جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

نحوه-تجدید-نظر-خواهی

گاهی در دعوایی‌ که مطرح می‌کنیم یا علیه ما مطرح شده، رأیی به ضرر ما صادر می‌شود اما باید توجه داشت که این پایان راه نیست و کسی که حکم علیه او صادر شده است، می‌تواند نسبت به رأی صادره اعم از حقوقی و کیفری اعتراض کند. بنابراین پس از تایید حکم دادگاه بدوی یا پایان زمانی که شخص بازنده مهلت دارد به رای دادگاه اعتراض کند، اصطلاحاً می‌گویند رای قطعی شده است. یعنی تا قبل از اینکه یکی از این دو اتفاق بیفتد، هنوز رای قطعی نشده است و احتمال تغییر آن وجود دارد.

تجدیدنظرخواهی عبارت است از درخواست رسیدگی دوباره به پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر که به ‌منظور بازبینی روند دادرسی در دادگاه بدوی و نهایتاً اصلاح رأی صادرشده انجام می‎پذیرد. بر این اساس چنانچه رأیی که صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظرخواهی است.

 اختیارات دادگاه تجدیدنظر

در مرحله‌ تجدیدنظر، پرونده‌ای که یک بار درباره‌ آن قضاوت شده، مجدداً مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌گیرد؛ لذا دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان دادگاه عالی، از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا بوده است. بر این پایه، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند کلیه‌ اقداماتی را که برای احراز واقعیت لازم است (مانند تحقیق از شهود، رسیدگی به اصالت اسناد و...) انجام دهد. بدیهی است اگر دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگی‌های لازم را به‌ درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری کرده و رسیدگی دادگاه بدوی را تایید می‎کند. بالعکس اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام می‌دهد و رأی شایسته صادر می‌کند.

به ‌موجب ماده‌ 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعایی که در مرحله‌ نخستین مورد رسیدگی واقع نشده است، نمی‌تواند در مرحله‌ تجدیدنظر مطرح شود.

 آرای قابل تجدید نظر

بر طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی، احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر است: در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد و نیز کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. تصمیمات راجع به امور حسبی، قابل تجدیدنظر نیست. همچنین حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی ‌که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.  منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوی مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد. مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارت ناشی از تاخیر تأدیه دین و هزینه کارشناس. همچنین در امور حسبی به اموری نظیر قیمومت، اموال برجای مانده از میت، غایب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند، به‌جز موارد مصرحه در مواد 47، 48، و 66 قانون امور حسبی که عبارتند از رأی مبنی بر حجر، بقای حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقای حجر، رد درخواست رفع حجر، حکم عزل وصی، عزل قیم، عزل ولی قهری و حکم ضم امین. همچنین بر اساس تبصره این ماده، احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل ‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی. لازم به ذکر است در مواردی از قبیل اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند یا موردی که دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشد، حق ادامه رسیدگی ندارد. مطابق ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد،  قابل تجدیدنظر است: قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛ قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی؛ قرار سقوط دعوی و قرار عدم استماع دعوی.

 جهات تجدید نظر

به موجب ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی موارد ذیل علل و جهات درخواست تجدیدنظر تلقی می‎شود: ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی و ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی. ب گزارش معاونت فرعنگی قوه‌قضاییه، با توجه به اینکه شرایط شهود عبارت از بلوغ، عقل، ایمان، طهارت، عدالت، عدم وجود نفع شخصی برای او یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و نیز عدم اشتغال به تکدی و ولگردی است، بدیهی است فقدان هر یک از هشت شرط ذکرشده، از دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود. در مورد دلایل ابرازی، دادگاه باید به عنوان مرجع احقاق حق، به آنها رسیدگی کرده و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می‌تواند بی‌اعتباری رأی مذکور را درخواست کند. مثلاً دلایل ابرازی در دعوای اعسار عبارت است از شهادت شهود و اسناد و مدارکی که بر نداشتن مال دلالت دارد. در واقع شخص مدعی باید بر این اعتقاد باشد که قاضی به این دلایل توجه نکرده و به همین جهت دعوای اعسار او را رد کرده است.

 مهلت تجدیدنظرخواهی
مهلت تجدیدنظرخواهی برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم در خارج از کشور دو ماه است. با این‌حال، تجدیدنظرخواهی پس از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن نیز بلامانع است. زیرا حق تجدیدنظرخواهی با صدور رأی ایجاد می‌شود و تعیین مهلت برای تجدیدنظرخواهی، در واقع ایجاد موعدی برای خاتمه‌ اعمال این حق است. مهلت تجدیدنظر نسبت به احکام غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی آغاز می‌شود. بنابراین اگر حکم غیابی به‌صورت واقعی ابلاغ شده و محکوم‌علیه در فرجه‌ قانونی واخواهی نکرده باشد، پس از خاتمه‌ مهلت واخواهی، 20 روز برای تجدیدنظرخواهی فرصت دارد.
چنانچه رأیی که علیه کسی صادر شده است، از سوی شورای حل اختلاف باشد، ظرف 20 روز، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ آن وجود دارد و مرجع تجدیدنظرخواهی حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی (در امور حقوقی) یا کیفری دو (در امور کیفری) همان حوزه‌ قضایی خواهد بود. چنانچه رأیی که به ضرر فردی صادر شده از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای باشد، مرجع تجدیدنظر خواهی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است.
بر اساس ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقر، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم کند. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کنند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.

 تجدیدنظرخواهی در امور کیفری
بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. این موارد مطابق ماده 428 قانون مذکور شامل آرای صادره درباره جرایمی است که مجازات قانونی آنها اعدام، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی است.
جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 434 بیان شده که شامل موارد ذیل است: ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی ‌از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی. همچنین به موجب تبصره ماده فوق اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود. در خصوص ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه باید گفت، چه‌بسا در مواردی، دادگاه به ادله‌‌ای اشاره می‌کند که از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار لازم و کافی باشد. به عنوان مثال، دادگاه به اقرار محکوم‌علیه یا شهادت شهود استناد کند اما این ادله، شرایط و اعتبار مورد نظر را نداشته باشد. در خصوص ادعای مخالف بودن رأی با قانون، به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی می‎توان گفت که به عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که عمل مورد نظر، جرم نبوده یا از موارد مرور زمان باشد یا اینکه عناصر مادی و معنوی جرم، محقق نشده و رأی با موازین قانونی، مطابقت نداشته باشد. در بند دیگری از ماده 434 مبنی بر ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌ از جهات رد دادرس نیز این مورد نیز از جهات تجدیدنظرخواهی است. به این معنا که به‌طور مثال دادگاه انقلاب در موضوعی دارای صلاحیت است، اما دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی می‌کند.  از موارد مهمی که معمولاً موضوع تجدید نظرخواهی است، ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی به عنوان یکی دیگر از جهات تجدیدنظرخواهی است. گاهی دلایلی وجود دارد که حاکی از عدم توجه اتهام است. به عنوان مثال، متهم می‌گوید در زمان وقوع جرم، در مکان دیگری حضور داشته که امروزه اثبات آن، با توجه به ذخیره شدن اطلاعات در حافظه‌های کامپیوتری تا جایی که برای دادگاه علم‌آور باشد، امری ساده به‌نظر می‌آید. از جمله موارد دیگر اینکه، چنانچه در این خصوص متهم شاهدی معرفی کرده که مورد بی‌توجهی واقع شده و دادگاه وی را مجرم تشخیص داده، در این صورت، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود، حکم به تایید یا نقض دادنامه را صادر می‌کند. از طرف دیگر حسب مقررات فعلی، با هدف دقت بیشتر در چنین پرونده‌هایی، در محکومیت‌هایی که مجازات زندان برای آنها پیش‌بینی شده، تعیین وقت رسیدگی، الزامی شده و رسیدگی دو مرحله‌ای به صورت حضوری پیش‌بینی شده است. به‎علاوه با توجه به ماده 459 قانون فوق هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند متکی به دلایلی مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. به عنوان مثال، ممکن است دادگاه، به دلیل جوان بودن یا تاهل محکوم‌علیه یا نامناسب دانستن مجازاتی مانند حبس، به قصد اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه، وی را مستحق تخفیف بداند، چرا که از جمله سیاست‌های قوه‌قضاییه، حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان با توجه به آثار نامطلوب مجازات حبس است. در این صورت دادگاه می‌تواند ضمن تایید حکم صادره، مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد.