جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

صدور-دو-رای-وحدت-رویه-از-سوی-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دو موضوع دیه ترک خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده الحاقی 45 قانون مبارزه با مواد مخدر رای وحدت رویه صادر شد.

 صبح امروز جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات این دیوان برگزار شد.

در این جلسه معاون قضایی دیوان عالی کشور آرای متفاوت صادره  در خصوص مربوط به دیه شکستن استخوان عضو و صدمات غیرعمدی را قرائت کرد و گفت: ‌با اختلاف استنباط از مقررات ماده 569 قانون مجازات اسلامی احکام مختلف در این خصوص صادر شده که تصاویر دادنامه‌ها و آرای قطعی موجود است.

در ادامه این جلسه قضات دیوان عالی کشور نظرات خود را در رابطه با موضوع مطروحه بیان کردند و به بررسی آرای صادره از دادگاه‌های قوچان و بوشهر در این خصوص پرداختند.

در این رابطه که اختلاف نظر بین قضات وجود داشت، یکی از قضات عنوان کرد: دیه ترک خوردن با دیه شکستن مقایسه شده که دیه شکستن استخوان بر دو نوع است که یا ترمیم شده و یا اینکه بدون ترمیم خوب شده، بنابراین رای شعبه 102 دادگاه شهرستان قوچان درست است.

یکی از قضات دیوان عالی کشور در این رابطه بیان کرد: در ابتدا باید دید که منظور از ترک خوردگی چیست. در شکستن استخوان جابجایی به وجود می‌آید اما در ترک خوردن، استخوان جابجایی ندارد بلکه در یک قسمت شکاف ظریفی پیدا می‌کند که به مو برداشتن تعبیر می‌شود.

وی افزود: یک بحث این است که استخوان معیوب می‌شود و منظور از عیب جوش نخوردن درست بوده و باعث از کارافتادگی فعالیت عضو می‌شود اما در ترک خوردگی معیوب شدن صورت نمی‌گیرد.

پس از بیان نظرات مختلف توسط قضات حاضر در این جلسه، رئیس دیوان عالی کشور در رابطه با موضوع اختلاف در خصوص دیه شکستن استخوان عضو اظهار کرد: قانون، به طور مطلق گفته که دیه ترک خوردن، دیه شکستن است که اگر استخوان شکسته باعث عیب باشد یک پنجم دیه آن است و اگر شکستگی بدون عیب باشد، چهار پنجم خمس دیه شکستن است.

نماینده دادستان نیز در خصوص پرونده رای وحدت رویه قضایی در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: بند پ ماده 599 قانون مجازات اسلامی دیه ترک برداشتن هر عضو را به دیه شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است. همچنین بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر بر موضوع دانسته است که لاجرم باید نحوه درمان را لحاظ نمود.

وی افزود: ترک برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه قابلیت تحقق نداشته باشد باز هم باید در میزان تعیین دیه موضع خویش در بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی را رعایت کند و بر این اساس رای صادره از شعبه 102 دادگاه قوچان قابلیت اجرا دارد.

در نهایت رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظرات موافق و مخالف با موضوع مطرح در خصوص دیه شکستن استخوان عضو، نتیجه رای وحدت رویه در این خصوص را اینگونه اعلام کرد و گفت: دیه ترک خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف دیه کامله است.

وی افزود: حاضرین در جلسه 106 نفر بودند که 82 نفر رای شبعه 102 دادگاه قوچان را تایید کردند.

در ادامه این جلسه موضوع دیگری که مطرح شد در خصوص آرای مختلف صادره در رابطه با الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1396 و کسانی بود که به موجب این قانون اعدام آنها به حبس ابد یا کمتر تبدیل شده است. در این خصوص دو رای مختلف از سوی شعب دادگاه‌های همدان و کاشان در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس مبنای بروز اختلاف نظر در مورد ترتیب اثر دادن یا ندادن به عفو یا تخفیف مجازات محکوم علیه از سوی رهبری است که دادگاه انقلاب همدان پس از تصویب و اجرایی شدن ماده مذکور آن را موثر دانسته و مجازات محکوم علیه را از اعدام به حبس ابد و هر یک از مجازات‌های درجه دو تقلیل داده، اما دادگاه کاشان مجازات اعدام را مبنای مجازات قرار داده و محکوم علیه را به مجازات تعزیری درجه یک محکوم کرده است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره در خصوص فردی که به اتهام حمل و نگهداری 110 گرم شیشه از سوی دادگاه انقلاب کاشان به اعدام محکوم شده بود، اظهار کرد: دادگاه کاشان بدون در نظر گرفتن عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری، حکم اعدام این فرد را به حبس درجه یک تبدیل کرده که در این راستا صدور رای وحدت قضایی درخواست شده است.

یکی از قضات حاضر در جلسه گفت: ماده الحاقی 45 خفیف‌تر به حال محکومان است و به موجب قانون اجرای احکام پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم برای اصلاح برمی‌گرداند و حکم جدیدی صادر می‌شود و این حکم قطعی است. در عفو خصوصی به طور طبیعی حکم قبلی وجود ندارد و به نظر عفو از مصادیق اجلای حکم است.

یکی دیگر از قضات در رابطه با موضوع مطروحه اظهار کرد: مقام معظم رهبری اهلیت و شایستگی ذاتی را برای قضاوت بین مردم دارا می‌باشند.

قاضی دیگری گفت: احکامی در مورد حکم عفو مقام معظم رهبری ارائه می‌شود که در آنها این حکم نادیده گرفته شده و در دادگاه‌ها با عنوان تقاضای اعاده رسیدگی مطرح می‌شود. البته دو پرونده مطروحه مربوط به قبل از تصویب قانون ماده 45 الحاقی است و در حال حاضر اینگونه پرونده‌ها تحت عنوان اعاده دادرسی مطرح می‌شود.

وی افزود: برخی از قضات به ابهامات ایراد داشتند که باید گفت ابهام عبارتی نیز در قانون وجود دارد و مطلب دیگر این است که اثر عفو را با چه توجیهی می‌خواهیم برداریم چون اینگونه عفو، عفو خاص است.

در ادامه نماینده دادستان در خصوص رای وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور گفت:‌ تمسک به هر وضعیت اختصاصی محکوم علیه خروج از چارچوب تقنینی مقرره است.

وی افزود: طبق ماده 45 و بند الحاقی آن تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات مبنی بر حکم قبلی است. اثر عفو اعطایی صرفا تبدیل مجازات قابل اجراست و اعتماد حکم قطعی و آثار آن را زایل نمی‌کند و حکم قطعی وضعیت تخفیف یافته محکوم است و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن ندارد چون ممکن است محکوم علیه مکررا از آن استفاده نماید.

نماینده دادستان گفت: نمی‌توان حکم اصلاحی را بر مبنایی غیر از آنچه در حکم قطعی اعلام شده قرار داد، اصولا ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد، لذا رای صادره از سوی دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادر شده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: در این جلسه دو مشکل اساسی رفع شود و از سر راه همکاران قضایی برداشته می‌شود که سبب وحدت رویه در کل کشور خواهد بود. یکی اینکه مبنای محاسبه ماده 45 الحاقی عفو یا حکم اولیه است و دیگری دیه ترک خوردگی که اگر بتوانیم بررسی داشته‌ باشیم بهتر از این است که اصلاحی داشته باشیم. اصلاحی مصداقی است ولی وحدت رویه در کل کشور مبنا می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه 83 نفر رای صادره از شعبه دادگاه انقلاب همدان را تایید کرده‌اند، گفت: بنابراین به موجب رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنای محاسبه و اعمال ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قطعی در حال اجرا می‌باشد نه مجازات قانونی.

در ادامه معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: مورد دیگری که مطرح شده در خصوص گزارش رئیس شعبه 43 دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی اداره ثبت اسناد است که با درخواست به رفع توقیف همراه می‌باشند که نسبت به این شعبه و شعبات دیگر کشور آرای متفاوت صادر شده است.

وی با اشاره به آرای صادره در دو پرونده در شعب دادگاه‌های مرند و مریوان اظهار کرد: حسب محتویات پرونده مطروحه در شعبه سوم دیوان عالی کشور، وکیل فردی در مرند ابطال عملیات اجرایی پرونده اداره ثبت مرند و توقیف را خواستار شده است و اقدام به درخواست صدور حکم برای ابطال رای داشته است. همچنین در شعبه دو دادگاه حقوقی مریوان نیز در رابطه با توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید توسط اداره ثبت اسناد مبنی بر عدم صلاحیت دعوی مطرح شده است. لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری این موضوع بررسی می‌شود.

یکی از قضات در این رابطه گفت:‌ اگر پرونده در مرحله اجرای عملیات است و در خواست ابطال عملیات اجرایی شود، اعلام شده که در خود اداره ثبت رسیدگی شود و اگر کسی شکایتی در این رابطه دارد باید به رئیس اداره ثبت مراجعه کند و شکایت خود را مطرح کند.

قاضی دیگری در این رابطه اظهار کرد: در پرونده دوم نمی‌دانیم که تقاضای ابطال اجرایی شده که اگر اینگونه باشد در صلاحیت دادگاه است و اگر تقاضای ابطال اجرایی نشده در صلاحیت اداره ثبت است.

سرانجام رئیس دیوان عالی کشور در پایان این جلسه گفت: این پرونده در جلسه بعد مطرح خواهد شد تا رای وحدت رویه مربوط به آن صادر شود.