جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

اتاق-شیشه-ای-برای-مفسدان-اقتصادی

‏چندی قبل همزمان باافتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی از سامانه شفافیت آرای این مجتمع به آدرس ‏http:ررeghtesadi.eadl.ir‏ر رونمایی شد تا از این پس اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار بگیرد.

مرداد امسال بود که دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران از سوی ریاست دستگاه قضا ابلاغ شد. یکی از اهداف و مأموریت‌های تعریف‌شده برای این مجتمع مبتنی بر تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی تعریف شده است. همچنین طبق ماده ۲۸ از این دستورالعمل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط موظف شدند تا امکان دسترسی برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله‌ شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود را توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه در مجتمع فراهم کنند. در این سامانه فهرست محکومان قطعی همراه با جزئیات حکم محکومیت و امکان جست‌وجو در فهرست محکومان وجود دارد. همچنین امکان جست وجو براساس نوع محکومیت، تاریخ محکومیت و جست وجو براساس اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و اتباع خارجی نیز فراهم است. البته براساس اعلام این سامانه، اطلاعات هنوز به صورت کامل بارگذاری نشده و احکام صادرشده به تدریج در حال اضافه شدن است.‏

تکلیف قانونی

افتتاح این سامانه در حالی است که مطابق با تبصره ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم که میزان مال در جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) یا بیش از آن باشد، الزامی است.

جرایم نامبرده در این تبصره شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی است.‏

شفافیت با شعارمحقق نمی‌شود

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه درمراسم رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: شفافیت موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیفتد.اگر شفافیت اتفاق بیفتد ما شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.‏

رئیس قوه قضاییه تأکیدکرد: فرآیندهای یک حرکت اقتصادی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات کالا باید شفاف باشد.این اقدام مبارکی است که بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیفتد و از نظر قانونی مکلف هستیم تا آرای محکومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.

رئیسی مسئله بعدی را بحث مطالبه شفافیت دانست و تأکید کرد: در مبارزه با فساد یک بخش کار مبارزه با مفسدین است. ما معتقدیم برای مبارزه اصولی با فساد ضمن اینکه پرونده را باید رسیدگی کرد، تولید پرونده فساد را هم باید پیشگیری کرد چراکه تولید پرونده فساد زیبنده ما نیست و حتما باید در این رابطه اقدامات پیشگیرانه انجام شود. به عقیده رئیس دستگاه قضا، روند باید به صورتی باشد که شفافیت نه به صورت شعاری، بلکه به صورت واقعی صورت گیرد و کسانی هم که نسبت به شفافیت مقاومت می‌کنند، مقاومت و استنکاف آنها از امر شفافیت حتماً باید به حاشیه رانده شود. ‏

رئیسی با بیان اینکه باید شاهد کاهش ورودی پرونده‌های فساد به دستگاه قضایی باشیم، ادامه داد: در این مجموعه باید کاری کنیم که کشف موارد فساد را افزایش و منافع حاصل از فساد را به شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد بالا ببریم.

رئیس قوه قضاییه از «بازدارندگی مجازات‌ها» به عنوان نکته بعدی یاد کرد و گفت: مجازات‌ها باید بازدارنده باشد و به هیچ عنوان برای افرادی که زمینه ارتکاب فساد را دارند، صرف نکند که به سمت انحراف و کژی بروند. رئیسی گفت: مسئله ما در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی فقط رسیدگی به پرونده نیست؛ یک بخش جدی مجتمع اقتصادی رسیدگی به پرونده خواهد بود و یک بخش دیگر آن مسائل پیشگیرانه است که این کار به سرانجام روشنی برسد.

قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در مراسم رونمایی از سامانه شفافیت گفت: در این سامانه، اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده و بالای۲۰۰ صفحه است در دسترس عموم قرار می‌گیرد و سعی می‌کنیم تا آن را تکمیل کنیم.‏

این قاضی اضافه کرد: از زمان تصویب دستورالعمل مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی شروع به جمع‌آوری آرا و بارگذاری آن‌ها کردیم و میزان محکومیت‌ها در این سامانه اعلام شده است.‏

انتشار آراء قضایی کمک به شفافیت ‏

‏ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت آراء گفت: انتشار آراء قضایی به شفافیت کمک می‌کند و امکان نقد و بررسی توسط افکار عمومی فراهم می‌شود.‏

محمود علیزاده طباطبایی راه اندازی سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را اقدامی مبارک دانست و افزود: با افتتاح این سامانه، آراء در معرض قضاوت عموم و حقوقدانان قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: طبق بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه موظف شده بود به منظور فراهم سازی بستر شفافیت آراء قضات، سامانه شفافیت و نقد آرای محاکم قضایی را ایجاد کند.

عضو کانون وکلای مرکزاضافه کرد: متأسفانه از سال ۹۲ تاکنون قوه قضائیه در مورد انتشار احکام به تکلیف خود عمل نکرده بود و احکام را منتشر نمی‌کرد و امیدواریم با افتتاح این سامانه جدید، دستگاه قضایی به تکلیف بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی عمل کند و موفق شود.

در بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم آمده است: «قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.»

همچنین در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اضافه شده است:‌ «حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.»

در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم مربوط به رشاء و ارتشاء، ‌اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»

رسیدگی به جرایم اقتصادی حلقه مفقوده در اقتصاد کشور ‏

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حلقه مفقوده در اقتصاد بودکه در صورت دسترسی به اطلاعات به روز اقتصادی می‌تواند اقدام پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی داشته باشد.‏

حسن حسینی شاهرودی، با اشاره به راه‌اندازی سامانه شفافیت مجتمع ویژه جرایم اقتصادی از سوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه بسیاری از سامانه‌های موجود در سیستم اقتصادی کشور، نتوانستند نظارت کاملی را بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند، دستگاه‌های نظارتی که وظیفه برخورد با متخلفان را دارند، باید به این سامانه وصل شوند که این سامانه اثر حیاتی بر اقتصاد کشور دارد.‏

وی افزود: این سامانه اقدام پیشگیرانه‌ای از سوی قوه قضاییه است که می‌توانست ده سال پیش نیز اجرا شود، این اقدام قابل قبولی است که مجلس نیز در جهت حمایت از شفاف سازی و اقدامات پیشگیرانه آن، حمایت کاملی از آن انجام می‌دهد.‏

شاهرودی اضافه کرد: سامانه شفافیت مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی حلقه مفقوده در اقتصاد کشور بود و اگر اطلاعات کامل از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت و سامانه‌های ارزی فعال در این حوزه آنلاین اطلاعات را به روز کنند، می‌تواند اقدام پیشگیرانه‌ای در این بخش داشته باشد و مانع از هرگونه فساد و رانت در این حوزه شود.‏

مبارزه با فساد را تسهیل می‌کند

عضو هیأت موسس دیده‌بان شفافیت و عدالت، گفت: یکی از ویژگی‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، سامانه شفافیت است که آراء و پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را در معرض دید عموم قرارمی دهد.‏

محمود فرشیدی، افزود: دستگاه قضایی در دوره جدید، نشان داده است که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی، از چارچوب و ساختار بعضاً صلب و غیرمنعطف خارج شده و با انعطاف‌پذیری، به صورت همه‌جانبه و مجدانه مبارزه با فساد اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.‏

وی اضافه کرد: با تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط قوه قضاییه، ما شاهد تسهیل و تسریع در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهیم بود چرا که امور مرتبط با فرآیند مقابله با مفاسد، در قالب مجتمع فوق‌الذکر، متمرکز و تخصصی می‌شود.‏

فرشیدی با اشاره به سامانه شفافیت تعبیه شده در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز گفت: بدون تردید یکی ازویژگی‌های شاخص مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، همین سامانه شفافیت آن است که آراء و پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را در معرض دید عموم قرار می‌دهد و این امر مبارک علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به نظام، سبب احساس مسئولیت بیشتر مردم برای مشارکت در امر مبارزه با فساد اقتصادی می‌شود.‏

عضو هیأت مؤسس دیده‌بان شفافیت و عدالت، تأکید کرد: با تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و سامانه شفافیت مرتبط با آن، مردم به چشم و گوش دستگاه قضایی در امر خطیر مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل می‌شوند و نسبت به راه‌های علاج معضلات نشئت گرفته از فساد اقتصادی، امیدوارتر و دلگرم‌تر می‌شوند.‏

جدیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد ‏

بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:سامانه شفافیت مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی نشان دهنده جدیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد است.‏

این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه شفافیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گام بلندی در جهت اطمینان بخشی به مردم است، گفت: راه‌اندازی سامانه شفافیت نشان دهنده آن است که مسئولان قوه قضاییه با جدیت به دنبال مبارزه با فساد اقتصادی هستند.‏

‏طاهرخانی با مثبت ارزیابی کردن راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، افزود: افتتاح این مجتمع می‌تواند گامی به سوی شفافیت باشد که از این جهت می‌توان آن را بسیار مثبت قلمداد کرد.‏

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دستگاه قضایی باید جلودار و پیشرو در رفع مسایل اقتصادی باشد لذا رسیدگی ویژه به پرونده‌های اقتصادی با افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به این نوع جرایم از جمله اقدام حائز اهمیت در دستگاه قضا است.‏

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به افتتاح سامانه شفافیت، گفت: اعلام اسامی متهمان به همراه صدور احکام و معرفی افراد ممنوع‌المعامله اقدامی است که برای اولین بار توسط این سامانه رخ می‌دهد و در واقع پله و صعودی در راه اطمینان بخشی به مردم برای رسیدگی شفاف به امور است.‏

وی اظهارداشت: اقدامات قوه قضاییه جرقه امیدی در مردم ایجاد کرده است که امیدواریم به همین صورت ادامه یابد و با نظارت گسترده بر روند فعالیت سامانه، شاهد تحولی عظیم در این عرصه بود.‏

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: راه‌اندازی سامانه شفافیت نشان دهنده آن است که مسئولان قوه قضاییه با جدیت به دنبال مبارزه با فساد اقتصادی هستند و تا ریشه کن شدن فساد، با آن مقابله خواهند کرد.‏

دسترسی آزاد به اطلاعات ‏

امیرمسعود مظاهری استاد دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: یکی از لوازم مبارزه مؤثر با فساد به این است که شفافیت ایجاد شود.

سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است‏.

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: قطعاً این اقدام گام بسیار مهمی است چرا که یکی از لوازم مبارزه مؤثر با فساد به این است که شفافیت ایجاد شود، هر چقدر مسائل شفاف‌تر باشد، قضاوت در مورد آن مسائل آسان‌تر است و حتماً تأثیرگذاری واکنش‌ها در برابر مفاسد مؤثرتر خواهد بود.‏

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: زمانی که مردم ببینند که عدالت اجرا می‌شود و کسانی که تعقیب می‌شوند رسوا نیز می‌شوند هم در واقع جنبه پیشگیری از وقوع جرم بطور عمومی مراعات شده و هم اینکه خود اشخاص مشغول پیشگیری فردی و شخصی می‌شوند چرا که از این رسوایی و تعقیب نگرانی دارند و به همین دلیل برای آن‌ها تأثیرگذارتر است.‏

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به سامانه مذکور، قضاتی که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، تلاش خواهند کرد که به کیفیتی آراء را صادر کنند که بتوانند پاسخگوی افکار عمومی حقوقدانان باشند و در استدلالات خود سعی می‌کنند هر چه بیشتر منطبق با اصول و مبانی حقوقی قرار دهند و اتقان آراء بیشتر شود چرا که موجب پیشرفت جامعه حقوقی می‌شود و می‌توانند موضوعات را به نقد، بررسی و تحلیل بگذارند.‏

مظاهری ادامه داد: سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است و قانونی نیز در این زمینه تصویب شده است؛ یعنی این اقدام هم به لحاظ حقوقی و قضایی ارزش دارد و هم به لحاظ دانشگاهی و علمی، تحلیل آراء مفید است و گامی به سمت شفافیت فرایند و واکنش در برابر جرایم اقتصادی است.‏

استاد دانشگاه علوم قضایی در خصوص تأثیر افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی بر تخصصی شدن روند دادرسی اظهارداشت: رسیدگی‌های افتراقی امروزه در دنیا امر مبارک و مغتنمی است؛ یعنی همین که با توجه به خصوصیات، اشخاص، نحوه درگیر شدن در موضوعات همان طور که برای نوجوانان، نظامیان، جرایم جنایی و خشونت بار و جرایم مربوط به مواد مخدر، رایانه‌ای و فضای مجازی و… دادرسی‌های افتراقی، پلیس خاص، ضابط خاص و کارشناسان خاص وجود دارد و خیلی به واکنش مؤثرتر در برابر این قسم بزهکاری‌ها می‌انجامد، معتقدم که در رابطه با جرایم اقتصادی که هم مرتکبین آن‌ها خاص هستند، هم طبع رسیدگی‌ها متفاوت و هم شگردها متفاوت است و هم مباحث تخصصی وجود دارد، در این زمینه نیاز به یک مجتمع تخصصی احساس می‌شد.‏

وی اضافه کرد: حتماً پی گرفتن یک نحوه دادرسی ویژه می‌تواند خیلی مغتنم باشد و کمک کند البته باید اعتبار اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری به عنوان یک لایحه در مجلس تصویب شود.‏

پیشگیری از فرار مالیاتی

مطابق آنچه از جزئیات افتتاح این سامانه برمی‌آید، بارگذاری درست اطلاعات در سامانه شفافیت سبب خواهد شد تا از این به بعد اسامی ممنوع‌المعامله‌ها و بدهکاران بانکی در دسترس عموم قرار گیرد و همین راه را بر فساد بیشتر می‌بندد اما خلأ‌های موجود یا عبور بی‌تفاوت از سایر قوانین هم نباید نانوشته گذاشته شود.

محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.

وی افزود: قوه‌قضاییه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه به منظور شفاف‌سازی در حوزه‌های فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد. راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می‌شود به‌شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیر‌قانونی پیشگیری شود.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع‌المعامله و آرای محکومان اقتصادی را باعث شفافیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دانسته و آن را راه نجات مردم از گمراهی در معامله‌ها معرفی می‌کند. وی حتی اعتقاد دارد اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه‌های مالیاتی متصل شود، دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

خلأ قانونی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی

نباید از نظر دور داشت همچنان خلأ قانونی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی وجود دارد. طبق آنچه از شواهد برمی‌آید قوه‌قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند. دادگستری در حال حاضر نمی‌تواند کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون‌نویسی دارد؛ همچنین باید به قوه‌قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

مرکز رسانه قوه قضائیه