نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

• 1398-09-10
• وکالت آنلاین

وکیل 

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب بوده، است؟

اولاً در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین مورد، مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده 13 قانون یادشده و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چک‌های مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده 7 آن قانون می‌شود. ثانیاً با توجه به اینکه مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک کرده است، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی کرده، لذا صرف نظر از اینکه چک مذکور وعده‌دار باشد یا خیر، عمل جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

آیا بین مواد 90 و 93 قانون مجازات اسلامی تعارضی وجود دارد یا خیر؟ آیا در هر دو ماده، مقنن صحبت از تخفیف می‌کند؟ آیا مراد از ماده 90 صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده 93 راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازات‌ها؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده 90 که اعلام داشته دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم، مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چیست؟

بین مواد 90 و 93 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده 93 مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازات‌هاست و آنچه در ماده 90 آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه می‌تواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده 90، مربوط به حق استفاده محکوم‌علیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که قانونگـذار پیش‌بینی کرده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده 90، مانع استفاده از تحقیقات دیگر است.

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

با عنایت به تصریح مادّه 25 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ‌علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

منبع : روزنامه حمایت

نمیتوان با جلوگیری از تشکیل اجتماعات ، اصل مطالبات را از بین برد     اصول و مبادی نظری فقه القضاء

پست های مرتبط

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 23 بهمن 1392

• 1392-11-26

با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب1391 در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذا [...]

قراردادهای تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی، قرارداد توام با وثیقه، شهرک های صنعتی با بانک

• 1393-05-14

قرارداد های تسهیلات بانکی موضوع ماده 10 قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی،قرارداد توام با وثیقه ، شهر [...]

فقهه و تمهید قواعدی بر آن

• 1394-12-25

فقهه و تمهید قواعدی بر آن [...]

آیا قید عبارت اعلام کفایت و ختم تحقیقات می تواند در صدر قرار نهایی قرار گیرد؟

• 1397-03-23

صدور قرار نهایی پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات در یک یا دو برگه مجزا در صورت رعایت مقررات قانونی، ف [...]

نحوه اقدام در ارتباط با مشکل محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین 5 سال آخر خدمت

• 1397-07-11

به موجب تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از [...]

مستثنیات دین

• 1397-07-15

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمول [...]

جهات تخفیف در مجازات چیست؟

• 1397-07-22

جهات تخفیف در مجازات چیست؟ [...]

آثار حقوقی دریافت چک های سفید امضا

• 1397-09-20

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفیدمهر یا سفیدامضا، موضوع‌ ماده‌ 673 بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ [...]