رای شماره 1489 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١4٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ مصوبھ شماره ١٨٢ـ١٣٩4 ٨ ٩ مصوب شورای اسلامی شھر جویبار
رأی شماره ١4٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٣ مصوبھ شماره ١٨٢ـ١٣٩4/٨/٩ مصوب شورای اسلامی شھر جویبار
١٢/٨/١٣٩٨ ٩٧٠٢٧٨٣شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١4٨٩ مورخ ١٣٩/٧/٢٣ ٨ با موضوع «ابطال بند ٣ مصوبه شماره ١٨٢ـ١٣٩4/٨/٩ مصوب شورای اسلامی شھر جویبار» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٧/٢٣ شماره دادنامه: ١4٨٩ شماره پرونده:٢٧٨٣/٩٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ مصوبه شماره ١٨٢ ـ ١٣٩4/٨/٩ شورای اسلامی شھر جویبار
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١5٢٩٧٠ ـ ١٣٩٧/٧/١4 اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شھر جویبار از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:
١ـ شورای اسلامی شھر مذکور به موجب بند 4 مصوبه شماره ١٣5 ـ ١٣٩٣/١١/٢١ عنوان داشته است: «... در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختمانھای مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب ٢٠٠ و ٢5٠ و ٣٠٠ متر با کاھش مساحت تراکم کم ١5٠ متر و متوسط ٣٠٠ متر و تراکم زیاد ٢5٠ مترمربع و تفکیک تجاری نیز ١٠٠ مترمربـع پس از طرح در کمیسیون مـاده 5 و رعـایت مقررات در جلسه شـورا مطرح و پس از بحث و بررسی مـورد موافقت قرار گرفت». در حالی که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شھری (اعم از طرح تفصیلی، ھادی و ...) وفق ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شھر، روستا، شھرک و نحوه تعیین آنھا، بند ٧ ماده ١ مادتین ٣ و ٧ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ھای توسعه و عمرانی محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شھرسازی و معماری کشور، ماده ٢ و ٧ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آن شورا می باشد. از این رو بند 4 مصوبه شماره ١٣5 ـ ١٣٩٣/١١/١٢ شورای اسلامی شھر جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد.
٢ـ شورای اسلامی شھر یاد شده به موجب بند سوم مصوبه شماره ١٨٢ ـ ١٣٩4/٨/٩ مقرر نمود است: «... به منظور صدور پایانکار برای ساختمانھای احداث شده ساختمانھای قدیمی تا پایان سال ١٣٩٠ از مراجعه به دفتر نظام مھندسـی معاف و صـدور پایانکار با رعـایت شرایط قانونی بلامانع است». در حـالی که به موجب صراحت بند٢ـ 6 ـ ٣ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شھرداریھا می باید قبل از صدور پایانکار ساختمانی نسبت به اخذ تاییدیه فنی از سازمان نظام مھندسی اقدام نمایند. لذا بند سوم مصوبه شماره
١٨٢ـ١٣٩4/٨/٩ شورای اسلامی شھر جویبار، مغایر با قانون موصوف تشخیص میگردد. بنا به مراتب طرح مصوبات مذکور در ھیأت عمومی دیوان و ابطال آنھا مورد تقاضا می باشد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٣ـ بازگشت به نامه شماره ١٠٣٧٩ ـ ١٣٩4/6/١٨ شھرداری به منظور صدور پایانکار ساختمانھای احداث شده ساختمانھای قدیمی تا پایان سال ١٣٩٠ از مراجعه به دفاتر نظام مھندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بند 4 مصوبه شماره ١٣5ـ ١٣٩٣/١١/٢١ مصوب شورای اسلامی شھر جویبار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٢٧٠ ـ ١٣٩٨/6/١٢ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق تبصره ٧ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مقرر شده مھندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنھا احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ھا و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواھی نمایند و ھمچنین در ماده ٣4 قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧4 مقرر شده است که شھرداریھا و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امـور شھرسازی و ... مکلف انـد مقررات ملی سـاختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شھرداری تخلف از این قانون محسوب می شود، بنابراین بند ٣ مصوبه شماره ١٨٢ ـ ١٣٩4/٨/٩ مصوب شورای اسلامی شھر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
منبع : روزنامه رسمی
خرمشاهی آیا اصول قانون اساسی تاکنون نادیده گرفته شده است ؟ رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
