×

ورشکستگی به تقلب و تقصیر

ورشکستگی به تقلب و تقصیر

در مجازات‌های مقرر برای تاجر ورشکسته طبق ماده ۶۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد و طبق ماده ۶۷۱ قانون مذکور مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا دو سال حبس است محمدامین پاکرو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی طی یادداشتی موضوع ورشکستگی به تقلب و تقصیر را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید

ورشکستگی-به-تقلب-و-تقصیر وکیل 

در مجازات‌های مقرر برای تاجر ورشکسته طبق ماده ۶۷۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد و طبق ماده ۶۷۱ قانون مذکور مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا دو سال حبس است. محمدامین پاکرو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی طی یادداشتی موضوع ورشکستگی به تقلب و تقصیر را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.

طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می‌شود.

طبق ماده ۵۴۱ قانون تجارت تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود: در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است. توجه شود این بند شامل ایام فوق‌العاده مانند بیماری نمی‌شود؛ در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است مانند قمار و شرکت در بخت‌آزمایی؛ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی کند؛ اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

همچنین اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

البته در مورد یکی از موارد فوق باید توجه داشت که صرف خرید بالاتر و فروش نازل‌تر از مظنه روز برای تحقق جرم تاجر کافی نیست بلکه قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی نیز از عناصر تشکیل‌دهنده جرم است و لزومی ندارد که ورشکسته قصد اضرار به طلبکاران را نیز داشته باشد.

توجه شود که صرف پرداخت به یکی از طلبکاران پس از تاریخ توقف برای تحقق این بند کافی است و لازم نیست سوء نیت تاجر یا طلبکاری که طلب خود را دریافت کرده است، ثابت شود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که توضیحات ذکرشده از موارد اجباری اعلان تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر است.

به گزارش میزان، همچنین طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد. مانند آن که با وجود شرایط مالی نامناسب برای دیگری با مبلغ بالایی ضمانت کند؛ در صورتی که ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار کرده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نکند.

همچنین در صورتی که تاجر ورشکسته دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد؛ مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد. مانند آن که واقعا ۱۰ اتومبیل داشته ولی ۷ اتومبیل اعلام کند.

بنابراین باید این تکته مورد توجه قرار گیرد که توضیحات این ماده از موارد اختیاری اعلان تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر است.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.