جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

رای-شماره-های-2358-و-2359-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ھای ٢٣5٨ و ٢٣5٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش چھارم دفترچھ راھنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور در تیرماه ١٣٩٧

٣/٩/١٣٩٨ ٩٧٠٢5٧5شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ھای ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٢٣5٨ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٢٣5٩ مورخ ١٣٩٨/٧/٣٠ با موضوع: «ابطال بخش چھارم دفترچه راھنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاھھای اجرایی کشور درتیرماه ١٣٩٧ « جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩٧/٢5٧5 ،٩٧/٣٢٧4 :پرونده شماره ٢٣5٨ ـ٢٣5٩ :دادنامه شماره ٣٠/٧/١٣٩٨ :دادنامه تاریخ

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم مریم نظرپور دیوشلی و آقای علی کاظمیان حیدری

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آموزش و پرورش استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٢٧ و ٢٩ بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧5٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و ابطال بندھای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راھنمای آزمون ھای استخدامی در قسمت امتیازات وسھمیه ھای قانونی و ابطال بند (الف) بخش چھارم دفترچه راھنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه ھای اجرایی در تیر ماه سال ١٣٩٧

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ھای جداگانه ابطال مقرره ھای مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر مقررات مذکور را در خور نقض اعلام کرده اند:

«امتیاز بومی گزینی که در دفترچه آزمون و بخشنامه مورد شکایت وجود دارد تبعیض آمیز است و موجب تضییع حق است و خلاف اصل مساوات است. چرا که برتری داوطلبان بومی استان و شھرستان بر سایر داوطلبان آزمون استخدامی مغایر اصول قانون اساسی از
جمله اصول ١٩ ،4٨ ،٣٨ و بند 6 اصل ٢ و بند ٩ اصل ٣ می باشد. ھمچنین بومی گزینی مغایر بند ١ مقاولهنامه شماره ١١١ سازمان بین المللی کار است که جمھوری اسلامی ایران به آن پیوسته است. ھمچنین شرط بومی گزینی مندرج در مقررات مورد اعتراض مغایرمواد ١٣ و ١4 قانون استخدام کشوری است و مواد 4١ تا 5٢ قانون مدیریت خدمات کشوری است. پیشتر نیز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ١٢65ـ ١٣٩6/١٢/١5 و ٣6ـ ١٣٩6/١/١5 در خصوص موضوعات مشابه بومی گزینی حکم به ابطال صادر کرده است.»

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«١ـ ماده ٢٧ بخشنامه: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دھم» (١/٢ (و بومی شھرستان با ضریب «یک و چھار دھم»

(١/4 (نمره مکتسبه در ھر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.

٢ـ ماده ٢٩ بخشنامه: تخصیص مجوزھای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد درصد (١٠٠ (%به نیروھای بومی آن مناطق با پیشنھاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه امکان پذیر است.

٣ـ بخش چھارم دفترچه راھنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه ھای اجرایی کشور تیر ماه سال ١٣٩٧

الف) امتیاز داوطلب بومی: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دھم (١/٢ (و بومی شھرستان با ضریب یک و چھار دھم (١/4 (نمره مکتسبه در ھر یک از آزمون ھای کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی در صورت کسب حد نصاب لازم در
امتحان مشترک فراگیر، محاسبه می گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره 6٣٢6٨٧ و6٣٣١٢5 ـ ١٣٩٧/١١/١5 اعلام کرده است که:

«در ھر صورت در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جھت عدم بھره مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده است و به ھمین لحاظ با توجه به اینکه دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نبوده بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی باشد.
ضمناً عنایت دارند جذب نیروھای بومی در مناطق کمتر توسعه یافته امکان حفظ این دسته از نیروھا را در مناطق مذکور فراھم می نماید.»

مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لایحه شماره ٣٢٨ـ١٣٩٨/١/١٧ توضیح داده است که:

«با توجه به برخورداری این سازمان از سخت افزارھا و نرم افزارھای برگزاری آزمون ھای سراسری و ملی برگزاری آزمون کتبی استخدامی دستگاه ھای اجرایی در سالھای ١٣٩5 الی ١٣٩٧ بر اساس ماده ٢٢ قانون وصول بخشی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین به این سازمان واگذار گردید، ھمانند آزمون ھای مشابه از قبیل کارآموزی وکالت، منصب قضا و غیره تعھدات سازمان متبوع فقط برگزاری آزمون کتبی بوده و در تدوین شرایط و ضوابط جذب و استخدام و یا صدور پروانه استخدام ھیچ نقشی ندارد.

رآزمون استخدامی دستگاه ھای اجرایی نیز این سازمان در تدوین و احراز شرایط جذب و استخدام نقشی نداشته و اصولاً از صلاحیت ذاتی اش نیز خارج است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی متوجه سازمان متبوع نمی باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٧/٣٠ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه پیش از این ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ١54ـ ١٣٩٨/٢/١٠ ،مـاده ٢٧ بخشنامه شمـاره ٢٠٠/٩٣/٩٧5٧ـ ١٣٩٣/٧/١٩ معاونت وقـت توسعـه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ رأی مذکور، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و موضوع تابع رأی قبلی ھیأت عمومی است.

ب ـ با توجه به اینکه بومی گزینی در استخدام ھای دولتی به طور مطلق تبعیض آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد دراستخـدام می شود و با بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی و ماده 4١ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و این امر در رأی شماره١٩١٩ـ ١٣٩٧/١٠/١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ضوابط بومیگزینی آزمون چھارمین آزمون استخدامی متمرکزدستگاه ھای اجرایی در شھریور ماه ١٣٩6 تأکید شده است، بنابراین بخش چھارم دفترچه راھنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه ھای اجرایی کشور در تیر ماه سال ١٣٩٧ به دلایل مذکور، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ج ـ با توجه به اینکه اولاً: ماده مذکور مربوط به اعطای امتیاز به داوطلبان بومی مناطق محروم است و موضوع آن با ماده ٢٧ بخشنامه که بومی گزینی به طور مطلق حتی مناطق برخوردار را دربر می گرفت و باعث ایجاد محرومیت برای ساکنین مناطق محروم می شدمتفاوت است، ثانیاً: زمینه سازی جذب و نگھداری نیروھای متخصص در استانھای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم در ماده ٧سیاستھای کلی نظام اداری در سال ١٣٨٩ مصوب مقام معظم رھبری مورد تأکید قرار گرفته است لذا نگه داشت نیروھای بومی مناطق محروم و جلوگیری از مھاجرت آنھا ھمسو با سیاستھای کلی نظام می باشد. ثالثاً: اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنھا تبعیض آمیز نیست بلکه در جھت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله ھای اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاھش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است و در راستای بند ١٢ اصل ٣ و اصل 4٣ قانون اساسی می باشد. رابعاً: این امر برخلاف مقرره ماده ٢٧ بخشنامه مورد اشاره محدودیتی را برای افراد بومی مناطق محروم جھت شرکت در آزمون استخدامی مناطق برخوردار ایجاد نمی کند و از این حیث با آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بومی گزینی مطلق مغایرت ندارد، بنابراین ماده ٢٩ مقرره مورد شکایت ابطال نشد.

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی