جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

ضرورت-بازنگری-در-قانون-شوراهای-حل-اختلاف

جهانگیرنیکخواه فعال رسانه‌ای و دانشجوی کارشناسی حقوق

با انتصاب حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی بر مسند دستگاه قضا، دور جدید و جدی از مبارزه با فساد آغازشد. ازآنجائیکه در مقطع کنونی وحساس،فسادمالی واداری زیبنده نظام وکشورنیست، در این مدت برخوردقاطعانه قوه قضائیه با مفاسدبرخی دستگاههاونهادهای کشوری،همواره رایحه کرامت،عدالت و فساد ستیزی در جامعه گسترش یافته و باعملکرد مطلوب این قوه، ضمن صیانت از بیت المال، پیوسته گامهای مناسبی در راستای پیشگیری و رفع عوامل فسادزا برداشته شده است.‏

با انتشار آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف درروزنامه رسمی شماره 16747 روز سه شنبه پنجم شهریورماه 1381، نهاد شورای حل اختلاف در سیستم قضایی کشورتعریف شد و براساس ماده 189 قانون برنامه سوم به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار واین شورا به صورت قانونی تاسیس شد.‏

فاصله گیری شوراهای حل اختلاف از فرهنگ صلح و سازش. این شورا، در دهه ی اخیر از «شورای حل اختلاف» به «شورای طول اختلاف» شهرت یافته درحالیکه قانونگذار در ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف، منظور از تشکیل این شورارا صلح و سازش و رفع اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام کرده است ولی در عمل با عدم آگاهی برخی اعضای شوراهای حل اختلاف از دانش حقوقی وبه کارگیری افراد عادی و بدون تخصص دراین نهاد،منتج به نقض آشکار حقوق شهروندی شده و برگزاری محکمه‌های سنتی و مصلحتی، مراجعین را از تظلم خواهی ناامید می‌گرداند و این ناامیدی بااصل، اساس،هدف و غایت مورد نظر قانونگذار در تأسیس شورای حل اختلاف یعنی ایجاد صلح و سازش در روابط و کم کردن تراکم پرونده‌های دادگاهها و تسریع در دادرسی سازگارنیست.‏

بعد از 17سال سپری شدن از فعالیت شوراهای حل اختلاف، این نهاد با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبرو بوده و به نظر می‌رسد که این شورا از هدف تشکیل خود فاصله می‌گیرد، بطوریکه واگذاری تصمیم گیری‌های حقوقی به افراد غیرحقوقی در شوراهای حل اختلاف، رفته رفته به آسیب جدی در دستگاه قضا تبدیل می‌شود و ضروریست رئیس قوه قضائیه با قدرت، اقتدار وجدیت،رویکرد تغییر در اعضای شوراهای حل اختلاف، توجه به تخصص این اعضا رادر اولویت کاری خودقرار دهدو بی‌شک این رویکرد علاوه بر تقویت این قوه و نیز استفاده از جوانان مستعد آگاه در این زمینه، همواره مانع از ایجاد اهرم‌های نفوذ به این دستگاه نیز می‌شود.

پوست اندازی در تغییر اعضاهای شورای حل اختلاف در این برهه ضروری به نظر می‌رسدو به کارگیری اعضای غیرحقوقی و غیرمرتبط در مجموعه شوراهای حل اختلاف در مدت زمان طولانی، شایسته و به صلاح نیست و لازم است نحوه به کارگیری اعضای فعلی که در گذشته با چه سازوکاری جذب شده‌اند مورد بررسی جدی قرار گیرد وعدم تسلط کارکنان دفتری و اعضای اصلی شورا به مباحث حقوقی و نحوه تشکیل پرونده در این شورا که ماهیت قضایی ندارد اما سرانجام با افزایش حجم پرونده و رسیدگی قضایی و ارجاع به دادگاه، برمشکلات قضایی و مراجعین می‌افزاید، موجب می‌شود که آمار پرونده‌های قضایی بالا رود. این حرکت، خودش در حکم مبارزه بزرگ با فساد در دستگاه قضایی است.

اگرنگاهی واقع بینانه به روند رسیدگی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف داشته باشیم، رضایت بخش نیست و با اطاله دادرسی، مراجعین در حاشیه امن رسیدگی قرار نمی‌گیرند و عدم آگاهی اعضای سنتی شوراهای حل اختلاف به قانون، از دلایل فاحش این امر بوده و به همین سبب حق مظلوم پایمال می‌شود.‏

شوراهای حل اختلاف با حرکت در مسیرکنونی،ضمن اینکه سعی در سازش ندارند، با حجیم نمودن پرونده، سعی در صدور رای دارند و از این نظر نمی‌توان عملکرد فعلی شوراهای حل اختلاف را مثبت ارزیابی کرد و اگر در این خصوص به آمار و ارقام پرونده‌های مختومه که توسط همین نهاد هرساله منتشر می‌شود اکتفا کنیم تداعی همان ضرب‌المثل است با این مضمون: «کس نگوید که دوغ من ترش است.» و اگر قانونگذار بخواهد در جوار دادگستری مجموعه‌ای را طراحی کند تا از این طریق برای خلوت نمودن دادگاهها، مراجعان را به شوراهای حل اختلاف هدایت نماید و به شوراها، بیشتر از وظایف قانونی و خارج از چارچوب تعریفی، اختیاراتی را محول کند، در این شرایط، مراجعان و بلاتکلیفی در شعبات شوراهای حل اختلاف و پرونده‌ها بیشتر خواهد شد و شایسته است تدابیری نسبت به رفع این معضلات اندیشیده شود تا موجب برچیدن فساد احتمالی در این نهاد را به دنبال داشته باشد.

با نظرسنجی از مراجعین درباب روندرسیدگی پرونده‌ها در مجموعه شوراهای حل اختلاف، می‌توان به ناکارآمدی و عدم دقت در رسیدگی با برگزاری جلسات سنتی خارج از روال معمول و عملکرد نامطلوب این شوراها پی برد علی رغم آموزش‌هایی که در طول سال برای اعضای شوراها برگزار می‌شود، خروجی مطلوبی ندارد چرا که اعضای این شوراها، حقوقدان نیستند و باتوجه به بیکاربودن فارغ التحصیلان در رشته حقوق، به نظر می‌رسد این فارغ التحصیلان،جایگزین مناسبی به جای اعضای فعلی وسنتی باشند.بدتر از همه اغلب این اعضا، بازنشسته‌های ادارات می‌باشندکه حتی، توان تشخیص حق و ذیحق را ندارند. ارجاع پرونده‌های کیفری و حقوقی به اعضای غیرحقوقی که صلاحیت رسیدگی ندارند موجب ایجادفساد اداری، مالی و برخی مواقع اخلاقی می‌شود. نظارت در مجموعه شورا همانند نظارت برعملکردقضات در دادسراها و دادگاهها نیست و عدم نظارت کافی به این مجموعه می‌تواندجدای از صلح و سازش، فسادزا نیز باشد.

رسیدگی غیرتخصصی درشورای حل اختلاف به پرونده‌های متعدد، حق اساسی مراجعین به دادگستری را پایمال می‌کند و حق اولیه تظلم خواهی کاهش و یا محدود می‌شود. رویکرد سازش قانونی قضات، قابل مقایسه با روش‌های منسوخ شده اعضای شوراهای حل اختلاف کنونی نیست و این سازوکارهایی که برای شوراها ترسیم شده است قدرت و اقتدار قوه قضائیه را پایین می‌آورد و نباید مردم با مراجعه به شوراهای حل اختلاف سردرگم شوند. با وجود اعضایی که از روش‌های قانونی میانجیگری مطلع نیستند، هیچ تضمینی برای رعایت عدالت در این نهاد وجود نخواهدداشت و این نارضایتی‌ها از سازوکارهای نامناسبی که تاکنون در شوراها اعمال شده نشأت می‌گیرد.

برخی اعضای مورد وثوق و مورد اعتمادشوراهای حل اختلاف با فعالیت چندین ساله، بی اعتمادی مردم را کسب کرده‌اند و استفاده از بازنشستگان سایر ادارات و نهادهای دولتی به جای اعضا و کارکنان اداری در این مجموعه، ناکارآمدی این سیستم را نمایان می‌کند. جابه جایی قضات در دادگاهها به نحو صحیح انجام می‌پذیرد اما غافل از اینکه شوراها، به تغییرات اولیه و اساسی اعضای خود توانا نیستند. از جابه جایی‌های جزیی نیز بایدپرهیز کنند که این موضوع، انسجام و بهره‌مندی از ظرفیت‌های شوراها را افزایش می‌دهد.