جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه  ۵ و تغییر در شماره پلاک موتورسیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهینامه با موتورسیکلت از درجه ۷ شده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌شود، آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارت دیگر، باید مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

مقررات تعدّد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع می‌شود.

اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه کند، بدون اینکه مهلت برای معرفی وکیل بخواهد، آیا دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری است؟

با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یادشده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بر عهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.

چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق باید استناد کند؟

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت است اما ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همان‌گونه که می‌‌دانیم، شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیت قائل شده‌ است، اعم از اینکه مفید علم باشد یا نباشد اما در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رأی صادر کند.

در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند؟

با توجه به اینکه طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ مورخ 20 آبان سال 1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور، معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، خریدار قائم‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود و نیز با توجه به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیرمدیون را جایز شمرده است لذا در فرض استعلام، خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می‌تواند تقاضای فک رهن کند و مباشرت راهن شرط نیست.