جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۴/٨/١٣٩٨ ٩٧٠١۴٩٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۴٨ مورخ ١٣٩٨/٧/١۶ با موضوع: «ابطال مفھوم مخالف فراز پایانی بند٢ بخشنامه شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ ١٣٩۴/١٠/٢۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٧/١۶ شماره دادنامه: ١۴۴٨ شماره پرونده : ١۴٩٣/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان علیرضا فضل الھی، بھرام موحد، جھانبخش امیری، حجت امجدیان، حشمت اله صیدی، حمیدرضا گل بانگی، رضا رحیمی، مرتضی میری، مھدی شکاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ ١٣٩٢/١٠/٢۴ مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : شاکیان به موجب شکایت نامه ای که به شماره ٣۶٧۴٧ـ ١٣٩٧/٣/١٢ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ ١٣٩٢/١٠/٢۴ صادره از وزارت بھداشت و درمان

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان امضاء کنندگان ذیل کارکنان قراردادی تبصره٣ ماده٢ شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که دارای کارت ایثار و ازرزمندگان ٨ سال دفاع مقدس می باشیم از بخشنامه مذکور که کپی آن نیز ضمیمه شکایت نامه می باشد گله مند بـوده و خواستارابطال آن از طرف ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری می باشیم. چرا باید کارکنان رسمی دولت که دارای کارت ایثار و رزمنده بوده اند مثال ما در زمان جنگ حالا ٢۵ %حقوق ایثارگری ھر ماه دریافت نمایند و ما نیروھای قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ از این قانون محروم باشیم در آن زمان رزمنده، رزمنده بود و ھمه در یک خط مقدم در جبھه برای حفظ ناموس و وطن می جنگیدیم نه بحث نیروی قراردادی در میان بود و نه بحث نیروی رسمی دولت و در کشوری که حکومت آن یک حکومت الھی و تمام کار آن با نام خداوند مھربان آغاز می شود و مردم آن پیرو رھبر و ولایت فقیه می باشند اینطور بخشنامه در ادارات غیر از اینکه باعث شود مردم از مسئولین فاصله گرفته و فاصله طبقاتی ایجاد نماید سودی نخواھد داشت ما مدیون خون شھدا ھستیم و خداوند بر تمام اعمال و رفتار ما نظارت خواھدداشت و این چندین سال که حق ما دارد ناحق می شود آن ھم به خاطر قراردادی بودنمان که این کار از لحاظ شرعی حق الناس می باشد مجدداً از ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کمال تشکر و قدردانی را داریم. »

ھمچنین آقای علیرضا فضل الھی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١۴٩٣ـ ٢ مورخ ١٣٩٧/۶/۴ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«حضور ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام اینجانب علیرضا فضل الھی که به عنوان نماینده کارکنان رزمنده و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی معاونت فرھنگی ودانشجویی در رابطه با پرونده شماره ٩٧٠١۴٩٣ معرفی شده ام در رابطه با پیامکی که توسط یکی از کارکنان دیوان برای بنده و دیگر ھمکاران ایثارگر ارسال گردیده خواسته شده که در اسرع وقت در رابطه با ابطال بخشنامه شماره ٢٠٩/١٢۶٩/د ـ ١٣٩٢/۴/٢٩ که ازطرف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اعمال گردید نظر خود را به ھیأت دیوان عدالت اداری اعلام می نمایم لذا کارکنان فوق الذکر از مسئولین دیوان عـدالت اداری استدعا داریم بند ٢ بخشنامـه مـذکور را ابطال و قانونی را وضع نمایند که ما بتوانیم از امتیازحق ایثارگری از زمان مصوبه قانون جامع ایثارگری بھره مند شویم و این قانون به صورت مکتوب و قانون در حکم کارگزینی و فیش حقوق مان اعمال شود و این تبعیض که بین کارمند رسمی و قراردادی تبصره ٣و ۴ در دانشگاه صورت می گیرد برداشته شود که این کارخداپسندانه نیزد ایزدمنان بدون اجر نخواھد ماند. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١۴٩٣ـ ١٢ مورخ ١٣٩٧/۶/٢١ ثبت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام اینجانب علیرضا فضل الھی که از طرف پرسنل ایثارگر قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ به عنوان نماینده به ھیأت عمومی دیوان معرفی شدم در رابطه با اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ٩٧٠١۴٩٣ از قضات دیوان استدعا داریم این بند از بخشنامه را ابطال نمایند. متن مذکور به ھمین شرح (در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیشبینی نگردیده است. لازم به ذکر است که ما پرسنل ایثارگر معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به خاطر این بند از ١٣٩٢/١٠/٢۴ که از طرف رئیس جمھوری ابلاغ به وزارتخانه بھداشت و درمان شده و وزارتخانه این بخشنامه را جوری تنظیم نموده که شامل حال ما پرسنل ایثارگر قراردادی تبصره ٣ نشود و ما به ھمین خاطر خواھان ابطال این بند بخشنامه ھستیم. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه موضوع: ایثارگری کارکنان قراردادی و قانون کارسلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ٢٢٧٢٧/ک ـ ١٣٩٢/٩/۴ و پیرو نامه ھای شماره ٢٠٩/١٧٣۶/د ـ ١٣٩٢/۶/۶ و ٢٠٩/٢۶٩٩/د ـ١٣٩٢/٧/٣٠ در خصوص نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به کارکنان قراردادی تبصره ٣ و ۴ ماده ٢ به آگاھی می رساند:

...

٢ـ در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیش بینی نگردیده است. لیکن با توجه به بخشنامه شماره ٢٠٩/١٢۶٩/د ـ ١٣٩٢/۴/٢٩ کارکنان قراردادی و جانباز و فرزند شھید بایستی به استناد ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردند. بدیھی است این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش بینی شده برای جانبازان خواھد بود. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ١٠٧/١٩١١ـ ١٣٩٧/١١/١ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اھدای سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی ٧٠٣٣۶ موضوع شکایت آقای بھرام موحد، جھانبخش امیری، حجت امجدیان، حشمت اله صیدی، حمیدرضا گل بانگی، رضا رحیمی، علی رضا فضل الھی و مرتضی میری به خواسته ابطال بند ٢ بخشنامه شماره ٢٠٩/۴۵۴٣/د ـ ١٣٩٢/١٠/٢۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مراتب ذیل به استحضار می رسد:

١ـ شکات طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده اند از رزمندگان ٨ سال دفاع مقدس و از کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه و دارای کارت ایثار می باشند. نامبردگان مدعی می باشند، کارکنان مستخدم رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه که دارای کارت ایثار می باشند ھر ماه از ٢۵ درصد حقوق ایثارگری برخوردار می شوند معھذا ایشان نسبت به برخورداری از حق مزبور محروم می باشند، مشارالیھم بر این اساس متقاضی ابطال بخشنامه مذکور گردیده اند.

٢ـ در بند ٢ بخشنامه مورد اعتراض اعلام شده است: «در خصوص کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری استخدامی وتشکیلاتی اعضای غیرھیأت علمی دانشگاه، در دستورالعمل انعقاد قرارداد با این افراد موضوع برخورداری از مزایای ایثارگری پیش بینی نگردیده است. لیکن با توجه به بخشنامه شماره ٢٠٩/١٢۶٩/د ـ ١٣٩٢/۴/٢٩ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشکی، کارکنان قراردای جانباز و فرزند شھید بایستی به استناد ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردند. این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش بینی شده برای جانبازان خواھند بود.

٣ـ در ارتباط با شکایت مورد اشاره لازم به توضیح است:

اولاً: نامه مزبور صرفاً مکاتبه ای اداری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کرمانشاه اداره کل منابع انسانی این وزارتخانه در خصوص نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به کارکنان قراردادی دانشگاه مذکور می باشدو حـاوی تصمیم کلی در قالب بخشنامه و آیین نامه نمی باشد و صرفاً وضع موجود را در پاسخ به سوال مطروحه از سوی دانشگاه تبیین نموده است. بر این اساس به نظر می رسد قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواھد بود.

ثانیاً: فرض ابطال بند مذکور نیز کارکنان قراردادی تبصره ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیرھیأت علمی دانشگاه مشمول برخورداری از مزایای ایثارگری نمی شوند. زیرا برخورداری از مزایای مذکور مستلزم پیش بینی آن در ضوابط و مقررات مربوطه است.

ثالثاً: بند ٢ نامه مورد اعتراض در ارتباط با کارکنان قراردادی جانباز و فرزند شھید اعلام نظر شده است، در حالی که شکات دارای کارت ایثارگری و از رزمندگان دفاع مقدس می باشند و بدیھی است حتی در صورت ابطال نامه مذکور نیز تأثیری در وضعیت شکات ایجاد نخواھد داشت.

رابعاً: ھمان گونه که اشاره شد بند ٢ نامه مورد اعتراض در خصوص جانبازان و فرزندان شھید می باشد که در آن اعلام شده است، با توجه به بخشنامه شماره ٢٠٩/١٢۶٩/د ـ ١٣٩٢/۴/٢٩ معاون توسعه مدیریت و منابع، کارکنان قراردادی جانباز و فرزند شھید بایستی
به استناد ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل وضع گردیدند و این افراد پس از تبدیل وضعیت استخدامی مشمول کلیه مزایای پیش بینی شده برای جانبازان خواھند بود. لذا بند ٢ نامه مذکور در راستای حمایت از جانبازان و فرزندان شھید قراردادی می باشد بدیھی است درخواست ابطال آن از سوی کارمندان قراردادی رزمنده و یا ھر شخص دیگری موجب تحمیل ضرر به این گروه از شاغلین می شود.

خامساً: شکات اعلام ننموده اند منظور از مزایای ایثارگری چه مزایایی می باشد و صرفاً اعلام نموده اند کارمندان رسمی مشمول بیست و پنج درصد حقوق ایثارگری می شوند و آنھا شامل حقوق مذکور نمی شوند. معھذا اعلام ننموده اند، این بیست و پنج درصد اعلامی مربوط به کدام یک از قوانین و مقررات می باشد. ھمچنین در ھیچ قسمتی از دادخواست اعلام نشده است، بخشنامه مورد اعتراض برخلاف کدام یک از قوانین و مقررات می باشد و شکات دلایل و استنادات قانونی خود، برای ابطال بند مورد اشاره را نیز اعلام ننموده اند. لذا به نظر می رسد شکات لازم بوده درخواستی دائر بر برخورداری از فوق العاده ایثارگری به صورت موردی در شعبات دیوان جھت رسیدگی مطرح می نمودند.

۴ـ صرف نظر از مراتب فوق الذکر لازم به توضیح است ھمان گونه که آن مقام مستحضر می باشند برابر بند الف ماده ۴٩ قانون برنامه چھارم توسعه و بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه، دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستانھا و پارکھای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چھارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرھنگستانھا به تأیید رئیس جمھور و در مورد دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروھای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروھای مسلح می رسد، عمل می کنند.

۵ ـ در ماده ٢ دستورالعمل قرارداد کارکنان تبصره ٣ ماده ٢ آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضاء غیرھیأت علمی دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی، حقوق و مزایای این گروه از کارمندان قراردادی برابر کارمندان پیمانی و بر اساس قانون نظام ھماھنگ پرداخت تعیین شده است با توجه به اینکه در احکام کارکنان پیمانـی نیز فوق العاده ای با عنـوان فوق العاده ایثارگـری وجـود ندارد برای این گـروه از شاغلین نیز فوق العاده مذکور در قراردادھای مربوطه پیش بینی نشده است.

۶ ـ اشـاره می نمایـد وفق تبصره ١ بند ٢ مصوبـه شمـاره ٨۴۵١۵ /ت٣۴۶١٣ھـ ـ ١٣٨۴/١٢/١۵ دستگاه ھا میتوانستند، در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط بند ١ مصوبه نسبت به بکارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن حداکثر به مدت یک سال برای ھر دوره و افراد بند ٢ به صورت قرارداد انجام کار معین با تأیید معاون اول رئیس جمھور اقدام نمایند.

٧ـ صرف نظر از مراتب فوق الذکر چنانچه منظور شکات از ٢٠ درصد حقوق ایثارگری، فوق العاده مندرج در مـاده ۵١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد نیز لازم به توضیح است برابر ماده مورد اشاره کلیه دستگاه ھای اجرایی مشمول این قانون موظفند به شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ (%و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معـادل بیست و پنج درصـد (٢۵ (%حـداقل حقوق کارکنان دولت را که ھر سال توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماھانه پرداخت نماید. وفق تبصره ماده مذکور به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می گردد. بر این اساس ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً: وفق قانون، بیست و پنج درصد مورد ادعایی شکات صرفاً برای شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان شاغل پیشبینی شده است در حالی که شکات از رزمندگان دارای کارت ایثار می باشند. ثانیاً: در صورتی که شاغلان مذکور در ماده ۵١ در استخدام دولت نباشند مبلغ مورد اشاره توسط بنیاد تأمین و پرداخت می شود. لذا دانشگاه ھا الزامی به پرداخت فوق العاده مذکور به کارکنان قراردادی نخواھند داشت. بر این اساس با توجه به اینکه بند ٢ بخشنامه مورد اعتراض ھیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد رد دعوای بی وجه شکات از آن مقام مورد تقاضا می باشد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/١۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند ح ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مقرر شده است: « ایثارگران و فرزندان شھدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه ھای مشمول ماده (٢ (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن ھستند .» ثـانیاً: به موجب ماده ٢ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران : کلیه وزارتخانه ھا، سازمانھا و دستگاه ھای اجرایی، مؤسسات و شرکتھای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند از جمله دانشگاه مشمول قانون مذکور می باشند. ثالثاً: ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی مستثنی کرده است و نه قوانین خاص و یا بالادستی. رابعاً: در برخی مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، مزایایی برای برخی اقشار ایثارگران اعم از اینکه دارای وضعیت رسمی، پیمانی یا قراردادی باشند پیش بینی شده است. به عنوان مثال در ماده ۵١ قانون مذکور مقرر شده: « کلیه دستگاه ھای اجرائی مشمول این قانون موظفند به شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد (٢۵ (%و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (٢۵ (%حداقل حقوق کارکنان دولت را که ھر سال توسط دولت تعیین می شود. به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماھانه پرداخت نماید .» و یا ماده ۵۶ قانون مذکور مقرر داشته: «صد در صد (١٠٠ (%حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ھا اعم از مستمر و غیرمستمر شاھد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد» که شامل ایثارگران دارای وضعیت قراردادی نیز می شود. بنابراین مفھوم مخالف فراز پایانی مقرره مورد شکایت از این جھت که پرداخت این گونه مزایای ایثارگری به ایثارگران دارای وضعیت قـراردادی را به تبدیل وضعیت استخدامی آنھا منوط کرده است به علت مغایرت با قانون مستند بـه بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی