جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

مراحل فرجام خواهی

از نظر قانونی، رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی است.

همان‌طور که از تعریف ارایه‌شده در قانون مشاهده می‌شود، مرجع فرجام‌خواهی یعنی دیوان عالی کشور صرفاً بررسی می‌کند که آیا احکام صادره دادگاه‌های تالی، با موازین شرع و قانون مطابقت دارد یا خیر؟ که اگر داشت رأی را تأیید و ابرام و در غیر این صورت، آن را نقض می‌کند و بدون اینکه وارد ماهیت پرونده شود، آن را برای رسیدگی مجدد به دادگاه‌های مذکور اعاده می‌کند.

 تعریف فرجام‌خواهی

بنا به آنچه در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی آمده «رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» است. این مرحله ناظر به رسیدگی شکلی به رأی است. زیرا دیوان ‌عالی کشور در صورت نقض، وارد رسیدگی به اصل دعوی نمی‎شود، اما در شکل رسیدگی خود، هم مقررات آیین دادرسی و هم قوانین ماهوی را در نظر می‎گیرد.

در واقع در این طریق دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند تا آرای صادره از دادگاه‌های مختلف کشور با هم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان و یکنواخت اجرا شود. رسیدگی فرجامی تنها به منظور مصالح جامعه است تا آرای دادگاه مطابق قانون صادر شود. به طور مثال از آنجایی که یکی از موارد فرجام، رسیدگی به احکام راجع به اصل رابطه زوجیت است، بنابراین اگر مردی علیه زنی یا بالعکس با این ادعا که همسر شرعی خوانده است، به خواسته اعلام وجود رابطه ازدواج در دادگاه عمومی اقامه دعوی کرده و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام کند و در پی تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور حکم کند اما نظر به اینکه این دسته از دعاوی در مرحله تجدیدنظر قطعیت نمی‌یابد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. شاید به علت اهمیت نهاد ازدواج در حقوق ایران و سخت‌گیری برای انحلال آن، قانونگذار هم ازدواج و هم طلاق را جزو موارد فرجام آورده است.

 آرای قابل فرجام

در مورد آرای حقوقی دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، مهمترین موارد فرجام‌خواهی عبارتند از؛ احکامی که خواسته‌ آن بیش از بیست میلیون ریال باشد و نیز احکام راجع به اصل نکاح (ازدواج) و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث (منظور وصیت تا یک‌سوم اموال است که هر شخصی می‌تواند راجع به آن وصیت کند)، حبس (منظور حبس منافع یک مال است) و تولیت (که منظور امور مربوط به اداره‌ مال موقوفه است)

البته آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیستند مگر در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که به عنوان مهمترین مورد فرجام‌خواهی مطرح می‌شوند.

همچنین مطابق قسمت‌های یک و 2 بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها قرارهای ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، قابل فرجام‌خواهی است. در هر صورت قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد.

شایان ذکر است که برابر ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد. در این ارتباط ماده ۳۶۹ مقرر می‌دارد؛ در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند مانند اینکه در دعوای مطالبه طلبی بر محاسبه کارشناسی توافق شود یا اینکه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.

 جهات فرجام‌خواهی

هر ذی‌نفعی که متقاضی فرجام‌خواهی است باید به طور واضح، علل و جهاتی را که موجب نقض رأی مى‌شود در لایحه فرجام‌خواهی خود اشاره کند.

به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام‌خواهی که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته مى‌شود، به‌شرح ذیل است:  ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع، مانند اینکه دعوی تصدیق خسارت است که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شده است؛ ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. بالفرض دعوای مطالبه وجهی مستند به یک سند عادی علیه خوانده‌ای مطرح شده، اما آدرس وی در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم نبوده است؛ ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی. به طور نمونه در شرع اسلام ازدواج فرد با خواهر خود حرام است ولی اگر مطابق حکم دادگاه اجازه ازدواج به فردی با خواهر خود از دادگاه صادر شود این حکم قطعاً قابل نقض است همچنین ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

برخی از اصول دادرسی مربوط به قواعد آمره و نظم عمومی است که رعایت آنها جزء وظایف دادگاه بوده، نیاز به ایراد و اعتراض اصحاب دعوی نداشته و حتی آنها نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند. مانند قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه، مواعد قانونی، ارجاع امر تخصصی به کارشناس و... . دسته دیگر اصولی است که از قواعد آمره نبوده و بیشتر برای حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع شده است بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه نبوده و نیاز به اعتراض و ایراد ذی‌نفع دارد و چون حق اصحاب دعواست توافق خلاف آن نیز شنیده می‌شود. مانند گرفتن تامین از خواهان در دعوای واهی و در دعوای اتباع بیگانه علیه ایرانیان و غیره که دادگاه علی‌القاعده در صورتی که ذی‌نفع در فرجه قانونی ایراد و اعتراض داشته باشد، این موارد را رعایت می‌کند.

جهات دیگر فرجام‌خواهی که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته مى‌شود، عبارت از موارد ذیل است: ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد؛ نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد؛ اسباب توجیهی مفاد رأی صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد همچنین ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده‌اند.

با این توصیف فرجام‌خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند. در غیر این صورت، ممکن است دادخواست وی رد شود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

 مراحل فرجام‌خواهی

فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل مى‌آید. لذا در صورتی که در موارد ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی از رأی دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر مطابق ماده 368 قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود.

دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل شود و هزینه دادرسی آن 5/5 درصد از محکومُ‌به خواهد بود. به‎علاوه هر‎گاه از رأی قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع یعنی طرفین دعوی، قائم‌مقام قانونی آنها یا نمایندگان آنها، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشند، مى‌توانند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کنند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت می‌کند و به ضمیمه پرونده اصلی، به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

 فرجام‌خواهی در امور کیفری

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در شرایط فعلی و حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392) آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

لازم به ذکر است در مواردی که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام‌خواهی را از خود سلب و ساقط کنند، حکم دادگاه قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر اینکه دلیل فرجام‌خواهی در امور کیفری، اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای باشد.

شخص محکوم، وکیل محکوم، نماینده قانونی محکوم، شاکی، مدعی خصوصی و وکیل شاکی یا نماینده قانونی وی استحقاق برخورداری از حق فرجام‌خواهی را دارند.

همچنین دادستان می‌تواند از رای برائت متهم به دلیل عدم انطباق رای با قانون یا مناسب نبودن مجازات، فرجام‌خواهی کند.