جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود، آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟  آیا این موضوع که خواهان، زوج یا زوجه دوم باشد و نیز علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق، چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ماده 16و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شده و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود. این موضوع در حالی است که چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند. امّا در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. ضمناً آنچه که در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

قانونگذار در ماده 64 قانون مجازات مصوب سال 1392 یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام کرده است و در مواد  65 و 66 قانون مجازات مصوب 1392 مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا 6 ماه حبس باید به مجازات جایگزین حکم دهد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت نکند، قاضی نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس را صادر کند؟
با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.