جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

رای-شماره-1491-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١4٩١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

١٢/٨/١٣٩٨ ٩٧٠١٨١٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١١4٩١ مورخ ١٣٩/٧/٢٣ ٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٧/٢٣ شماره دادنامه:١4٩١ شماره پرونده: ١٨١٢/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ١ قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بھره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 6٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گردش کار:

رپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ٨٠45٢ ـ ١٣٩٧/4/١6اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شیوه نامه تغییر بھره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک در این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیھا به شرح زیر معطوف می دارد: معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری طی بخشنامه شماره ٢5٩١5 ـ ١٣٨٢/5/١٣ و با توجه به ماده ٧ آیین نامه مستندسازی و تعیین بھره بردار، شیوه نامه تغییر بھره برداری (که به تایید کمیسیون ماده ٧ آیین نامه موصوف رسیده است) را به دستگاه ھای اجرایی ابلاغ و از دستگاه ھای متقاضی خواسته، درخواست خود را با رعایت مفاد این شیوه نامه برای رسیدگی به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بھره بردار مستقر در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری ارسال نمایند. در بند ١ قسمت ح شیوه نامه ابلاغی چنین آمده است: «ح ـ واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نھادھا و موسسات خیریه موضوع تبصره 5 ماده 6٩ ١ـ در اجرای تبصره 5 ماده 6٩ ،انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق دولت به نھادھا و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نھادھا و موسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذارمی گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواھد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می باشد.» ھمچنین دربند ٢ قسمت ح ھمین شیوه نامه چنین عنوان شده است:

«٢ ـ نھادھا و موسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارائه دلایل به کارگروه استانی ارائه کنند و کارگروه استانی موارد تایید شده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نھادھا و موسسه متقاضی یا دستگاه ھای اجرایی ذی ربط اخذ خواھد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندھای١ و ٢ قسمت ح شیوه نامه تغییر بھره بردار ملاحظه می گردد:

واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک دولتی به نھادھـا و موسسات عمومـی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تقاضای ایشان و پس از طرح در کارگروه استانی با تصویب کمیسیون مستند سازی و تعیین بھره بردار اموال غیر منقول دستگاه ھای اجرایی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری امکان پذیر بوده و از این حیث درخواست نھادھا وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه جھت تصویب نھایی به ھیأت وزیران ارسال نمی شود. این در حالی است که:

اولاً: شیـوه نامـه تغییر بھـره بردار بـا استناد بـه مـاده ٧ آیین نامه مستندسازی و تعیین بھره بردار تھیه و توسط کمیسیون ماده ٧ آیین نامه مزبور تایید و به دستگاه ھای اجرایی ابلاغ شده است. از طرفی کمیسیون ماده ٧) ھمان کمیسیون مستندسازی و تعیین بھره بردار اموال غیر منقول دستگاه ھای اجرایی) برای نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه ھای دولتی در خصوص استفاده از ساختمانھا، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ھا، موسسات دولتی و شرکتھای دولتی و ھمچنین بررسی پیشنھاد تغییر بھره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده 6٩ قانون تنظیم و تبصره ھای ذیل آن با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری تشکیل می شود لذا کمیسیون مزبور در این فقره، صلاحیتی برای تصویب واگذاری حق استفاده ازاراضی و املاک به نھادھا و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه را ندارد.

ثانیاً: واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک به نھادھـا و مـوسسات عمومی غیر دولتی و مـوسسات خیریه و عام المنفعه مستند به تبصره 5 ذیل ماده 6٩ قانون تنظیم، صرفاً با تصویب ھیأت وزیران در جھت تحقق اھداف و احکام برنامه ھای پنجساله و قوانین مربوط امکان پذیر بوده که در این راستا قانون مرقوم وفق ماده ١٢٢ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ وحاکم می باشد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک موضوع قانون تنظیم به نھادھا وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه عام المنفعه در صلاحیت ھیأت وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون مستندسازی و تعیین بھره بردار اموال غیرمنقول دستگاه ھای اجرایی می باشد، ابطال فراز پایانی بند ١ قسمت ح شیوه نامه تغییر بھره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک مورد تقاضا می باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«شیوه نامه تغییر بھره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 6٩ و تبصره ھای آن ح ـ واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نھادھا و موسسات خیریه موضوع تبصره 5 ماده 6٩ ١ـ در اجرای تبصره 5 ماده 6٩ انتقال مالکیت اراضی متعلق دولت به نھادھا وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نھادھا و موسسات مزبور یا تصویب کمیسیون واگذار می گردد.

واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواھد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می باشد.»

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه حق استفاده از اراضی دولتی مطابق تبصره 5 ماده 6٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از اختیارات ھیأت وزیران است و کمیسیون موضوع ماده ٧ آیین نامه مستندسازی و تعیین بھره بردار اموال غیر منقول دستگاه ھای اجرایی، صرفاً اختیار بررسی درخواست و پیشنھاد را به ھیأت وزیران دارد و مستقلاً حق تصویب واگذاری را ندارد، بنابراین مصوبه معترض عنه در قسمتی که واگذاری حق استفاده از اراضی را به تصویب کمیسیون منوط کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی