نظریه مشورتی
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم میشود و در مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌کند اما در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم میشود و در مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم‌به معرفی می‌کند اما در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم‌به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟
با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 که تصریح کرده است«… شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌعلیه برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی کند….» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌعلیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌبه است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای حکم و استیفای محکومٌبه از مال معرفی‌شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌبه از ناحیه محکومٌ‌‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد میشود. با توجه به اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌبه در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌعلیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده اما محکومٌ‌‌له آن را قبول نکرده است، بنابراین نمی‌توان با اعمال ماده 2 قانون مذکور، محکومٌعلیه را جلب و بازداشت کرد.
آیا ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟
ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کار‌شناس دیگری وجود نداشته باشد.
با توجه به ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر هرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط میشود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم میشود یا خیر؟
کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصـوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی در معـانی متـفاوتی به کارگرفته شده‌اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد 4 و 8 از هر دو واژه در کنار هم استفاده شده است و به نظر می‌‌رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نیست و هر فروشی لزوماً توزیع نیست، ضمن اینکه توزیع، عملی مادی و فیزیکی؛ و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد اما فروش لزوماً چنین مفهومی دربرندارد. بنا به مراتب، صرف فروش مواد مخدّر یا روان‌گردان در واحدهای مذکور در ماده 13 قانون فوق‌الذکر بدون اینکه مفهوم توزیع را در برداشته باشد، نمی‌تواند از مصادیق ماده قانون یادشده باشد.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه تجدیدنظر خواهی سهم الارث جنین چقدر است ؟
