جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است.

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش است ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31 شهریور سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده، مشمول مفاد آن قانون دانسته، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.

در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه 7 تعزیری قرار می‌گیرند اما مستلزم پرداخت دیه نیز هستند، مانند ماده 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آیا بنا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه کیفری 2 بدون کیفرخواست می‌تواند به پرداخت دیه حکم صادر کند یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفرخواست است؟

نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازات‌ها نیز تنها ناظر به  جرایم تعزیری است لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

احتراماً زن و مردی که با هم ازدواج کرده و دارای دو فرزند شده‌اند، متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد کرده است. حال، از حیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، پرسش این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کرد. بنا بر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مساله 6 از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.

اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (وصول مبلغ چک بدون طرح دعوا و صرفا با تقدیم درخواست صدور اجراییه به دفتر دادگاه) مستلزم پرداخت چه هزینه‌ای است؟

به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.