جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

سخنی در باب استقلال کانون وکلا

دکتر حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه یک دادگستری

‏«وکالت»، نماد رستاخیزی است که عرش را در وصف اسم الهی «یا وکیل» به تکافوی توشه‌ای برای دستگیری از مستمندان عدالت و آزادی به حرکت درآورده و خداوندگاری خدای را بر سوگند وارسته خویش به شهادت گرفته است. وکالت نه یک شغل و یا تجارت، بلکه رسالت مقدسی است تا با سوگندی که پای شرافتمان در میان است، دفاع از حق و انسانیت را پاس بداریم.

مادام که وجدان‌های بیدار، شرافت خود را در راه احقاق حق، وثیقه سوگندشان می‌سازند، عدالت هیچ‌گاه از نفس نمی‌افتد و مادام که گامهای خستگی‌ناپذیر و استوار می‌پایند و می‌پیمایند، حق ماندنی‌است.

جامعه برای دفاع از حقوق خویش مخصوصا حقوق شهروندی، به بانیان عدل و سامان‌دهان تعهد و دلسوزی نیازمند است تا در مقابل هجوم بیگانه‌صفت برخی اغیار در لباس انسانیت، از حیثیت و کرامتش به طور نهادینه دفاع کند.

اما آیا آنگونه که مدعیان استقلال رخ می‌نمایند و بر پیکره جوان و پویای هم‌صنفان خویش در آستانه انتخاب داخلی می‌تازند، واقعا مستقلند؟! یا آنکه شعاری است اندوده به توهم که در بطن خویش «کلمه حق یراد بها الباطل» را می‌پروراند؟!

جامعه جوان وکلا، آغشته از قیل و قال کسانی گشته که شائبه منفعت شخصی آنان را گریزپای نموده و تیشه به ریشه اتحاد و همدلی صنفی می‌زنند که داعیه‌دار دفاع از حقوق جامعه مدنی است؟

اما به راستی آنگونه که مراکز وکلا تحت هجمه سنگین برادران کانونی خویش به بهانه استقلال قرار گرفته‌اند، همان است که هست؟! یا تفسیر واژگونه و نگون‌بختانه‌ای از واقعیت موجود است؟

آیا رواست که به چند بهانه جزیی از جمله «هیأت نظارت»، «هیأت تعیین صلاحیت» و «انتخاب ریاست»، مانع اتحاد جامعه وکالت شویم؟ چگونه است «صندوق حمایت» که اینگونه برای رسیدن بدان، اصول ساده اخلاقی را رها نموده‌ایم؟!

مگر آنگونه که در نامه‌ها و خطابه‌ها سخن‌فرسایی می‌کنید، استقلال دارید که خرده بر استقلال نهاد برادر می‌گیرید؟ آیا «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶»، موارد نقض جدی استقلال را در دل خویش نهان ندارد که ابطال آئین‌نامه اجرایی نهاد برادر را می‌طلبید؟

تبصره ماده ۱، در اولین گام، استقلال کانون را حتی در «تعیین تعداد کارآموزان وکالت» نشانه رفته، آنجا که تعیین تعداد کارآموزان وکالت را از کف ریاست کانون وکلای مربوطه به‌طور انحصاری خارج نموده است!

مگر تبصره ۱ ماده ۲ نیز «احراز شرایط صدور پروانه کارآموزی وکالت» را وابسته و تابعی از نتیجه تأیید صلاحیت مراجع خارج از کانون ندانسته است؟!

آیا تبصره ۱ ماده ۴، نیز «تأیید صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری» را از صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا خارج و به دادگاه عالی انتظامی قضات نسپرده است؟!

براستی تبصره ۳ ماده ۴، مسئولیت «تجدید انتخابات کانونهای وکلا» را به وزارت دادگستری واگذار نکرده است؟!

مگر ماده ۵، صلاحیت «رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری» را از دادگاه انتظامی وکلا خارج و به دادگاه عالی انتظامی قضات نسپرده است؟!

و در پایان، آیا تبصره ۲ ماده ۶ نیز «محدوده حوزه هر کانون وکلا» را به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ریاست قوه قضائیه واگذار نکرده است؟!

آیا رواست با این حجم تبعیت، اینچنین با شعار استقلال، کوس فلک را به کرنش و داوری بطلبیم و با استعانت از سکوت قاطبه جامعه وکلا و برادران عزیزمان در کانون‌های وکلا، با هدف به دست‌گیری سکان کانون وکلا، خود را مستقل با لذات و در رتبه خدایی بدانیم؟!

فلسفه واقعی کانون‌ها و مراکز وکلا و جایگاه وکالت در این است که این حرفه از ابزارهای مهم مردم برای نظارت بر حکومت قانون و تضمین حقوق شهروندی محسوب میشود و اینک حقوق شهروندی از جمله؛ محیط زیست، دادرسی عادلانه، حق کرامت و حیات، دارا بودن شغل، دارا بودن آموزش رایگان، دارا بودن درآمد مکفی و هزاران حقوق دیگر در کنار مقابله با فساد طاعون‌وار برخی ارکان قدرت و ثروت، نیاز به رکنی مستقل و کارآمد را به دور از شائبه‌ی تحت نفوذ بودن سکانداران قدرت و ثروت، بدیهی می‌نماید و در این میان، وکالت رسالتی است که با انبانی از تجربه و دانش، سخاوتمندانه مسیر خویش را در میان اهریمنان عدالت و آزادی می‌گشاید.

اما داعیه‌داران استقلال، در دفاع از حقوق جامعه مدنی، حقوق احزاب، استقلال سایر نهادهای مدنی، دفاع از حقوق وکلا، دفاع از مطبوعات مستقل، دفاع از حریم انسانیت و صیانت از حقوق لااقل وکلای محبوس (و نه دیگران)، چه گام موثری برداشته‌اند؟

‏«داعیه‌داران که اینک برای جذب آراء، کاسه داغ‌تر از آش بودن را قافیه‌بند خویش قرارداده‌اند، برای دفاع از وکلای جوان مدافع آزادی و حریت در طول چندین سال گذشته چه گامی ولو علیل برداشته‌اند؟

آیا براستی، تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مهمتر بود یا این همه قیل و قال در مقابل نهاد برادر که اتفاقا دست دوستی و همدلی گشوده است؟!

«کمیسیون حمایت مرکز وکلا»، نه تنها صیانت از استقلال وکیل را سرلوحه خویش قرارداده، بلکه حمایت از وکلا- مخصوصاً بی‌پناه و جوان کانون و بالاخص دستبندخوردگان جامعه وکالت- را در پیشانی جبهه دفاع از حقوق وکیل و وکالت قرارداده است.

بیاییم به جای تاختن بر سیرت و صورت برادر، به فکر تکمیل دایره استقلال وکیل و وکالت باشیم و از همه مهمتر به جای شعار توهم‌آلود حذف بخشی از نخبگان حقوقی کشور که داعیه‌داران دفاع از حقوق عامه‌اند، به فکر حذف موسسات و شرکتهای خدمات حقوقی ناصالحی باشیم که طاعونوار جایگاه وکالت و شأن وکیل را در حد کارچاقکنان گوشه بازار تنزل داده اند.‏

بیاییم به جای شعارهای پوپولیستی، به فکر دفاع از حقوق جامعه مدنی باشیم که در ناباورانه زمان، به دست اغیار در حال تلاطم و کج عهدی است.

بیائیم به جای خراشیدن سرانگشتان برادر، به فکر دفاع از حقوق عامه باشیم که ره به ناکجاآباد سپرده و نااهلان و نامحرمان حریم آنرا دریده اند.

بیائیم برای تحقق رویای جامعه فاضله و به دور از هیاهو و خودپرستی و ایجاد تمدن پیوسته در آگاهی جامعه گام برداریم تا مسیر رود را به اقیانوس گسیل داریم.‏

سهم‌خواهی در ایفای نقش وکالت به عنوان پاسدار حقوق شهروندی و حراست از کیان جامعه وکلا در مقابل طوفان سهمگین ناکارآمدی، مسئولیت خطیری است که برعهده من و توست و توشه راهمان تجربه ارزنده پیشکسوتانی است که طی طریق نموده، راه پرپیچ و خم مسئولیت را طی کرده، سکان به سکانداران جوان و پویا سپرده‌اند.‏