×

رای شماره 1485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری

رای شماره 1485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری

رای شماره 1485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری

رای-شماره-1485-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-اول-صفحه-4-دفترچه-راهنمای-شماره-1-آزمون-سراسری وکیل 

رأی شماره ١4٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند اول صفحھ 4 دفترچھ راھنمای شماره ١ آزمون سراسری

سال ١٣٩٧

١4/٨/١٣٩٨ ٩٧٠٣٢4٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١4٨5 مورخ ١٣٩/٧/٢٣ ٨ با موضوع: «ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه راھنمای شماره ١ آزمون سراسری سال ١٣٩٧ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٧/٢٣ شماره دادنامه: ١4٨5 شماره پرونده: ٣٢4٩/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی شاه مردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه راھنمای شماره ١ آزمون سراسری سال ١٣٩٧

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه راھنمای شماره ١ آزمون سراسری سال ١٣٩٧ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«نظر به اینکه قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع  قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 5٨ و ٧١ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ١١٢ به مجمع تشخیص مصلح ت نظام اختصاص داده است. اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدھای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی مبنای حقوقی و وجاھت قانونی ندارد لذا مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی نمی تواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فـرصتھا و بھره منـدی داوطلبان آزمـون سراسری کشور از حـق تحصیل مـورد استنـاد قرار گیرد. لیکن در صفحه 4 دفترچه ثبت نام کنکور سراسری سال ١٣٩٧ با استناد به مصوبه جلسه مورخ ١٣6٢/١٢/6 شورای عالی انقلاب فرھنگی (ستاد انقلاب فرھنگی موقت) حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب می کند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون می باشد. لذا بند فوق الذکر خلاف قانون اساسی کشور است.
ب) مطابق بند صفحه 4 دفترچه شماره یک راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ١٣٩٧ » افرادی که از سال تحصیلی ١٣64 ـ ١٣6٣ به بعد دو نوبت در آزمونھای ورودی رشته ھای تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز (دوره ھای روزانه) پذیرفته شده باشند

حق ثبت نام در آزمون سراسری سال ١٣٩٧ را نخواھند داشت . عبارت پذیرفته شده باشد به منزله استفاده حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری بنا به حوادث و شرایط قادر به ثبت نام در دانشگاه نباشد مثلاً به علت عدم موفقیت در اخذ مدرک پیش دانشگاھی تا پایان شھریور ماه سال برگزاری کنکور) از دانشگاه اخراج گشته و یا در ادامه تحصیل انصراف داده باشد. در چنین مواردی فرد علی رغم قبولی در آزمون سراسری از حق تحصیل با استفاده از امکانات دولتی محروم می شوند.

ج) اینجانب علی شاه مردی که در آزمون سال ١٣٧4 در رشته پرستاری و به دلیل انتخاب واحد اشتباه قبول شدم و بعد از گرفتن مدرک کاردانی این رشته به سربازی رفتم و پس از آن به دلیل کمبود امکانات و شرایط اقتصادی در سال ١٣٨٠ در رشته شیمی محض قبول شدم که در سال قبل آن و با وجود رتبه عالی ٧٠٠ موفق به قبولی نشده بودم با بھتر شدن شرایط قصد شرکت در کنکور ١٣٩٨ را داشته ولی در دفترچه ثبت نام سال ١٣٩٧ در صفحه 4 در قسمت نحوه شرکت قبول شدگان سراسری سالھای قبل کسانی که دو بار در رشته روزانه قبول شده باشند نمی توانند در آزمون سراسری شرکت کنند روبرو شدم. در ضمن متوجه شدم آقای شاھین  جعفرپور با شماره کلاسه پرونده 5٩6/٩6 ـ ١٣٩6/٨/٢٠ مبادرت به اعتراض به ھمین مورد و گرفتن رأی قطعی ابطال این بند کرده است که مواردی ضمیمه می باشد. تقاضامندم با توجه به کنکور ١٣٩٨ و رأی قطعی ایشان در ١٣٩٧/6/١٣ از درج این بند جلوگیری و یا در صورت درج مجدد لااقل اجازه ثبت نام اینجانب در این آزمون داده شود.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«نحوه شرکت قبول شدگان آزمون سراسری سالھای قبل

کسانی که دو بار در رشته ھای روزانه قبول شده باشند نمی توانند در آزمون سراسری شرکت کنند.

کسانی که در آزمون سراسری سال ١٣٩6 ،برای اولین بار در رشته روزانه قبول شده اند، در صورت شرکت در آزمون سراسری سال ١٣٩٧ به شرط انصراف تا تاریخ ١٣٩6/١٢/٢٠ فقط می توانند رشته ھای غیر روزانه را انتخاب نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه

شماره ٨٢٢٠٣ ـ ١٣٩٧/١١/٢٣ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده شماره ٩٧٠٣٢4٩ ـ ١٣٩٧/١١/٧ موضوع شکایت آقای علی شاه مردی مبنی بر ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه راھنمای شماره ١ آزمون سراسری سال ١٣٩٧ و اجازه شرکت در آزمون سراسری سال ١٣٩٨ به استحضار می رساند، خواسته و موضوع شکایت شاکی ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرھنگی مبنی بر ممنوعیت داوطلبانه که در آزمونھای سراسری سال  ٣64 به بعد دو نوبت در دوره روزانه پذیرفته شده اند می باشد. با توجه به اینکه ممنوعیت مورد نظر شاکی از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برداشته شده است و این سازمان در راستای اجرای دادنامه موصوف مصوبه مذکور را از دفترچه راھنمای آزمون سراسری سـال ١٣٩٨ حـذف کرده است، بنابراین مشارالیه برای ثبت نام در آزمـون سراسری سال ١٣٩٨ با مشکلی مواجه نیستند و این موضوع از طریق اداره حقوقی این سازمان به ایشان منعکس شده است. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه در خصوص موضوع خواسته ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً رسیدگی و رأی صادر کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی باقی نمانده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به صراحت الفاظ سطر اول مصوبه مورخ ١٣6٢/١٢/6 ستاد انقلاب فرھنگی (شورای عالی انقلاب فرھنگی فعلی) ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری سال ١٣64 ـ ١٣6٣ بوده و نھایتاً به شرح ذیل بند 4 به سال تحصیلی ١٣6٣ ـ ١٣6٢نیز تسری داده شده است. نظر به اینکه با این اوصاف و قید زمانی موصوف، مصوبه در سالھای تحصیلی بعد حاکمیت و نظارت نداشته است، بنابراین بند اول صفحه 4 دفترچه آزمون سراسری سال تحصیلی ١٣٩٧ از این جھت که متضمن محدودیت در حق به تحصیل می باشد و نیاز به حکم قانونگذار دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.