نظریه مشورتی
در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند؛ اما دلیلی بر رشد آنها وجود ندارد و زوجه مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن ادارهکل در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چیست؟
در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند؛ اما دلیلی بر رشد آنها وجود ندارد و زوجه مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن ادارهکل در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چیست؟
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب میتواند با هر یک از والدین خود که بخواهد، زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش است. ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده، مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.
با عنایت به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت در موضوع بند الف ماده 56 و بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دو تا 6 ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
با توجه به اطلاق و عموم ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جرایم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزههای مورد سؤال نیز میشود اما صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمیشود بلکه باید گفت با توجه به ماده 117 قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته است «اصلاح و ندامت وی باید احراز شود»، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده و این امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.
در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی میکند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه میرسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث است و نه خوانده؛ حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟
در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی میتواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث کرده است، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمیتواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر کند.
منبع : روزنامه حمایت
سفته و نحوه مطالبه آن رای شماره 1487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری