جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

رای-شماره-1449-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١44٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 4ـ١ـ١ از فصل چھارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار

4/٨/١٣٩٨ ٩٧٠٣6٠٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١44٩ مورخ ١٣٩٨/٧/١6 با موضوع: «ابطال بند 4ـ١ـ١ از فصل چھارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/٧/١6 شماره دادنامه: ١44٩ شماره پرونده : ٣6٠٢/٩٧ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای پرویز آرین نژاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4ـ ١ـ ١ از فصل چھارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4ـ ١ـ ١ از فصل چھارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  با سلام و عرض ادب به استحضار عالی می رساند: جھت دریافت پروانه ساختمانی به شھرداری شھریار مراجعه و پس از طی مراحل پرونده به طرحھای تفصیلی ارجاع و مسئول طرح تفصیلی مرقوم داشتند که (با توجه به بند 4ـ١ـ١ فصل چھارم طرحھای تفصیلی پرونده جھت تأمین سرانه خدماتی 5٠ %از زمین ١65٣ مترمربعی واگذار گردد) طی نامه مورخ ١٣٩٧/٩/٣ که به شماره 4٧٠٢٧ ـ ١٣٩٧/٩/5 ثبت گردیده منضم به آراء 56١ ـ ١٣٨4/١٠/١١ و ٣٠٧ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ به شھرداری تسلیم شد نامه به مدیریت حقوقی شھرداری ارجاع گردید. آقای مدیر صریحاً نوشتن (ابطال مصوبات شھرھای دیگر ارتباطی به این شھرداری نخواھد داشت). از آنجا که دریـافت 5٠ %از ملک برابر نظریـه شـورای نگھبان خلاف شرع مقدس تشخیص داده شده و طی آراء عدیده ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خصوصاً رأی شماره ٣٩٣ـ ١٣٨٩/٩/٢٩ ابطال گردید که تاکنون مورد قبول شھرداری شھریار قرار نگرفته است استدعای صدور رأی بر ابطال بند 4ـ ١ـ ١ از تأمین خدمات اراضی بزرگ طرح تفصیلی شھرداری شھریار را دارم. »

در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ھایی که به شماره ھای ٩٧ـ٣6٠٢ـ٢ مورخ ١٣٩٨/١/١٧ و ٩٧ـ٣6٠٢ـ٢ مورخ ١٣٩٧/٢/٢ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً عطف به اخطار رفع نقص صادره جھت پرونده کلاسه ٩٧٠٣6٠٢ که طی لایحه مورخ ١٣٨٩/١/٨ پاسخ داده شد با توجه  به تبیین و تشریح موضوع در لایحه تقدیمی خواسته اینجانب به شرح ستون دادخواست تقدیمی اولیه ابطال بند 4ـ ١ـ ١ از فصل چھارم طرح تفصیلی شھرداری شھریار موضوع واگذاری 5٠ درصد زمین به طور رایگان به شھرداری شھریار ھنگام صدور پرونده برای اراضی بیش از 5٠٠٠ مترمربع می باشد که برابر نامه شماره ٣44١/١٠٢/٩6ـ ١٣٩6/٩/١٢ قائم مقام شورای نگھبان خلاف شرع تشخیص داده شده است و بر اساس آن دادنامـه ھای شمـاره ١٩١5 و ١٩١4ـ ١٣٩٧/١٠/١١ برای بند 4ـ ١ـ ٢ صادر گردیده ولی برای بند 4ـ ١ـ ١ چون مورد شکایت شاکی قبلی نبود برای شھرداری شھریار رأی صادر نشده که مورد استدعای اینجانب برای صدور رأی برای ابطال بند 4ـ ١ـ١ می باشد. ضمناً جداول مندرج در دادنامه شماره ١٩١5 و ١٩١4ـ ١٣٩٧/١١/١٠ نسبت به خارج از حدود اختیار بودن شورای عالی شھرسازی و خلاف شرع بودن در مصوبات و خـارج حـدود اختیار بودن اقدام شورای عالی شھرسازی اشاره شده است. لذا با توجه به توضیح قبل از رأی صادره ھیأت عمومی در مورد بند 4ـ ١ـ ٢ طرح تفصیلی شھریار مبنی «بر گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنـان و بـدون وجود مجـوز قانونی وجھی نـداشته و خـلاف شعر می باشد. لـذا بندھای 4ـ ١ـ ٢ و 4ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا کرده است که کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری از حدود صلاحیت اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت کرده است که تشـخیص این امر با آن دیوان مـی باشد ھر چند فقھای شورای نگھبان راجع به بند 4ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار اظھارنظر کرده اند ولی جزیی از خواسته شاکیان نیست.» ولی بند 4ـ ١ـ ١ مشمول پرونده اینجانب با پلاک ثبتی 5١/١١6٨ به مساحت ١65٣ مترمربع گردیده که به وسیله این لایحه اعلام می دارد با توجه به آرای صادره و عدم تبعیت شھرداری شھریار از آرای صادره در پرونده ھای مشابه و با توجه به ماده ٨٩ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال بند 4ـ ١ـ ١ از فصل 4 طرح تفصیلی شھریار را نسبت به پلاک ثبتی 5١/١١6٨ خواستار می باشد.

موضوع خلاف شرع و خلاف قانون بودن بندھای 4ـ ١ـ ٢ و 4ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھریار، قبلاً در پرونده کلاسه ٩5٠١١٠٨) ٩٣٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠5٢٩ (رسیدگی گردیده و در نھایت به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩١4 ھیأت عمومی، مخالفت آن با شرع و قانون احراز شده است. در پرونده مذکور، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩6/١٠٢/٣44١ ـ ١٣٩6/٩/١٢ اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت یعنی بند 4ـ ١ـ ٢ و ھمچنین بند 4ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجھی نداشته و خلاف شرع می باشد. لذا بندھای 4ـ ١ـ ٢ و 4ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار خلاف شرع دانسته شد...» ھمچنین تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شھریار مصرح در مواد ٢ و 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خارج می باشد. علاوه بر موارد مذکور، در موارد مشابه دیگری نیز احکام مشابه از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. از جمله آنھا:

دادنامه شماره ٣٨٧ و ٣٨6 ـ ١٣٧٨/١١/٢4 ابطال قستمھایی از طرح تفصیلی شھرستان ارومیه به لحاظ وضع قاعده خاص مبنی برالزام مالک اراضی بایر مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شھرداری به طور رایگان در میزان تفکیک و اختصاص 6٠ درصد

اراضی به دولت به لحاظ تبدیل کاربری. دادنامه شماره 4٨٨ ـ ١٣٩٢/٧/٢٩ ابطال بند ٣ صورتجلسه ٣5٧ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در خصوص اخذ ٧٠ درصد ملک اشخاص ھنگام تفکیک و صدور پروانه ھای ساختمانی در منطقه ٢٢ تھران. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل چھارم: ضوابط و مقررات کلی مشترک:

4ـ ١ـ تأمین خدمات در اراضی بزرگ

4ـ ١ـ ١ـ بر اساس مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شھری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی وزارت دفاع، پادگان و...) با وسعت بیش از 5٠٠٠ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تھیه طرح جامع در محدوده شھر قرار داشته اند، با ھر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین 5٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سھم شھرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است. تبصره: در تفکیک اراضی با مساحت بیش از 5٠٠ مترمربع اعمال ماده ١٠١ قانون شھرداریھا الزامی است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شھرسازی استان تھران به موجب لایحه شماره ٩٨/١٢٠٠/١54٠4/ص ـ١٣٩٨/4/٢٣ توضیح داده است که:

«احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه مورخ ١٣٩٨/٢/٩ صادره در پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٢٠٨٧ به شماره کـلاسه ٩٧٠٣6٠٢ با عنـوان دبیرخانه شورای عالی شھرسازی و معماری وزارت متبوع در خصوص دادخواست آقای پرویز آرین نژاد مبنی بر ابطال بند 4ـ ١ـ ١ فصل چھارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شھر شھریار با موضوع «صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شھری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و...) با وسعت بیش از 5٠٠٠ مترمربع (در یک یا چند پلاک) که پیش از تھیه طرح جامع در محدوده شھر قرار داشته اند، با ھر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین 5٠ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سھم شھرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است»، به استحضار می رساند، شھرھای استان تھران از جمله شھریار ھمواره با افزایش نرخ رشد شھرنشینی و کمبود سرانه ھای خدماتی مواجه بوده و این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در برنامه ریزی شھری و منطقه ای استان مطرح می باشد. براین اساس و با عنایت به مطالعات جمعیتی و کالبدی شھریار که بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و برداشت وضع موجود (در فرآیند تھیه طرحھای جامع و تفصیلی) صورت گرفته، نیاز شھر به کاربرھای خدماتی با توجه به جمعیت پذیری افق طرح مشخص و دو رویکرد مجزا برای تأمین سرانه (خدماتی) اتخاذ شده است. رویکرد نخست تعیین کاربری خدماتی بر روی اراضی بزرگ مقیاس است که کمیسیون ماده 5 برای اجرایی شدن حداقل بخشی از کاربریھای خدماتی طرحھای مصوب، عموماً با تغییر کاربری 5٠ %از اراضی در سھم مالک (با کاربریھای مجاز محدوده شھری) ملزم به حفظ باقیمانده مساحت زمین با کاربری خدماتی موافقت می نماید. رویکرد دوم نیز در قالب ضابطه فوق مطرح و در خصوص آن دسته از اراضی قابل استناد است که در طرح تفصیلی دارای کاربری غیرخدماتی و مساحت آن در وضع موجود به صورت 5٠٠٠ مترمربع زمین خالی و یا دارای کاربری نامتجانس شھری می باشد. در این گونه اراضی، شھرداری می باید نسبت به تھیه طرح کلی (در محدوده 5٠٠٠ مترمربع) اقدام و خدمات مورد نیاز را با توجه به ضابطه فوق (بهصورت 5٠ ـ 5٠ ناخالص در سھم مالکین و شھرداری) در مقیاس محلی تأمین نماید. شایان ذکر است ضابطه مورد نظر در خصوص ھر پلاک به طور مجزا تدوین نشده است، بلکه برای کل محدوده بوده و بدین معنا نیست که ھر پلاک واقع در محدوده مورد نظر می باید 5٠ %از مساحت زمین را به شھرداری واگذار نماید. این موضوع از آن جھت مورد تأکید این اداره کل می باشد که طبق مستندات ارائه شده مساحت زمین متقاضی ١65٣ مترمربع است.

ضمناً رأی شماره 56١ ـ ١٣٨4/١٠/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به اراضی واقع در طرحھای دولتی و شھرداری بوده که طبق نظر دیوان، شھرداری از صدور پروانه ساختمانی برخلاف مفاد ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی وشھرداری» منع شده است. این در حالی است که طبق ضابطه فوق، شھرداری از صدور پروانه منع نشده، بلکه صرفاً با توجه به مطالعات و برداشتھای صورت گرفته در زمان تھیه طرح تفصیلی و با در نظر گرفتن قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا (مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مجلس شورای اسلامی) و ھمچنین نامه شماره ١٣٨6٣6/٣/٣4 ـ ١٣٩١/١١/4 وزارت کشور ملزم به تأمین خدمات دراراضی خالی واقع در محدوده شھر شده که پذیرای جمعیت آتی است. علیھذا با توجه به مراتب فوق و نظر به برداشت اشتباه شھرداری از ضابطه طرح تفصیلی، این اداره کل تقاضای رد دادخواست با توجه وضعیت کنونی شھریار، نیاز آن به کاربریھای خدماتی وقوانین اخیرالتصویب (با تأکید بر لزوم تأمین خدمات موردنیاز محلات شھری) را دارد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/١6 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق تبصره ٢ ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی شماره ٩6/١٠٢/٣44١ ـ ١٣٩6/٩/١٢ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان بند 4ـ ١ـ ١ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال بند 4ـ ١ـ ١ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ