد آن شعبه محسوب نشده بلکه به عنوان تضمین و پشتوانه پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان می باشد از این رو قانوناً عوارض وضع شده بر حق بیمه ھای وصولی از مصداق عوارض محلی تلقی نمی شود و برقراری ھرگونه عوارض از بیمه نامه ھای صادره الزامی می باید غیرمحلی و حتی فراملی دانست.
النھایه: نظر به اینکه ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا مشخص شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی شھر و یا سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده ٣٨ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می رود و بیمه کوثر نیز طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ مالیات و عوارض خدمات ارائه شده را پرداخت می کنند لذا مطابق مواد 5٠ و 5٢ قانون یاد شده تصویب و اخذ عوارض از قراردادھای بیمه مغایر قانون می باشد. بر اساس مصوبه قوه مقننه باشد و مضافاً اینکه مطابق مواد ١ ،5 ،١6 ،٣٨ و 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ برقراری وضع ھرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا مشخص شده است توسط شوراھای اسلامی ممنوع است و با توجه به این موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده است و وضع عوارض خدمات بیمه معادل ٣ %کل مبلغ بیمه ھای آتش سوزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه ھای شماره ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١4 و ٣645٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ از آن مرجع مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢/١١/١6 شورای اسلامی شھر شیراز: «برادر گرامی جناب آقای تدین سرپرست محترم فرمانداری شھرستان شیراز با سلام
احتراماً، نامه شماره ٩٢/١6٨٩55 ـ ١٣٩٢/٩/١6 شھرداری شیراز مثبوت به شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ ٣ %عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھا و نمایندگی ھای بیمه مندرج در
مصوبه ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١4 ،ارسالی از برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٢/١١/١4 مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا با توجه به ابھام شھرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١4 تفسیر و منظور از انواع حریق در مصوبه شماره ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١4 شورای اسلامی شھر شامل ھر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست کنندگان این نوع بیمه از شرکتھای بیمه ای و نمایندگی آنھا در محدوده و حریم شھر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی، کارگاھی، اتومبیل و غیره می باشد. خواھشمند است مستند به مواد ٨٠ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧5/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز »
ب) مصوبه شماره ٩٢/٣٨5٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ شورای اسلامی شھر شیراز:
«برادر گرامی جناب آقای مھندس پاک فطرت
شھردار محترم شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره ٩٢/١6٨٩55 ـ ١٣٩٢/٩/١6 جنابعالی مثبوت به شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ دبیرخانه شورا مبنی بر استفساریه از شورا در خصوص اخذ ٣ %عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھا و نمایندگیھای بیمه مندرج در مصوبه ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١4 در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٢/١١/١4 مطرح و طی مصوبه ٣645٨ ـ ١٣٩٢/١١/١6 و مستند به وظایف مندرج در ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا با توجه به ابھام شھرداری در خصوص اجرای مصوبه شماره ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١٢ تفسیر و منظور از انوع حریق در مصوبه شماره ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١4 شورای اسلامی شھر شامل ھر نوع بیمه حریق که از طریق درخواست کنندگان این نوع بیمه از شرکتھای بیمه ای و نمایندگی آنھا در محدوده و حریم شھر شیراز منجر به تنظیم قرارداد و صدور بیمه نامه از جمله ساختمانی، تجاری، اداری، مسکونـی، صنعتی، کارگاھی، اتومبیل و غیره می باشد. متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره ٩٢/١١6٨/ش ش ـ ١٣٩١/١١/١٧ ،مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر و سیاستھای عمومی کشور تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد ٨٠ و ٩٣ اصلاحی قانون شوراھا نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز »
ج) مصوبه شماره ٢4٣٩4/ش الف ـ ١٣٨5/١١/١4 شورای اسلامی شھر شیراز:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر قادری
شھردار محترم شیراز
سلام علیکم
احتراماً، نامه دو فوریتی شھرداری به شماره ٢٣٠٩٧/٢ ـ ١٣٨5/١١/١٢ مثبوت به شماره ٢4٣٩4 ـ ١٣٨5/١١/١٢ در خصوص اخذ ٣ درصد عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھای بیمه و نمایندگی آنھا در جلسه مورخ ١٣٨5/١١/١٢ شورای
اسلامی شھر شیراز مطرح و ضمن تصویب دو فوریت آن مورد موافقت قرار گرفت.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩٧/٢٧٨٧/ص ـ ١٣٩٧/٧/٢4 توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١45٢ و کلاسه ٣٩٩66 موضوع درخواست شرکت بیمه کوثر در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره ھای ٢4٣٩4/ش الف و ٣645٨ ـ ١٣٨5/١١/١4 و ١٣٩٢/٩/١٧] ٢4٣٩4/ش الف ـ ١٣٨5/١١/١4 ،٣645٨ ـ ١٣٩٢/١١/١6 و ٩٢/٣٨5٧٠/س ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ [شورای اسلامی شھر شیراز در مورد حق بیمه آتش سوزی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد: قبل از ورود به دفاع از موضوع و مصوبات این شورا، معروض می دارد که شاکی شماره مصوبه ٩٢/٣٨٧5٠ ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ را به اشتباه در دادخواست ذکر نموده و با این شماره مصوبه وجود ندارد و اساساً ابلاغ مصوبه صادر گردیده است. خواھشمند است موارد ذیل که تاکنون در آراء مختلف ھیأت عمومی دیوان به آن اشاره و استناد نشده است مد نظر قرار گیرد. ١ـ برابر بند ٩ ماده ٢ قانون تجارت «عملیات بیمه بحری و غیر بحری تجاری محسوب می گردد» و لذا استناد شاکی در متن دادخواست و ذکر موضوع در برخی آراء ھیأت عمومی بر اینکه «امور بیمه خدماتی» است صحیح نبوده و مخالف صریح قانون می باشد این موضوع (منظور تجاری بودن فعالیت) نیز در خصوص بانکھا در دادنامه شماره ١٠5٢ ـ ١٣٩6/١٠/١٩ مبنی بر عدم ابطال مصوبه شماره ٩4/4٠٧٢ شورای اسلامی شھر شیراز مورد استناد قرار گرفته است که نظر اعضای ھیأت عمومی را به آن جلب می نماییم. ٢ـ در قانون مالیات بر ارزش افزوده ھیچ گونه ذکری از امور بیمه ای و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای امور بیمه نشده است و استناد به این موضوع که امور بیمه خدماتی می باشد لذا مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند نیز صحیح نمی باشد. ٣ـ موضوع محلی بودن یا ملی بودن امور بیمه ای که شاکی در بند رابعاً به آن اشاره نموده است نیز از وحدت ملاک متن رأی ھیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ١٠5٢ ـ ١٣٩6/١٠/١٩) اخیرالصدور) آن دیوان در خصوص بانکھا مستفاد می گردد زیرا در متن رأی مزبورآمده است «ھر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکھا سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ١ ماده ٣ قانون تجارت، محل فعالیت بانکھا از مصادیق واحدھای تجاری است و به ھمین علت وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض منحلی) از بانکھای دولتی، خصوصی و صندوقھای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است» و مستفاد از متن فوق و اینکه عملیات بیمه ای در قانون تجارت، تجاری محسوب می گردند لذا شوراھای اسلامی صلاحیت وضع عوارض را با استناد به بند 4 این لایحه دارا می باشند.
4ـ کلیه مستندات ذکر گردیده در متن رأی اخیرالصدور آن ھیأت به شماره ١٠5٢ ـ ١٣٩6/١٠/١٩ نیز مشمول امور بیمه ای می باشند که از آن جمله: ١ـ صلاحیت شوراھا در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده ٢ـ تجاری بودن امور و عملیات بانکھا و بیمه ھا ٣ـ صلاحیت شورا مطابق بند ١ ماده ٣5 قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣6٢ 4ـ بند ١6 ماده ٨٠ اصلاحی قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 و اصلاحات بعدی و بند ٢6 ھمین ماده مضاف بر اینکه آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا مصوب ١٣٧5 نیز به صلاحیت شوراھا در وضع عوارض را تأیید کرده است مضاف بر اینکه بیمه آتش سوزی برای املاک در محدوده شھر صادر شده است و تسری به املاک خارج از محدوده نمی شود، لذا جنبه ملی ندارد.
5 ـ از آن ھیأت عمومی تقاضا میشود موضوع در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز مطرح و نظر آن ھیأت مزبور اخذ گردد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به متن رأی ھیأت عمومی در دادنامه ١٠5٢ سال ١٣٩6 تقاضای رد درخواست شاکی را دارد.»
پرونده در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، اخذ ٣ %عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھای بیمه و نمایندگی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٧5 ـ ١٣٩٨/٣/٨ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده
است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به مصوبات شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢/١١/١6 و ٩٢/٣٨5٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/5/١ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ٣ درصد برای بیمه ھای آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است،
بنابراین مصوبات شماره ٣645٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٧ و ٩٢/٣٨5٧٠/ص ـ ١٣٩٢/١١/٣٠ از تعرفه شھرداری شیراز مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ ٣ درصد عوارض حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتھا و نمایندگی ھای بیمه به دلایل مندرج در رأی شماره ٧6٨ ـ ١٣٩5/٩/٣٠ و ١٢٧٠ ـ ١٣٩٧/5/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع : روزنامه رسمی
فحاشی کردن در فضای مجازی چه مجاراتی دارد ؟ هنگام امضای قرارداد کاری باید به چه نکاتی باید توجه داشت ؟
