جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

رای-شماره-2239-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 2239 مورخ 1398/9/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایرتی با قانون ندارد

تاریخ دادنامه: 12؍9؍1398         شماره پرونده: 98؍2230

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

متقاضی اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رئیس دیوان عدالت اداری

 گردش کار: 1- حسب اعلام به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، تعارض وجود دارد، رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که:

 " 1- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 187-7؍12؍1374 آیین نامه تعرفه عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت را خلاف قانون تشخیص نمی دهد.

 2- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 134-30؍3؍1390 مصوبه شورای اسلامی شهر را در تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی دهد.

 3- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 562 و 560-8؍12؍1390 تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء را با قانون مغایر ندانسته و قابل ابطال تشخیص نمی دهد.

 4- هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 566-14؍6؍1396 تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت توسط شـورای اسلامی شهر را خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مـرجع وضـع تشخیص و ابطال می نماید.

 نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان در رأی اخیر، اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری را مجاز ندانسته و خلاف قانون تشخیص داده است لکن در آراء قبلی خود اخذ عوارض مذکور را مجاز دانسته است لذا تعارض در آراء هیأت عمومی محرز و موضوع از مصادیق اعمال ماده 91 قانون دیوان به نظر می رسد. "

موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.

 2- متن آراء هیأت عمومی مبنی بر مجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:

 الف: متن رأی شماره 134-30؍3؍1390 هیأت عمومی: " نظر به اینکه مطابق بند 16 ماده 71 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر می‎باشد و مستفاد از تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22؍10؍1381، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عـوارض محلی می‎باشند، بنابراین مصوبـه شورای اسلامی شاهین شهر بـر تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‎باشد. "

 ب: متن رأی شماره 187-7؍11؍1374 هیأت عمومی:

 " نظر به اینکه اخذ عوارض ازدفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار (نماینده ولی فقیه) مذکور در ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب سال 1361 رسیده است، لذا آیین نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود."

 ج: متن آرای شماره 560 الی 562-8؍12؍1390 هیأت عمومی:

 " با توجه به تبصره ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و بندهای 26 و 16 ماده 71 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، با موضوع جواز تصویب و یا افزایش عوارض محلی و تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض بهای خدمات شهری و رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط توسط شوراهای اسلامی شهرهـا و با لحـاظ آراء هیأت عـمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 428-18؍6؍1386 و 1058-27؍9؍1386 و 134-30؍3؍1390 مصوبه های مورد اعتراض شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. "

 3- متن رأی هیأت عمومی مبنی بر غیرمجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:

 الف: متن رأی شماره 566-14؍6؍1396:

 " مطابق حکم تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر اساس رأی شماره 607-20؍6؍1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار

محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد به علاوه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده 38 قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارائه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده 52 همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رأی شماره 83-30؍5؍1395 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بـدون توجـه و رعایت مـوازین مـوصوف، شکایت از بنـد 16 تعرفـه عـوارض کسب و پیشه در مـورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند 16 تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می گردد. "

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍9؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند 16 ماده 80 انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" href="/tags/23593/قانون-تشکیلات،-وظایف-و-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کشور-و-انتخاب-شهرداران/" class="link">قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150-10؍2؍1398 وکلا و کارشناسان حقوقی" href="/tags/63848/اخذ-عوارض-از-دفاتر-وکلا-و-کارشناسان-حقوقی/" class="link">اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره 566-14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری