نظریه های مشورتی
آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، میتوان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، میتوان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی‌‌کند، در حالی که وجه چک موجود بوده است و پس از 10 سال مراجعه می‌‌کند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است. اما در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می‌‌خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی 10 سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است؟
پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌‌آید و با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌‌آید، برای امضاکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا 9 سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نیست و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت 9 سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می‌‌رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (9 سال) که چک دارای محل بوده است، به آن تعلق نمی‌‌گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
آیا شورای تأمین استان یا شهرستان می‌توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال، اسناد فوت افراد را صادر کنند؟
در قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی‌شود و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده 27 (اصلاحی سال 1363) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد است، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع شوند. از قبیل گروه‌های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح. لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده‌اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال یا امحای اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان است، دادخواست اعسار ارایه کرده و رأی بر اعسار وی به صورت مطلق صادر شده است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم میتوان آزاد کرد؟
با صدور حکم اعسار محکومٌ‌علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود؛ هرچند که حکم غیرقطعی باشد.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات مجرمان مالیاتی مجازات تخریب اموال دیگران چیست؟
