جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه نخست دادرسی به جلب شخص ثالثی اقدام می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده؛ حال با این توصیف، آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می‌تواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده است، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر کند.

با توجه به اینکه در قسمتی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود، آیا زوج می تواند در حین ارایه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأی طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

زوج می‌تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زوجه می‌تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجراییه کند)، با توجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۲ مورخ 13 دی سال 1390 دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت‌المثل و …) را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان خواهد بود.

با توجه به قسمت اخیر تبصره در [دو] ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟ برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

با توجه به منطوق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش‌بینی کرده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور نمی‌تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراری‌دهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره ۲ همان مادّه پیش‌بینی شده است، در نتیجه به نظر می‌رسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده ۲۲ قانون  مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی.