جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرایم مواد مخدر تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر در مورد جرایم مواد مخدر افراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید با لحاظ مواد فصل دهم صادر شود یا خیر؟

نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ 24 مهر سال 1372 شورای نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده جدید در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده، مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور است؟ یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی‌ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند، از درجه اعتبار ساقط شده‌اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفترخانه ارایه شده‌اند، مشمول مرور زمان نشده و به قوت خود باقی هستند و هر زمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده است، مدارک را ارایه کند، قابل اجرا خواهد بود؟

با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی‌کنند و با توجه به اینکه طبق بند ۱۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376 نسخ شده است لذا گواهی عدم امکان سازش که بر اساس مقررات قانون سابق صادر شده اما تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده سال 1391 اجرا نشده است، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور است.

چنانچه دلایل موجود در پرونده، برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی آیا دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌شوند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینه شرعی، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲ لغایت ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است. در نتیجه شاکی صرفاً در مورد لوث و موارد مذکوردر ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیز مطابق مواد ۲۷۰ الی مواد ۲۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اتیان سوگند اثبات کند.