×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

شاکی در شکواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت کرده است و در جریان تحقیقات، دادیار تحقیق، موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه تمامی جرایم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات انجام داده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر کند یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح کند؟

نظریه-مشورتی وکیل 

شاکی در شکواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت کرده است و در جریان تحقیقات، دادیار تحقیق، موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد. با توجه به اینکه تمامی جرایم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات انجام داده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر کند یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح کند؟

آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نیست، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

آیا دادگاه عمومی جزایی می‌تواند نسبت به یک موضوع اتهامی، درخصوص متهم واحد همزمان در دادنامه صادره، هم کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟

اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدیدشده صورت گیرد. ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن کرده و باید طبق این مقررات عمل شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.