جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

بهادری-جهرمی-بحث-درباره-مرکز-وکلا-به-اولویت-برخی-مدیران-کانون-های-وکلا-تبدیل-شده-است

رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه با انتقاد از رویه برخی مدیران کانون‌های وکلای دادگستری گفت: بحث پیرامون مرکز وکلا به یکی از اولویت‌های اساسی برخی مدیران کانون‌ها تبدیل شده است تا جایی که به جای امور مربوط وکلای عضو کانون، به مسائل مرکز وکلا می‌‌پردازند!

 بهادری جهرمی: بحث درباره مرکز وکلا به اولویت برخی مدیران کانون‌های وکلا تبدیل شده است

علی بهادری جهرمی در پاسخ به نامه مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشت: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تهیه پاسخ نامه‌های ارسالی از سوی کانونهای وکلا و آن اتحادیه و با توجه به برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و خانواده قوه قضائیه" href="/tags/63204/مشاوران-خانواده-قوه-قضائیه/" class="link">مشاوران خانواده قوه قضائیه و اعلام ظرفیت ‌های جذب این مرکز و روشن شدن بسیاری از موضوعاتی که به ناروا به این مرکز نسبت داده شده است، تذکره ای جهت تنویر اذهان وکلای دادگستری و دعوت به همفکری و همدلی به منظور تقویت جایگاه این قشر تأثیرگذار جامعه بیان می‌کند.

وی در پاسخ به رئیس اسکودا اظهار کرد: «نظر به نیاز جامعه به استفاده از خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی، این مرکز با اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه (مستندا به اصول 156 و 158 قانون اساسی و قانون برنامه سوم توسعه" href="/tags/54906/ماده-187-قانون-برنامه-سوم-توسعه/" class="link">ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و سایر قوانین عادی) تأسیس و به فعالیت خود در حوزه های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده ادامه داده است. برخلاف رویه موجود در میان کارشناسان رسمی دادگستری، در طول سالیان متمادی فعالیت مستمر این مرکز بسیاری از وکلای دادگستری عضو کانون ها یا اعضای هیئت مدیره‌های وقت آن ها، هجمه هایی علیه این مرکز و وکلای آن داشته و برخی نیزبه دیوان عدالت اداری یا سایر محاکم عریضه‌هایی برده‌اند، اما در همه ادوار، مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی، در صد در صد آراء نظر به مشروعیت استمرار فعالیت مرکز و اقدامات آن در خصوص جذب وکیل داشته‌اند.

بهادر جهرمی افزود: پاسخ کلیه نامه‌های این مدت را به رأی شماره 380 مورخ 23 اسفند سال 96 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در داوری قضایی نسبت به اعتراض 19 کانون از کانون‌های وکلای دادگستری و برخی وکلای عضو آنها و هم چنین پاسخ اخیر مورخ 25 دی سال 98 معاون حقوقی قوه قضائیه به نامه یکی از کانون‌ها ارجاع می‌دهم و از شما این پرسش را می‌پرسم که  بحث و جنجال پیرامون نهادی که با تصمیم قانونگذار ایجاد شده و به صورت کاملا قانونی به فعالیت خویش ادامه می‌دهد و علاوه بر رئیس و سایر مقامات رسمی قوه قضائیه، محاکم مختلف قانونی نیز بارها براستمرار حیات و قانونی بودن و مشروعیت آن صحه گذاشته‌اند (از جمله مطابق دادنامه‌های شماره 9 الی 24 مورخ 19 فروردین 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا پیرامون برگزاری آزمون آن از «اعتبار امر مختوم» برخوردار است) آیا از مصادیق «قوانین و نظاماتی» نیست که کلیه وکلای دادگستری سوگند به احترام به آن‌ها یاد کرده‌اند؟ و آیا اگر یک وکیل یا حقوقدان یک قانون یا یک رأی قضایی را به مذاق خود خوش نداند می‌تواند بر طبل بی‌قانونی بکوبد؟ آیا نباید وکلای دادگستری مدافع «قانون و قانون گرایی» باشند و آیا اساساً هدف اصلی و نهایی از «استقلال کانون وکلا» به جهت حمایت از «حاکمیت قانون» نیست؟ اگر وکلای دادگستری ندانند (حتی در فرض اشتباه بودن قانون یا تفسیر قضائی از منظر ایشان) مسیر اصلاح قانون «مجلس شورای اسلامی» است نه هیاهو و جنجال و اقدامات رسانه‌ای، از شهروندان عادی چه انتظاری باید داشت؟

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: آیا شما به عنوان رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری شهادت می‌دهید این بند از سوگندنامه در این اقدامات رعایت شده که «نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را کرده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز کرده و..»؟ گلایه از تشویق رسمی معدود مدیران افراط‌گرای کانون‌ها نسبت به نقض صریح این بخش سوگندنامه از سوی سایر وکلا و پیشگامی ایشان در این مسیر را در حالی که قانوناً مکلفند با موارد نقض آن برخورد کنند را به احترام اکثریت مدیران وفادار به سوگند وکالت به میان نمی‌کشم. هجمه‌های کانون های وکلا علیه مرکز به دیوان عدالت اداری خلاصه نشد و در سخنرانی‌ها، کنگره‌ها، اجلاس اتحادیه، هیئت‌های عمومی فوق‌العاده، تجمعات، نامه‌نگاریها و ... استمرار داشته و دارد.

بهادری جهرمی ادامه داد: بحث پیرامون این مرکز به یکی از اولویت های اساسی برخی مدیران کانون‌ها تبدیل شده است تا جایی که برخی اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلا به جای تمشیت امور مربوط به وکلای عضو کانون (که وظیفه ذاتی آن هاست) عموماً به مسائل این مرکز می‌پردازند. اگر دستور جلسات و مباحث مطرح شده در جلسات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را بررسی کنید، خواهید دید تعداد دفعات بحث در خصوص این مرکز درحال رقابت با مباحث صدور و انتقال در دستور جلسات است! در حالی که همزمان موضوعات اساسی و مورد نیازی همچون نصب گیت‌های تردد وکلا به منظور تکریم هر چه بیشتر آنها هنگام ورود به مجتمع‌ها در تهران با عنایت به انجام اقدامات این مرکز و کانون کارشناسان تنها و تنها معطل پیگیری سهم کانون وکلای مرکز بوده و عملاً نه تنها وکلای عضو این کانون که حتی وکلای عضو مرکز و کارشناسان رسمی نیز به خاطر این کوتاهی غیرقابل دفاع رنج بازرسی بدنی را در اغلب مجتمع‌های قضایی تهران تحمل می‌کنند. آیا بهتر نیست به جای این همه صرف زمان، توان و انرژی برای کوبیدن بر طبل اختلاف و نزاع میان خانواده وکالت که چه بخواهند و چه نخواهند بر سر یک سفره نشسته و به یک چشم نگریسته می‌شوند، سعی در نزدیکی و وفاق و همدلی داشت و با تنظیم فهرستی از اولویت‌ها، فرصت‌ها و نیازهای واقعی صنف پا به پای یکدیگر در جهت حل آن‌ها گام برداشت؟

وی در بخش دیگری از این نامه نوشت: آیا رشد و توسعه، تقویت عملکرد و استقلال و مردمی بودن هر چه بیشتر مراکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهاد متولی بخش عظیمی از وکلای دادگستری در سطح کشور به نفع جامعه وکالت است یا عدم آن؟ اگر کانون‌ها مدعی لزوم یکی شدن نهاد وکالت هستند بهتر نیست هر چه بیشتر ساز و کارهای مرکز را در شکل و ماهیت و ساختارهای شبیه خود دریابند تا امکان ادغام این دو نهاد تسهیل شود؟ اگر هم کسی در زبان ، فریاد لزوم یکی شدن بر می‌آورد و در دل علاقه‌مند به عدم ادغام است، باز باید از استقلال هر چه بیشتر و رشد روز افزون کل سازمان وکالت خشنود باشد. چرا که بدیهی است مردم به عنوان ارباب رجوع وکیل، تفکیکی میان وکلای کانون و وکلای مرکز قائل نیستند و هرگونه عملکرد هر یک از این دو نهاد همکار به چشم کل جامعه وکالت دیده می‌شود. آیا انتظار نمی‌رود همان گونه که مدیران کانونهای وکلا با استقبال گسترده‌ از رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه ثبت موسسات حقوقی که مستنداً به قانون برنامه سوم توسعه" href="/tags/54906/ماده-187-قانون-برنامه-سوم-توسعه/" class="link">ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه آن صادر شد، نشان دادند خود نیز قائل به بقای این ماده هستند و حتی برخی مدعی شدند این استدلال‌ها از سوی آنها مطرح شده و لذا معترف بر «دائمی دانستن ماده187 قانون برنامه سوم توسعه» شده‌اند؛ در سایر موضوعات نیز همان تفسیر و رویه را داشته باشند؟

بهادری جهرمی تأکید کرد: مراکز وکلای قوه قضاییه در سطح کشور سیاست راهبردی خود را همکاری و تعامل حداکثری با کانونهای وکلا در عین حفظ استقلال و شأن خود تعریف کرده و هیچگاه همکاری با وکلای عضو کانون را تخلف از نظامات تعریف نکرده‌اند و در حد توان سعی کرده‌اند وارد فضاسازی‌های رسانه‌ای کانونها علیه خود نشده تا به دور از هیاهو با انجام وظایف ذاتی خویش موجب تحول وضعیت شغلی و ارتقای جایگاه وکلا در بدنه دستگاه قضائی و اذهان عمومی شوند زیرا اعتقاد دارند رشد و تعالی و حل مشکلات در گرو «تحول از درون و تلاش در نمایش ظرفیت‌های داخلی» است نه تخریب و نزاع و مقابله با دیگران. امروز دوران وفاق و همدلی است و باید تمام مدیران نهاد وکالت بپذیرند اذهان عمومی تفکیکی بین وکلای مرکز و وکلای کانون قائل نیست و هجمه های برخی مدیران کانونها به مراکز همکار خود برآیندی جز تخدیش شأن وکیل در اذهان عمومی نخواهد داشت و خسارت آن به کل جامعه وکالت (اعم از کانون و مرکز) باز می‌گردد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: امروز امور بسیاری در خصوص حفظ احترام و شأن وکیل، ارتقای جایگاه و افزایش اشتغال ایشان و ... بر روی زمین مانده است که همت جمعی و مشترک کانونها و مراکز وکلا برای رتق و فتق آنها را می‌طلبد و پرداختن به این حواشی که در این چندماه دغدغه اصلی برخی مدیران کانونها شده باید به کناری نهاده شده تا امور اصلی از روی زمین بلند شود و حقوق مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه وکالت در گروی این هم افزایی بیشتر احقاق شود.  امروز جامعه وکالت نیازمند همکاری مشترک و همدلانه مدیران و وکلای خود در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، کمیته‌های تخصصی معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صدا و سیما، سازمان امور مالیاتی و ده‌ها مرکز دیگر در جهت حل مشکلات مشترک است و تا کانون‌ها و مراکز وکلای قوه قضائیه که هر دو متشکل از وکلای منتخب خود جامعه وکالت هستند به سمت‌ حل این مشکلات حرکت نکنند «یک دست صدا نخواهد داشت.» توصیه می‌کنم به جای پرداختن به حواشی، مدیران در این دو مجموعه در هر استان در کنار یکدیگر نشسته و با همدلی و همفکری و هم‌اندیشی، اولویت‌های مورد نیاز نهاد وکالت را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هر دو طرف مورد پیگیری قرار داده و با هم نیز طرحی برای آینده نهاد وکالت طراحی کنند. به امید روزی که صدای اقلیت افراط‌گرا و پر هیاهوی جامعه وکالت تحت سایه اقدامات همدلانه اکثریت خاموش این جامعه محو شود تا مسیر حرکت به سوی تعالی هر چه بیشتر این نهاد مقدس با سرعت بیشتری طی شود.