تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

• 1398-09-18
• وکالت آنلاین

وکیل 

امیر شریفی خضارتی عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش دوم

اشاره: «تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌علیه» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می خوانیم.

مقنّن ایران در مادّة221 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 به صورت مطلق عبارت «شُبهه» را به کار برده و برای آن قیدی ذکر نکرده است. بنابراین تفسیر ظاهری، آن است که منظور قانونگذار از بیان عبارت «وَطی به شُبهه» در این مادّه، مطلق «شُبهه» بوده و لذا هم شُبهة حُکمی (اعم از اشتباه حکمی یا جهل حکمی) و هم شُبهة موضوعی (اعم از اشتباه موضوعی یا جهل موضوعی) را در بر می‌گیرد.

در همین زمینه، صدر مادّة 218 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 نیز مقرّر نموده است که در جرایم موجب حدّ، هرگاه متّهم ادّعای فقدان علم در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صِدق گفتار وی داده شود، ادّعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود. بدیهی است که در مادّة فوق، ادّعای متّهم مبنی بر «فقدان عِلم» به معنای ادّعای او مبنی بر «اشتباه و جَهل» می‌باشد و از دیدگاه فقهی نیز «اشتباه و جهل» به معنای «شُبهه» هستند. لذا تفسیر منطقی و تحلیل حقوقی- فقهی صدر مادّة 218 قانون مجازات اسلامی این است که در جرایم موجب حدّ، هرگاه متّهم ادّعای وجود شُبهه در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صِدق گفتار وی داده شود، ادّعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت نظام عدالت کیفری اسلام و ایران، اجرای کلّیّة مجازات‌ها را فقط در مواردی که هیچ نوع شک و شُبهه‌ای در وقوع جرم و شرایط آن و همچنین شرایط مسئولیّت کیفری متّهم وجود نداشته باشد، عادلانه می‌دانند. به همین دلیل است که مادّة 91 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 چنین اِشعار داشته است: «در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیّت جرم انجام شده و یا حُرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شُبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجّه به سنّ آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل (فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیّتی اطفال و نوجوانان) محکوم می‌شوند.» البته به موجب تبصرة این مادّه: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»‏

به این ترتیب، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیّت جرم انجام شده و یا حُرمت آن را درک کنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شُبهه وجود نداشته باشد، حسب مورد همانند افراد بالغ بالای هجده سال مجازات می‌گردند. البته لازم به ذکر است که «به کلّیّة جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.» (مادّة 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب 4ر12ر1392) لکن «جرایم مشمول صلاحیّت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدّد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسّط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژة رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متّهم از کلّیّة امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اِعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.» (مادّة 315 قانون آیین دادرسی کیفری- اصلاحی مورّخ 24ر3ر1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی)‏

با توجّه به مطالب فوق و برای جمع‌بندی، به طور خلاصه می‌توان گفت هرگاه شخصی، آگاهی نسبت به خود قانون نداشته باشد، دچار اشتباه حکمی شده است. اشتباه حکمی به دو نوع تقسیم می‌گردد که عبارتند از: اشتباه ناشی از جهل به قانون و اشتباه ناشی از تفسیر غلط قانون. علی‌القاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند»؛ لکن قوانین کیفری ایران در برخی جرایم به طور صریح حصول اشتباه حکمی را مانع انتساب و اِسناد عمل مجرمانه دانسته است که در این بین به مواردی همچون جرایم حدّی (مانند شُرب خَمر یا زنا) می‌توان اشاره نمود. امّا اشتباه موضوعی زمانی پیش می‌آید که شخصی، دانسته ظاهراً عمل مشروعی را انجام می‌دهد، ولی در تشخیص نوع عمل یا کیفیّات و نتایج آن در اشتباه است. به طور مثال، کسی قصد تخریب منزلی را داشته و تصوّر می‌کرده مال خود اوست، ولی پس از تخریب یا حین آن متوجّه می‌شود که منزل متعلّق به دیگری می‌باشد؛ یا اینکه کسی امانتی را به دیگری می‌دهد تا به شخص ثالث برساند و شخص گیرندة امانت به علّت اعتمادی که به صاحب امانت دارد، بدون تفحّص و بازبینی، کالا را در خانه خود قرار می‌دهد غافل از اینکه این کالا جزو اجناس قاچاق است. حال چنانچه عرفاً این اندازه اعتماد قابل قبول باشد، به آن اشتباه موضوعی گفته می‌شود. البته در برخی موارد باید بین شُبهة موضوعی با جهل موضوعی تفاوت قائل شد زیرا در جهل، اساساً هیچ نوع علمی وجود ندارد؛ در حالی که در شُبهه، درجاتی از علم وجود دارد تا جایی که آن را به «شک» نزدیک می‌سازد. ضمناً از دیدگاه حقوق جزای اسلام، جهل قُصوری را نیز باید از جهل تقصیری متمایز ساخت؛ زیرا جهل قصوری به این معنی است که شخص متّصف به جهل، در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی‌توانسته دسترسی به حکم یا آگاهی از حکم پیدا کند؛ مثل اینکه در جایی دورافتاده زندگی می‌کند که رابطه با مراکز دینی ندارد و رفت و آمد نیز مشکل یا ناممکن است. در گذشته، «جاهلِ قاصِر» را به «جاهل پُشت‌کوهی» تشبیه می‌کردند که نمی‌تواند از پشت کوه، خود را به شهر و مرکز آگاهی رسانده و کسب اطّلاع کند. البته شاید در زمان حاضر که وسایل ارتباط جمعی، همة جهان را به هم پیوند داده و کوچکترین حادثه‌ای که واقع می‌شود، بلافاصله به همة دنیا مخابره می‌گردد، جاهلِ قاصر وجود خارجی نداشته باشد. لکن جهل تقصیری به این معنی می‌باشد که شخص جاهل می‌توانسته از حکم آگاه شود، امّا در اثر سهل‌انگاری و تقصیر به دنبال آگاهی از حکم نرفته است. بدیهی است جهل تقصیری زمانی موجب زائل شدن مسئولیّت می‌گردد که جاهل مقصّر، غیر مُلتفت بوده باشد. پس جاهلِ مقصّرِ ملتفت، معذور نیست، بلکه مسئول می‌باشد. ملتفت بدین معنی است که او متوجّه کار خود هست امّا احتمال می‌دهد این کار جرم باشد و می‌تواند بپرسد و آگاهی پیدا کند؛ ولی در عین حال، سهل‌انگاری می‌کند و بدون آنکه از کسی بپرسد، به ارتکاب آن عمل مبادرت می‌ورزد و سپس معلوم می‌شود که ندانسته، مرتکب جرم گردیده است. چنین جاهلی، معذور نیست. ‏

مبحث دوم: تأثیر اشتباه قاتل در شخص مجنیٌ‌علیه

گفتار اوّل: تعریف

قتل ناشی از اشتباه جانی (قاتل) در شخص مجنیٌ‌علیه بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معیّنی را دارد و عملیّات اجرایی جرم را هم شروع کرده، امّا بنا به علّتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه، شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کُشتن وی را می‌کند و با تهیّة سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه، به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب، قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌ‌علیه یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علّت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معیّنی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال، فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. ‏

حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی‌ٌعلیه اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جملة آنها «قتل ناشی از خطای در شخص»، «قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری«، «قتل ناشی از اشتباه در هدف«، «قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص«، «قتل ناشی از خطای در اصابت» و «قتل ناشی از خطای در تیراندازی» می‌باشند.

«دکتر عبدالقادر عوده»- استاد فقید حقوق دانشگاه‌های مصر- در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص در کتاب «التشریع الجنایی الاسلامی» می‌نویسد: «منظور از خطای در شخص این است که مجرم، شخص معیّنی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطای در شخص همان خطای در فعل است و کسی که به طرف شخص معیّنی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت کند، در حقیقت در فعل خود [یعنی عُنصر مادّی جرم] خطا کرده است و خطای واقع شده نیز ناشی از فعلی می‌باشد که آن را قصد نموده است«. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادّی جرم می‌باشد.

بحث قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مجنی‌ٌعلیه در حقوق کیفری ایران در مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بدین شرح بیان شده بود: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.» به این ترتیب، باید گفت مسئلة مطرح‌شده در این مادّه از مصادیق «شُبه موضوعیّه» بود. یعنی «اشتباه در شخص» صورت گرفته و این مسئله نیز به شدّت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان قرار داشت. ‏

بسیاری از حقوقدانان مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 را «اشتباه در هدف» می‌دانستند، در حالی‌که برخی مؤلّفان با توجّه به ابهام موجود در مادّه و با استنباط از مفهوم آن، «اشتباه در هویّت» را قائل بودند. البته به نظر غالب اساتید حقوق کیفری، نمی‌توان مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتّی اگر منبع مورد استناد، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران، قانون است. مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق مادّه مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنّن بر این بوده که مادّه 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه «شییی و حیوانی» بعد از کلمة «کسی» بود که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب نمود و از نوع خطای محض به شمار آورد؟ ‏

البته عدّه‌ای از حقوقدانان معتقد بودند که کاربرد اصطلاح «اشتباه در هدف» نیز در مورد مادّه 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 چندان مطلوب نبود، زیرا اساساً در این مادّه هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود نداشت، بلکه آنچه موضوع این مادّه بود اصابت تیر به کسی بود که مرتکب، قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نیز نمی‌توانست خواهان نتیجة حاصله باشد. بنابراین شاید اصطلاح «خطا در تیراندازی» در مورد مادّة مذکور مناسب‌تر می‌بود. ‏

به هر حال، باید گفت اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متّهم به قتل، مدّعی است که قصد کُشتن شخص معیّنی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است امّا در هدف‌گیری، مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت نموده و او کُشته شده است. در واقع، منظور از این نوع اشتباه آن است که بر اثر عواملی همچون خطا در هدف‌گیری یا وزش باد یا جا خالی دادن شخص مورد نظر و امثال آن، ضربه یا تیر کسی به جای آنکه به شخص یا حیوان یا شیء مورد هدف برخورد نماید، به فرد دیگری برخورد کند. ‏

گفتار دوم: آیا مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌ‌علیه مؤثّر است؟

عدّه‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سوال را در مورد مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 «مثبت» می‌دانستند و بنابراین معتقد بودند که اگر هدف اوّلیّة قاتل مَحقونُ‌الدّم (مَعصومُ‌الدّم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد، لکن اگر هدف نخستین قاتل شخص مَهدورُ‌الدّمی باشد، قتل خطای محض است. امّا عدّه دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را «منفی» می‌دانستند و بالاخره گروه سومی از مؤلّفان هم وجود داشتند که در مورد مادّه مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌ بودند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

بند اوّل: گروهی که معتقد بودند مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثّر است.

برخی حقوقدانان در تفسیر مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 معتقد بودند که واژة «کسی» در عبارتِ «کسی یا شیئی یا حیوانی» مذکور در این مادّه، اشاره به انسان مَهدورُالدّم داشت و منظور از آن این بود که اگر کسی قصد کشتن یا مجروح کردن انسان مَهدورُالدّمی- مثلاً مهاجم یا شخص محکوم به اعدام- را داشته باشد ولی تیر او به انسان بی‌گناهی بخورد، عمل ارتکابی خطای محض خواهد بود؛ وگرنه عمل کسی که می‌خواسته انسان بی‌گناهی را بکُشد ولی بر اثر خطا در هدف‌گیری، انسان بی‌گناه دیگری را می‌کُشد، همچنان عمدی محسوب می‌شود.

استدلال این گروه آن بود که در قتل خطا، فعل قاتل اغلب کُشنده است ولی مرتکب، قصد مجنیٌ‌علیه را ندارد، به‌طوری‌که یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لکن اتّفاقاً مجنیٌ‌علیه در معرض قرار می‌گیرد و به این ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کُشتن این شخص خاص، به بار می‌آید. مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مَهدورالدّم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصّی که مَحقوقُ‌الدّم می‌باشد برخورد می‌کند. ‏

بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان مَحقونُ‌الدّمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص، به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است. در واقع، حکم موارد استثنایی مذکور در مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370، ناظر به مواردی بود که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصّی داشته و به این منظور تیراندازی می‌کند، امّا تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌نماید. مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود و برای دفع حمله یا تعرّض، به طرف متجاوز تیراندازی می‌کند، لکن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی، قصد کُشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌نماید. ‏

به این ترتیب، مادّه مذکور ناظر به مواردی بود که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته است. لذا در تفسیر حقوقی مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 باید گفت که این مادّه از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجبُ‌القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لکن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است.» ‏

‏ «مرحوم عبدالقادر عوده» که جزء صاحب‌نظران فقه جزایی اهل سنّت محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: «در مواردی که فعل مقصود، حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد مَحقونُ‌الدّم است] خطای فعل در مسئولیّت جانی مؤثّر نخواهد بود؛ زیرا جانی، قصد مجرمانة انجام فعلی را به منظور کُشتن انسانی داشته است.» ‏

فقهای مذهب مالکی و برخی از فقهای مذهب حَنبلی نیز جرم مرتکب را تنها در صورتی خطا محسوب می‌کنند که فعل مورد نظرِ مرتکب، حرام نبوده باشد و در صورت حرام بودن آن، مثل قصد تیراندازی به یک انسان بی‌گناه و کُشتن انسان بی‌گناه دیگر، جرم ارتکابی را عمدی محسوب می‌نمایند. ‏

از بین فقهای شیعه «علامه کاشف الغطا» هم در کتاب «اصل الشیعه» معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: «اگر [قاتل] کسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت کند و این هر دو مَحقونُ‌الدّم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مَهدورُالدّم بوده و تیر اتّفاقاً به شخص مَحقونُ‌الدّم اصابت کرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.» ‏

دلیلی که سابقاً در حمایت از این نظر توسّط حقوقدانان کیفری بیان شده بود، علاوه بر سیاق عبارت مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 (یعنی استفاده از واژة کسی در کنار واژه‌های شیئی و حیوان)، آن بود که در «تَحریر الوَسیله» که این مادّه از آن اقتباس گردیده بود، به «انسان مَهدورالدّم» اشاره شده بود. امام خمینی(ره) در کتاب «تَحریر الوسیله» مرقوم فرموده‌اند: «خطای محض که از آن به خطایی که شُبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است که [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد ننماید مانند کسی که می‌خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بکُشد و از این قبیل است جایی که انسان مَهدورالدّمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند.» به این ترتیب در کتاب اخیرالذّکر، پس از آنکه تحقّق خطای محض منوط به آن دانسته شده که نه قصد فعل و نه قصد قتل وجود داشته باشد، چند نمونه از مصادیق خطای محض به شرح زیر ذکر گردیده است: تیراندازی به سوی شکار یا انداختن سنگ و اصابت آن به انسانی و کُشتن وی و نیز تیراندازی به انسان «مَهدورالدّم» و اصابت آن به انسان دیگر و کُشتن او. ‏

بند دوم: گروهی که معتقد بودند مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثّر نیست.

غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کُشتن انسان مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند. ‏

از یکی از فقهای معاصر در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: «شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌کند و به عمرو اصابت می‌کند و می‌میرد و هر دو مَحقون‌الدّم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟» ایشان نیز در جواب بیان داشته‌اند: «حکم شبه عمد را دارد«. البته علّت اینکه فقیه مذکور در پاسخ به استفتاء بیان داشته که حکم شبه عمد را دارد این است که قتل، موضوعاً خطای محض است، امّا چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و نیز با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، لذا در پرداخت دیه از مال جانی (نه عاقلة او) و در مدت دو سال قمری (نَه سه سال قمری)، حکم شبه عمد را دارد. ‏

‏ مرحوم سیّد محمّدحسن مرعشی شوشتری در مورد نظر امام خمینی(ره) در کتاب «تحریرالوسیله» که فرموده‌اند: «و [قتل] خطای محض است جایی که انسان مَهدورالدّمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند.» می‌نویسد: «حضرت امام(ره) که در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مَهدورُالدّم مقیّد کرده‌اند، برای آن است که قتل شبه عمد را خارج کنند؛ زیرا در مسأله ما نحن فیه، اگر مقتول، مَحقونُ‌الدّم باشد، قتل در حکم شبه عمد خواهد بود، کما اینکه گاهی قتل موضوعاً قتل عمد است، امّا ملحق به شبه عمد می‌شود.» ‏

حقوقدانانی که معتقد بودند مَحقون‌الدّم یا مَهدورالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثّر نیست در مورد مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8ر5ر1370 چنین استدلال می‌کردند این تصوّر که قانونگذار در این مادّه به قصد غیر مجرمانة جانی توجّه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مَهدورالدّم، فرد بی‌گناه دیگری را می‌کُشد، کاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژة «کسی» در عبارت «قصد تیراندازی به کسی»، وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت «… تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند» به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است.

ادامه دارد

منبع : اطلاعات

دانستنی های حقوقی     درچه صورتی زن می تواند بدون داشتن حق طلاق از شوهر خود جدا شود ؟

پست های مرتبط

مسئولیت های پزشکی

• 1390-05-28

مسؤولیت های قانونی پزشک امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنو [...]

قلمرو زمانی اجرای حدود

• 1391-04-15

قلمرو زمانی اجرای حدود [...]

صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال

• 1392-07-14

جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمین بزرگسال و سابقه [...]

استنباط یک قاضی نباید مبنای طرح دو فوریتی باشد

• 1393-03-26

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت استنباط یک قاضی نباید مبنای ارائه طرح دو فوریتی در مجلس باشد و اگر احیا [...]

استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود

• 1394-02-01

استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه [...]

مشکل بدون راه حل، منبع تامین هزینه های انتخاباتی است

• 1394-04-14

یک حقوقدان گفت مشکلی که هنوز برای آن راه‌چاره‌ای پیدا نشده، منبع تامین هزینه‌های انتخاباتی برخی کاند [...]

راهنمای حقوقی برای کسانی که با فریب به رابطه نامشروع تن داده اند

• 1394-07-01

یکی از گناهان بزرگی که در قرآن و روایات مورد نهی شدید قرار گرفته است، زناست؛ البته این نهی اختصاص به [...]

اصطلاحات شهرداری

• 1394-05-07

اصطلاحات شهرداری [...]