موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

محمل سازی برای کارچاق کنی و عوارض آن

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
محمل سازی برای کارچاق کنی و عوارض آن

در چند روز اخیرا جامعه وکالت، در شوک انتشار خبری غوطه‌ور شده که نه‌تنها توسط مرجع ذی‌ربط (اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) که خبر، مربوط به آن است تکذیب نشده بلکه مدیرکل مرجع مربوطه ضمن تایید خبر مرقوم از اقدام خویش و سازمان متبوعش دفاع نیز کرده است. مفاد این بخشنامه حاکی از آن است که هر آدم غیرحقوقدان و غیرمتخصصی که حتی ممکن است سواد خواندن و نوشتن را نیز نداشته باشد؛ می‌تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از مرجع خاصی مانند کانون وکلای دادگستری جهت اشتغال به امر دفاع و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیرامنیتی ذی‌ربط، صرفا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و تقدیم مدارک هویتی خویش و شرکایش و با تنظیم اساسنامه‌یی که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه‌قضایی پیش‌بینی شده و مآلا حق طرح دعوی و دفاع که امری تخصصی است و در صلاحیت اختصاصی وکلای دادگستری است؛ مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده و با این دستاویز به راحتی و بدون هیچ رادع و مانعی در امر وکالت دادگستری، به صورتی ظاهرا قانونی مداخله کند.

سیدمهدی حجتی

در چند روز اخیرا جامعه وکالت، در شوک انتشار خبری غوطه‌ور شده که نه‌تنها توسط مرجع ذی‌ربط (اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) که خبر، مربوط به آن است تکذیب نشده بلکه مدیرکل مرجع مربوطه ضمن تایید خبر مرقوم از اقدام خویش و سازمان متبوعش دفاع نیز کرده است. مفاد این بخشنامه حاکی از آن است که هر آدم غیرحقوقدان و غیرمتخصصی که حتی ممکن است سواد خواندن و نوشتن را نیز نداشته باشد؛ می‌تواند بدون ضرورت اخذ مجوز از مرجع خاصی مانند کانون وکلای دادگستری جهت اشتغال به امر دفاع و حتی بدون استعلام از مراجع امنیتی و غیرامنیتی ذی‌ربط، صرفا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و تقدیم مدارک هویتی خویش و شرکایش و با تنظیم اساسنامه‌یی که در آن حق مراجعه به مراجع قضایی و شبه‌قضایی پیش‌بینی شده و مآلا حق طرح دعوی و دفاع که امری تخصصی است و در صلاحیت اختصاصی وکلای دادگستری است؛ مبادرت به ثبت موسسه حقوقی کرده و با این دستاویز به راحتی و بدون هیچ رادع و مانعی در امر وکالت دادگستری، به صورتی ظاهرا قانونی مداخله کند.

به این ‌ترتیب تصویب و اجرای این بخشنامه را باید دستاورد بزرگی برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی در دادگستری دانست؛ زیرا مفاد این بخشنامه محمل لازم را برای فعالیت به ظاهر قانونی این دسته از افراد - که متاسفانه تعداد آنان نیز روزبه روز در حال افزایش است- در قالب یک شخصیت حقوقی فراهم کرده و به آنان به راحتی امکان مداخله و تظاهر در حرفه وکالت دادگستری را در قالب موسسات حقوقی از طریق اخذ وکالت رسمی از مراجعین در دفاتر اسناد رسمی به نام موسسه حقوقی به عنوان وکیل و ارائه مشاورات حقوقی غلط و تنظیم قراردادهای حق‌الوکاله نامشروع فراهم می‌کند.

مفاد این بخشنامه مانند آن است که به عنوان مثال، مرجع خاصی طی بخشنامه‌یی، تاسیس کلینیک‌های پزشکی یا دندانپزشکی را برای افراد فاقد تخصص جایز و به آنها اجازه دخالت در حرفه پزشکی را در قالب کلینیک‌های پزشکی داده و سپس با استدلالاتی بی‌پایه و اساس، بقا و دوام اجرای چنین بخشنامه‌یی را نیز توجیه کند که در هر حال عواقب سوء و مفاسد ناشی از اجرای بخشنامه‌هایی از این دست آنچنان بدیهی و آشکار است که نیاز به توضیح بیشتری ندارد.

مع‌الوصف بخشنامه اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی - درباره ثبت موسسات حقوقی بدون الزام ثبت‌کنندگان آن به داشتن پروانه وکالت - درحالی ابلاغ و به مرحله اجرا درمی‌آید که کارچاق‌کن‌ها و متظاهرین به وکالت آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر کذایی خویش جولان داده و اقدام موثری نیز جهت خلع‌ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی‌گیرد و مجازات خفیفی نیز که در ماده 55 قانون وکالت برای این دسته از افراد، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است تاکنون نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته و مانع موثری برای فعالیت غیرقانونی آنان تلقی شود.

به این ‌ترتیب با آراسته شدن این سبزه به گل بخشنامه موصوف، متظاهرین به حرفه وکالت و کارچاق‌کن‌ها با فراغ بالی بیشتر از گذشته و در سایه امنیت شغلی‌ای که از برکت اجرای این بخشنامه تحصیل می‌کنند می‌توانند مردم گرفتار در مشکلات حقوقی را راحت‌تر از گذشته سرکیسه کنند. تنظیم‌کنندگان بخشنامه مذکور بدون توجه به جوانب و عوارض سوء ناشی از اجرای آن که به درایت خاصی هم نیاز ندارد جهتی کاملا خلاف دغدغه‌های مسوولان قضایی کشور در پیش گرفته و در مسیر دیگری گام نهاده‌اند.

با این وصف همچنانکه که گفته شد، ابلاغ بخشنامه مرقوم که معلوم نیست با چه هدف و انگیزه‌یی تنظیم و منتشر شده است؛ عملا راه را برای فعالیت به ظاهر قانونی متظاهرین به وکالت، کارچاق‌کن‌ها و کلاهبردارها هموار کرده است. نکته جالب توجه‌تر آنکه چون چنین موسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی‌ربط قرار نخواهند داشت؛ به راحتی می‌توانند با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی و در حالی که وکلای دادگستری از تبلیغ ممنوع هستند؛ افرادی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند به موسسات قلابی خویش رهنمون و به راحتی از آنها کلاهبرداری کنند.

از طرفی دیگر چون متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌هایی که حال با اجرای این بخشنامه سمت مدیرعاملی موسسات حقوقی و مآلا صاحب امضایی آن را نیز یدک خواهند کشید به واسطه نداشتن پروانه وکالت عملا مجوز حضور در مراجع قضایی و دفاع از حقوق اشخاص را در دادگستری ندارند، با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت یا وکلای تازه‌کاری که دغدغه معاش دارند؛ آنها را به آلت دست خویش تبدیل و با وجود دریافت مبالغ هنگفت از مراجعان- به واسطه دادن وعده‌های پوچ و واهی از جمله تضمین پیروزی در یک دادرسی مدنی یا جزایی- مبلغی جزیی به وکیل یا کارآموزی که عملا عهده‌دار امر دفاع می‌شود پرداخته و در حالی که کلیه مسوولیت انتظامی و مالیات شغلی نیز متوجه وکیل تازه‌کار یا کارآموز وکالت مربوطه خواهد بود؛ با فراغ بال و بدون دغدغه‌یی خاص، از شرایط مطلوبی که برای آنان با اجرای این بخشنامه ایجاد شده نهایت بهره‌برداری را خواهند کرد.

ناگفته پیداست که با توجه به مراتب مذکور، باید این بخشنامه را از مصادیق بارز مصوبات جرم زا تلقی کرد؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است را ترویج می‌کند راه همواری را جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر و مآلا کلاهبرداری (موضوع ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاق‌کن‌ها فراهم می‌کند که مع‌الوصف جرایم مزبور، بزه‌هایی است که مستقیما اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث موجب ازدیاد وقوع آنها خواهد شد و جرایم فرعی متعددی را نیز می‌تواند به عنوان متفرعات ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه تصور کرد که از آن جمله می‌توان به تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تهدید و اخاذی به واسطه اطلاع از اسرار مراجعین اشاره کرد.

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه


مطالب مرتبط

85 درصد از کودکان‌ کار تهران شهرستانی هستند

نام نویسنده
85 درصد از کودکان‌ کار تهران شهرستانی هستند

85 درصد از کودکان‌ کار تهران شهرستانی هستند

ادامه مطلب ...

200 کودک‌ کار عضو جمعیت تلاش برای جهانی‌شایسته سرگردان خیابان‌ها

نام نویسنده
200 کودک‌ کار عضو جمعیت تلاش برای جهانی‌شایسته سرگردان خیابان‌ها

200 کودک‌ کار عضو جمعیت تلاش برای جهانی‌شایسته سرگردان خیابان‌ها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر ابوالفضل

ابوالفضل

1392-06-11
باسلام واحترام اخیرا سازمان ثبت بخشنامه ای روبا عنوان ثبت موسسه حقوقی بدون الزام به داشتن پروانه وکالت تصویب کرد واز فردای اجرایی شدن این بخشنامه افراد زیادی در تهران و شهرستانها به دنبال تاسیس موسسه حقوقی رفتند و موفق به ثبت و فعالیت با استناد به این مصوبه شدند در همین رابطه سوالاتی مطرح می شود 1-در صورت شکایت و اعتراض به دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه و قبول اعتراض آیا این ابطال عطف به ماسبق می شود؟ 2-افرادی که به این استناد موسسه رو ثبت کردند ایا حق حضور در مخاکم رو دارند؟ باتشکر

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده - = 9