نظریه مشورتی
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین، ملکی معرفی شود و در راستای مواد 131 و 132 از قانون اجرای احکام مدنی، خریداری نباشد و محکوم‌له نیز به نسبت طلبش آن را قبول نکند، متعاقب آن در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان بازداشت محکومعلیه وجود دارد؟
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین، ملکی معرفی شود و در راستای مواد 131 و 132 از قانون اجرای احکام مدنی، خریداری نباشد و محکوم‌له نیز به نسبت طلبش آن را قبول نکند، متعاقب آن در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان بازداشت محکومعلیه وجود دارد؟
آیا بعدا محکوم‌له می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی کند؟ هر گاه در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، به تقاضای محکوم‌له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده است، مزایده تجدید شود، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام‌شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین‌تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟
با وجود مالی که متعلق به محکومعلیه بوده و جهت استیفای محکومبه معرفی شده است، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکوم‌له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومعلیه در اجرای مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجوز قانونی ندارد. پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملا باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است. هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگری، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار است، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست. برابر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می‌رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است زیرا مزایده، خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجایی که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده 132 قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده، جایز نیست.
طبق ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده است؛ حال چنانچه کسی شکایت کند که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصیش است (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق خواهد بود؟
در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول، صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت، این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی است و در هر صورت، فرض طرح‌شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده 159 قانون یادشده، خارج است.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی دادنامه شماره 2358-2359 مورخ 1398 07 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
