پاسخنامه تشریخی مدنی آزمون وکالت 98
پاسخنامه تشریحی درس حقوق مدنی آزمون وکالت 1398
پاسخنامه تشریحی درس حقوق مدنی آزمون وکالت 1398
سوال1- گزینه 3 صحیح است.
بر اساس مادۀ 522 قانون آیین دادرسی درامور مدنی، برای استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر تغییر شاخص قیمت ها که باید فاحش باشد، شرایط دیگری همچون مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی نیز باید موجود باشند.
به نظر می رسد جای مناسب این سوال در درس آیین دادرسی مدنی باشد.
سوال2- گزینه 1 صحیح است.
طبق ماده 306 قانون مدنی، اداره کننده مال غیر اگر امکان اخذ اجازه از مالک یا کسی که حق اجازه دارد را داشته باشد یا تاخیر در دخالتش موجب ضرر نباشد، حق مطالبه مخارجی که کرده است را نخواهد داشت.
بنا بر مفهوم مخالف بخش اول ماده و نص بخش دوم همین ماده، در صورتی که تاخیر یا عدم دخالت فضول موجب ضرر مالک باشد، در صورتی که برای اداره اقدام و دخالت ند مستحق هزینه هایی که برای اداره متحمل شده است خواهد بود.
سوال3- گزینه 1 صحیح است.
هرچند مادۀ 872 قانون مدنی تصریح به تقسیم اموال غایب پس از انقضای مدتی دارد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند ولی اصولا تقسیم در این فرض پس از صدور حکم موت فرضی ممکن خواهد بود، طبق ماده 1019 قانون مدنی حکم موت فرضی غایب پس از گذشت مدتی از آخرین خبر از غایب صادر می شود که عادتا زنده نمی ماند.
البته باید توجه داشت که پیش از صدور حکم موت فرضی هم امکان تسلیم موقت اموال غایب به ورثه بالقوه او وجود دارد (ماده 1025 قانون مدنی و ماده 136 قانون امور حسبی) که چون سایر گزینه ها ناظر به این فرض نیستند، باید گزینه 1 را صحیح بدانیم.
سوال4- گزینه 2 صحیح است.
طبق ماده 1113 قانون مدنی، زوجه منقطعه اصولا مستحق نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد، در این فرض از آنجا که استحقاق نفقه از باب شرط ضمن عقد است، شاید بتوان آن را فارغ از اطلاق احکام نفقه دانست، با این حال نمی توان قائل بر این شد که زوجه منقطعه ما نحن فیه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود، بلکه او نمی تواند از ضضمانت اجراهای کیفری و مدنی خاص نپرداختن نفقه استفاده کند ولی به هر حال خواهد توانست مانند یک طلب عادی آن را از زوج مطالبه کند.
سوال5- گزینه 4 صحیح است.
طبق بند 7 مادۀ 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مستاجر می تواند حتی بدون اجازه موجر به «شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق» تغییر شغل بدهد، در حقیقت معیار قانون گذار مشابهت عرفی شغل بوده است و نه میزان ضرر آن.
سوال6- 2 صحیح است.
طراح سوال به بحث مطرح شده از سوی مرحوم دکتر کاتوزیان در باب قائم مقامی نظر داشته است، ایشان در کتاب قواعد عمومی قراردادها می‌فرماید : «اصطلاح " قائم مقام " در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است. در لغت بمعنی " جانشین " و " نایب " هر دو آمده است. در قوانین نیز هر دو معنی دیده می شود چنانکه در ماده 395 قانون تجارت " قائم مقام تجارتی" اعم از اقسام نمایندگی است و در ماده 418 همان قانون، هنگامی که گفته می شود: " مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند"، نوعی ولایت را به ذهن می آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر است (ماده 36 قانون اعسار مصوب 1313 ). ولی در مواد 219 و 231 ق . م . مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای ویژه ای را می رساند که با " جانشینی " نزدیک بنظر می‌رسد. "قائم مقام" نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان. بیگانه ای است که بدلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفاد عقد است. پس، در تعریف " قائم مقام " به معنای ویژه خود، می توان گفت :کسی است که بطور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است.»
در حقیقت مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقامی را به دو بخش یکی در مفهوم ولایت و دیگری به مفهوم جانشینی تفکیک کرده اند و آنچه در مواد 219 و 231 قانون مدنی آمده است را از نوع دوم دانسته اند.
در گزینه های ارائه شده وضعیت ولی قهری، امین، حاکم و متولی موقوفه را می توان از نوع اول دانست ولی موصی له و مستاجر دوم مشمول قانون روابط موجر و مستاجر از نوع دوم هستند و هر یک جانشین یک طرف قرارداد به جهت انتقال بخشی از دارایی او می شوند.
سوال7- گزینه 3 صحیح است.
طبق نص مادۀ 528 قانون مدنی، عامل فقط در صورت غصب زمین پیش از تسلیم می تواند عقد را فسخ کند.
سوال8- گزینه 2 صحیح است.
طبق ماده 589 قانون مدنی اصولا شرکا می توانند تقسیم مال مشترک را بخواهند، مگر موانعی از جمله التزام به عدم تقسیم به نحو ملزم وجود داشته باشد. جعاله عقدی است جایز و شرط ضمن آن نیز تابع عقد اصلی و جایز خواهد بود، بنا بر این قراردادن شرط عدم تقسیم ضمن عقد جعاله شرکا را ملتزم نمی کند.
سوال9- گزینه 2 صحیح است.
طبق مادۀ 12 و 14 قانون مسوولیت مدنی، در فرض سوال هرچند ابتدائا کارفرما مسوول جبران خسارت دانسته شده است ولی در صورتی که ثابت شود تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده بوده یا اینکه اگر به عمل می آورده باز هم حادثه رخ می داده است که در این صورت می تواند به کارگران مسبب حادثه رجوع کند در این مرحله طبق صدر مادۀ 14 مذکور کارگران مقصر به نحو تضامنی مسوول هستند ولی نهایتا میزان مسوولیت هر یک از کارگران طبق بخش انتهای مادۀ 14 « با توجه بنحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
سوال10- گزینه 1 صحیح است.
با توجه به رد گزینه های 2 و 3، گزینه یک صحیح تر به نظر می رسد، ماهیت خیار در فرض مساله خیار شرط است، و سختگیرانه می شود قائل بر این شد که برایش مدت معین نشده است، در حقیقت اینجا با یک خیار شرط معلق بر عدم تادیه ثمن د رمهلت سه ماهه مواجه هستیم.
سوال11- گزینه 1 صحیح است.
طبق نص مادۀ 661 قانون مدنی گزینه 1 صحیح است.
سوال12- گزینه 4 صحیح است.
محل جریان اصل صحت بعد از وقوع عقد است، بنا بر اصل عدم در فرض تردید باید حکم بر عدم تحقق عقد داد، بنا بر این با توجه به رد گزینه های دیگر باید گزینه 4 را صحیح دانست.
بهتر بود این سوال در درس اصول فقه طرح می شد.
سوال13- گزینه 4 صحیح است.
در صورت خیانت متولی منصوب از سوی واقف به او امین ضم می شود، ولی در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه ممکن است عزل شود، در مورد قیم ماده 1249 قانون مدنی مطلق جنون را موجب انعزال دانسته است، ولی در مورد وصی طبق مادۀ 859 در صورت عدم رفتار طبق وصیت وصی ضامن و منعزل خواهد شد، اصولا تعدی منجر به ضرر مولی علیه مخالف وصیت خواهد بود.
سوال14- گزینه 3 صحیح است.
حق شفعه قابل اسقاط است و الف با فروش سهم خود عملا حق خود را ساقط کرده است (ماده 822 قانون مدنی)، از سویی شفعه قابل انتقال قراردادی نیست، ولی با توجه به اینکه ج شریک جدید الف بوده است، بعد از فروش سهم الف دارای حق شفعه می شود.
سوال15- گزینه 3 صحیح است.
طبق ماده 44 قانون مدنی، حبس مطلق تا زمان فوت مالک باقی خواهد بود.
برای اطلاع از اخبار و موضوعات آزمون وکالت 98 صفحه ویژه آزمون وکالت 98 را از اینجا دنبال کنید
سوال16- گزینه 1 صحیح است.
ماده 762 قانون مدنی تصریح دارد که اشتباه دربارۀ «مورد صلح» موجب بطلان است، در فرض سوال نقره بودن برای گلدان وصف جوهری مورد صلح است و عملا موجب اختلاف ماهوی آن خواهد شد و نمی توان اختلاف طلا و نقره را وصف مورد صلح دانست، بنا بر این اشتباه در این مورد را می توان موجب بطلان دانست.
سوال17- گزینه 2 صحیح است.
عدم تعیین اجل تحویل مبیع در بیع سلم موجب بطلان است، در فرض گزینه 2 که اجل تسلیم مبیع به فروشنده محول شده است، اجل معین نیست و موجب بطلان بیع خواهد بود.
سوال18- گزینه 3 صحیح است.
هرچند گزینه 4 هم ممکن است در نگاه اول صحیح به نظر برسد، ولی در عقود رضایی، رضایی بودن در مقابل تشریفاتی بودن است و رضایت به تنهایی منهای سایر شرایط عمومی صحت معاملات نمی تواند موثر باشد. بر این اساس می شود گزینه 3 را صحیح تر دانست زیرا در عقود عینی دلیلی مبنی بر لزوم رعایت ترتیب قبول و قبض دیده نمی شود.
سوال19- گزینه 1 صحیح است.
طبق مادۀ 662 قانون مدنی موکل و وکیل هر دو باید برای موضوع وکالت اهلیت داشته باشند، صغیر ممیز و غیر رشید هر دو اهلیت قبول هبه را دارند (مواد 1212 و 1214 قانون مدنی).
سوال20- گزینه 4 صحیح است.
طبق نص بند 3 ماده 899 قانون مدنی فرض خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر به فرد باشد نصف ترکه است.
منبع : پایگاه خبری اختبار
سوالات آزمون وکالت 98 پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت 98
.webp "فقهه و تمهید قواعدی بر آن")
