جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تجویز-قانونگذار-برای-صدور-دستور-موقت

دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود. زیرا با توجه به حجم زیاد پرونده‌های دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است پس از طرح دادخواست، طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود یا به هر طریقی مخفی کردن آنها بزند. در نتیجه برای اینکه ذی‌نفع (خواهان) در زمان اجرای حکم با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نشود، تقاضای صدور دستور موقت می‌کند.

دستور موقت که به آن دادرسی فوری نیز گفته می‎شود، دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می‌کند. نظر به اینکه دستور موقت بنا بر مواد 311 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی امری تبعی است بنابراین خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی باشد؛ یعنی خواهان نمی‌تواند خواسته اصلی خود را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهد. به طور مثال، شخصی که توسط هیأت تخلفات اداری یک سازمان دولتی اخراج شده است، هنگام اعتراض به رأی قطعی در دیوان عدالت اداری، نمی‌تواند دستور موقت مبنی به بازگشت به کار تا تعیین تکلیف نهایی را تقاضا کند.

به علاوه، دستور موقت هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. یعنی چنانچه دادگاه نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز ملک مورد نزاع به نفع کسی دستور موقت صادر کرد، وی نباید تصور کند که قطعاً در دعوای اصلی نیز پیروز خواهد شد.

همچنین اگر دادگاه نسبت به دستور موقت موافقت نکند، نباید چنین تلقی شود که خواهان دعوای اصلی حقی نخواهد داشت بلکه این احتمال هم وجود دارد که دادگاه موضوع را فوری تشخیص نداده تا دستور موقت صادر کند.

در واقع قانونگذار در این ‌باره فقط به اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند، اشاره کرده است؛ بدون آنکه این موارد را نام ببرد. بنابراین تکلیف فوری در هر دعوایی بسته به شرایط آن، می‌تواند از موارد دادرسی فوری به‌شمار آید.

بهترین نمونه آن هنگامی است که با رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، حکم به تخریب ساختما‌نی صادر شود و در پی آن شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به ورود شکایت صادر شده و رأی به نفع شاکی صادر شود. بدیهی است در این موارد ساده‌ترین راه قبل از رسیدگی به اصل دعوی این است که درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات در آینده بکاهد. در غیر این صورت، چنانچه رأی کمیسیون ماده 100 فوق اجرا شود، حکم دیوان فایده‌ای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری ذی‌نفع باید وقت صرف کند و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند. بنابراین در این موارد، صدور دستور موقت به عنوان یک وسیله مکمل برای احقاق حق مردم در مقابل شهرداری کاربرد دارد.

 شرایط صدور دستور موقت

مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به خواهان 20 روز مهلت داده تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کند، که از زمان صدور دستور موقت آغاز می‌شود. این قرار در تمامی موارد اعم از مالی و غیرمالی قابلیت صدور دارد. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.

شد لذا برای تعهد مدت‌دار نمی‌توان درخواست کرد. چنان که می‌دانیم امروزه اخذ تسهیلات بانکی یکی از روش‌های معمول در روابط اقتصادی است که از باب تضمین بعضاً چک یا سفته‌هایی در اختیار بانک قرار می‌گیرد. بدیهی است در صورتی که تسهیل‌گیرنده در سررسید اسناد تضمینی نسبت به کارسازی آنها اقدام نکند، بانک با توجه به اینکه مطالباتش حال شده است، می‌تواند معادل آن، جلوگیری از نقل و انتقال ملک متعلق به بدهکار را درخواست کند. اما نسبت به آن بخش از اسنادی که مدت‌دار بوده و سررسید آنها مربوط به آینده است، امکان توقیف ملک وجود ندارد. همچنین برای تقاضای صدور دستور موقت، شرایط عمومی طرح دعوی مانند سمت، اهلیت، ذ‌ی‌نفع بودن در دعوی و منجز بودن آن باید رعایت شود. در غیر این صورت این درخواست رد خواهد شد. دستور موقت هزینه ندارد مگر اینکه از دادگاهی درخواست شود که به اصل دعوی رسیدگی نمی‌کند و در آن صورت نیز هزینه آن، مبلغی معادل دعاوی غیرمالی است و از جهت تشریفات ممکن است کتبی یا شفاهی درخواست شود. البته نداشتن هزینه شامل خسارت احتمالی نمی‌شود. مکان دادرسی فوری ممکن است در غیر دادگاه مانند منزل قاضی، محل مورد دعوی و غیره باشد. همچنین درخواست دستور موقت، در هر زمانی امکان دارد و اوقات تعطیل مانعی برای آن نیست. مثلاً در امری بسیار فوری مانند تخریب ساختمان یا آتش زدن محصولات، روز تعطیل به دادرسی رجوع شود و قاضی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از آن صادر می‌کند.
 
 اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است: دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مالی باشد؛ مانند اینکه در موردی که کارخانه‌ای به طور مثال اقدام به تولید تشک خوشخواب می‎کند که از برند ثبت‌شده آن، توسط تولیدی دیگری سوءاستفاده ‎می‌شود، خواهان در ضمن دعوی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند. دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عملی باشد؛ به عنوان مثال، اگر در جریان ساخت و ساز ملک مجاور از حدود مالکیت آن به حیاط همسایه تجاوز شود، ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی را ارایه دهد. دستور موقت ممکن است مربوط به جلوگیری از انجام امری باشد که شامل فرضی است که با هدف فرار از انجام تعهدی، بیم تبانی بین خوانده دعوی با دیگران مبنی بر قصد نقل و انتقال اموال برود و خواهان در ضمن طرح دعوای اصلی از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله، تا زمان ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند. مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به صورت بیع‌نامه‌ای خریداری کرده و به جهت اینکه فروشنده از انتقال رسمی آن امتناع می‌کند، مجبور به ارایه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود. اما به لحاظ جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال به دیگری، از دادگاه درخواست صدور دستور موقت می‎کند تا هنگام حضور در محضر، سند همچنان به نام فروشنده باقی باشد.

 پرداخت خسارت احتمالی
بر اساس ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه وظیفه دارد برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین اخذ کند که در این صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین خسارت  است. تعیین میزان خسارت احتمالی بر اثر اجرای دستور موقت نیز بر عهده قاضی است و هنگام تعیین مبلغ مذکور عامل زمان هم در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که دادگاه باید با توجه به نوع دعوی و مدافعات احتمالی و سایر عوامل موثر در طول جریان رسیدگی، مدت تقریبی دادرسی را در نظر بگیرد و براساس آن خسارت احتمالی خوانده را تامین کند. به طور مثال در دستور موقت مبنی بر توقیف وجه نقدی در بانک دادگاه نمی‌تواند و نباید از صدی دوازده آن مبلغ در مدت 6 ماه کمتر تامین بگیرد؛ زیرا در آن صورت تمامی خسارت احتمالی خوانده را تامین نکرده و برخلاف ماده مذکور اقدام کرده است.
تأمین خسارت احتمالی می‌تواند به صورت نقدی مانند اسناد تجاری، سهام و ضمانت‌نامه بانکی یا غیرنقد یعنی وثیقه گذاشتن اموال غیرمنقول باشد. بدیهی است چنانچه در مهلتی که دادگاه جهت پرداخت خسارت احتمالی تعیین کرده است، اقدامی انجام نشود، دادگاه اختیار دارد نسبت به صدور قرار رد درخواست دستور موقت اقدام کند.

 نقش دستور موقت در مسایل خانوادگی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، چنان که می‌دانیم حسب مقررات جاری، مادر تا هفت سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. اما قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده‌اند یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند تعیین تکلیف کرده است و به طور معمول دادگاه‌ها بر اساس 29 قانون حمایت خانواده" href="/tags/31473/ماده-29-قانون-حمایت-خانواده/" class="link">ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کنند. اما در این اثنا ممکن است فاصله زمانی موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده 7 قانون مذکور به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره کرده است. در این راستا این ماده مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراست.»
بنابراین اگر در فرض جدایی، پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌ که قانون، حضانت را با مادر دانسته، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم از طریق نیروی انتظامی فوراً قابل اجراست.