پیشگیری از تکرار جرم
تحت تأثیر افکار و عقاید دانشمندان به تدریج زندانها به عنوان بخشی از یک روند کلی در جهت ایجاد سازمانی که افراد در آنها «در پشت درهای بسته و جدا» از جهان خارج نگهداری میشدند، به عنوان وسیله برای منضبط کردن و نظارت بر رفتار آنان، توسعه یافتند
محمدرضا پوراحمدی لاله نویسنده و پژوهشگر - بخش دوم
اشاره: «پیشگیری از تکرار جرم» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می خوانیم.
4ـ تحول زندانها
تحت تأثیر افکار و عقاید دانشمندان به تدریج زندانها به عنوان بخشی از یک روند کلی در جهت ایجاد سازمانی که افراد در آنها «در پشت درهای بسته و جدا» از جهان خارج نگهداری میشدند، به عنوان وسیله برای منضبط کردن و نظارت بر رفتار آنان، توسعه یافتند.
گرچه مدتها محکومیت زندان با هدف اصلاح رفتار مجرمین در ارتباط بوده است اما در ابتدا، افرادی که در زندان نگهداری میشوند نه تنها مجرمین و تبهکاران بودند بلکه ولگردان، بیکاران ناقص العقلها و دیوانگان را نیز شامل میشدند. با گذشت زمان رفتار دیوانگان نشانه نوعی بیماری در نظر گرفته شد بیمارستانها برای افراد که در نظر جسمانی بیمار بودند مجزا گردیدند. درمان آنها در صلاحیت پزشکان قرار گرفت و زندانها از آسایشگاههای روانی و بیمارستانها برای افرادی که از نظر جسمانی بیمار بودند مجزا گردیدند.
اصلاحگران با مجازاتهای سخت و شدید مخالفت کردند و محرومیت از آزادی را موثرتر برای مقابله با اعمال تبهکارانه دانستند. با توسعه حقوق فردی، قتل به عنوان بزرگترین جرم شناخته شد، اما از آنجا که تصور میشد زندان در آموختن عادت به انضباط و همنوایی به مجرمان موثر است، اندیشه مجازات افراد در برابر عموم رفته رفته از میان رفت. به عنوان مثال اعدامها به جای اینکه به نمایش گذاشته شوند از دید عموم پنهان نگاه داشته شدند.
در خلال قرن بیستم بسیاری از کشورهای غربی (به استثناء بعضی از ایالات امریکا) مجازات مرگ را به کلی ملغی کردهاند. در جهان امروز زندانیان به صورتی که در گذشته معمول بود از نظر جسمانی مورد بدرفتاری واقع نمیشوند. لیکن زندانیان از محرومیتهای دیگری رنج میبرند، آنها نه تنها از آزادی محروم میگردند، بلکه فاقد درآمد مناسب، وسایل شخصی تغذیه کافی و مناسب هستند. آنها ناگزیر از معاشرت با بزهکاران دیگر و تحمل روشهای سخت و زندگی یکنواخت و اغلب بدون برنامه هستند به طوری که زندان احساس مسئولیت را در نهاد زندانی از بین میبرد و او را بیکاری و تن پروری سوق میدهد.
محرومیت از آزادی حداقل منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش میشود. زندانیان رفته رفته در محیط زندان رفتار خشونتآمیز را به عنوان امری عادی میپذیرند و نسبت به شهروندان معمولی کینه پیدا میکنند. زندان عادات و نگرشهای جدیدی به بزهکار میدهد به طوری که به جای بازپروری و بالا رفتن سازگاری وی با جامعه، جدایی و شکاف بین مجرم و جامعه افزایش مییابد.
بزهکاران در تماس با مجرمان بدسابقه و شرور، مهارتهای تبهکارانه جدیدی کسب میکنند و راههای جدید گریز از مجازات را میآموزند و چون اغلب آنها پس از آزادی تماس و معاشرت خود را با همنوایان خود حفظ میکنند، درصورتی که پس از آزادی و خروج از زندان تحت نظارت و حمایت سازمان یا نهاد قانونی قرار نگیرند، به واسطه داشتن سوءسابقه امکان دسترسی به کار آبرومند را نخواهند داشت و در نتیجه عدم دسترسی به مسکن و سرپناه و ناتوانی در برآوردن نیازهای اولیه، احتمال تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در چنین وضعیتی چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد. بنابراین شگفتآور نیست که میزان تکرار جرم توسط کسانی که در زندان بودهاند به نحو نگران کنندهای افزایش یابد. «گیندنز» مینویسد:
«بیش از 60% مجموع افرادی که پس از گذراندن محکومیت از زندان آزاد میشوند به فاصله چهار سال پس از ارتکاب جرایم اولیهشان دوباره دستگیر میشوند. وی میافزاید مزان واقعی تخلفی مجدد احتمالاً زیادتر از این است. زیرا بدون شک برخی از افرادی که به فعالیت تبهکارانه باز میگردند، گرفتار نمیشوند. اگرچه به نظر نمیرسد زندانها در اصلاح زندانیان موفق بوده، اما ممکن است افراد را از ارتکاب جرایم باز دارند (البته در صورت حتمیت مجازات و نیز فعالیت بزهکاران در طول مدتی که در زندان بسر میبرند که این خود میتواند بر تقلیل بزهکاری موثر باشد). با آنکه افرادی که عملاً به زندان افتادهاند، از ارتکاب جرم بازداشته نمیشوند، اما شرایط ناخوشایند زندگی در زندان ممکن است دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد.
ازدیاد جرم و تبهکاری در سی سال گذشته سبب شده محققین کمتر به بررسی شخصیت و رفتار مجرمین بپردازند و به منظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه بیشتر توجه خود را به مساله مجازات زندان معطوف نمایند. این امر سبب توسعه نظام زندانها گردید که تأکید آن بیشتر بر نگهداری و محافظت زندانیان است تا بازپروری و سازگاری مجدد آنان. از طرف دیگر سازمانهای عریض و طویل زندانها هزینه سنگینی را بر دوش اجتماع مینهند و مردم یا مالیات دهندگان ناگزیرند هزینه کسانی را بپردازند که امنیت و آسایش آنان را به خطر افکندهاند.
زندانیان نیز نه تنها از کار و فعالیت سازنده باز میمانند و جامعه از بازده فعالیت آنها محروم میگردد، بلکه توان بالقوه آنان در مسیرهای انحرافی جریان مییابد. بعلاوه، نیروی انسانی قابل توجهی برای ارائه خدمات به آنها و هزینه مالی زیادی در راه جلوگیری یا مبارزه با جرم و نگهداری و کنترل بزهکاران به کار گرفته میشود. مشکل ازدیاد جرایم و جمعیت بالای زندانیان انتقادات بسیاری را متوجه زندان نمود، بطوری که در پایان قرن بیستم به «زندان» به عنوان آخرین حربه و شیوه «واکنش علیه بزهکاری» نگریسته میشود. از اینرو گزینش راه حلی نوین که هم کاهش هزینهها را دربرداشته باشد و هم نتیجه آن بازپروری و متنبه شدن مجرم و حفظ امنیت اجتماع و حمایت از بزه دیده ضروری به نظر میرسد.
5 ـ جایگزینهای زندان
امروزه ثابت شده است که نظریه «انتقام» به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه، کفایت نمیکند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات، اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم مؤثر نخواهد بود. با توجه به اینکه زندانهای کوتاه مدت نه تنها توانایی اندکی در باز سازگاری اجتماعی مجرمان و اصلاح مجرمان دارد، بلکه موجب بروز فساد و تمهید عوامل و زمینه ارتکاب جرم نیز میباشد، استفاده از تدابیر جانشین مجازات زندان یا جایگزینیهای زندان در کشورهای پیشرفته و در اندیشههای جزایی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است. تدابیر جانشین به دو دسته تقسیم میشوند:
دسته اول: تدابیری هستند که یا مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان میباشند مانند نظام نیمه آزادی، زندان باز، مرخصی برای کارکردن در خارج از زندان، حبس در منزل، کیفرهای پایان هفتهای و یا آنکه هدف از آنها اجتناب از اجرای تمام یا قسمتی از حکم مجازات زندان میباشد. مثل تعلیق و آزادی مشروط.
تعلیق مراقبتی، یکی از مهمترین نهادهای جانشین مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی را در صورتی میتوان به نهادی اطلاق کرد که متضمن ویژگیهای زیر باشد:
داشتن سازمان مستقل در چارچوب یک نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی، اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم و بالاخره آماده سازی
منبع : روزنامه اطلاعات
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری