جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

نظر به مفاد مواد 39، 40 و 42 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده 42 چیست؟ با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم یا دادستان و قاضی اجرای احکام، احراز کنند که محکوم‌علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن یا معافیت از کیفر نیست، می‌توانند لغو تعویق مجازات و معافیت از کیفر را از دادگاه صادرکننده قرار تقاضا کنند. در ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصا شده است. مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر اجرای دستورات مذکور، نهاد اجرای احکام کیفری است و توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.

چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..) آیا می‌تواند مستنداً به ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل کند یا اینکه برابر اصل کردن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی است و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر کند؟

برابر نص ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آنجا نباشند همچنین اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد بنابراین خواهان که اداره دولتی است، نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی کند.

با توجه به بند 15 از ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، صدور حکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده؟

طبق بند 15 ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع بر مفقودالاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود.