×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در تعطیلات متوالی رسمی و در استان‌هایی که پنجشنبه و جمعه تعطیل است، چنانچه جرم در صلاحیت بازپرس در شهرستانی که تنها یک شعبه بازپرسی وجود دارد به وقوع بپیوندد و بازپرس کشیک نباشد و به محلی دور از حوزه قضایی رفته باشد به نحوی که امکان حضور ایشان در اسرع وقت میسور نیست، آیا عدم حضور بازپرس تخلف انتظامی است؟ آیا قاضی کشیک دادیار می‌تواند وظایف بازپرس را انجام دهد؟

نظریه-مشورتی

 در تعطیلات متوالی رسمی و در استان‌هایی که پنجشنبه و جمعه تعطیل است، چنانچه جرم در صلاحیت بازپرس در شهرستانی که تنها یک شعبه بازپرسی وجود دارد به وقوع بپیوندد و بازپرس کشیک نباشد و به محلی دور از حوزه قضایی رفته باشد به نحوی که امکان حضور ایشان در اسرع وقت میسور نیست، آیا عدم حضور بازپرس تخلف انتظامی است؟ آیا قاضی کشیک دادیار می‌تواند وظایف بازپرس را انجام دهد؟

آیا بازپرس در تمامی اوقات ولو تعطیلات باید در حوزه قضایی حضور داشته و برای خروج از حوزه هماهنگی لازم را به عمل آورد؟

اولا، تشخیص موارد تخلف انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ ثانیا، با توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطیل بردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه‌های قضایی که فقط یک بازپرس مشغول خدمت است، انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده 302 این قانون، در خارج از وقت اداری نیز به بازپرس منحصر است؛ مگر آن که وی در محل حاضر نباشد یا معذور باشد که در این صورت باید برابر تبصره ماده 92 قانون یادشده، توسط دادرس دادگاه انجام شود. بدیهی است در صورت مشهود بودن جرایم مذکور در ماده 302 مرقوم، مطابق ماده 77 این قانون، دادستان یا دادیار طبق ماده 88 قانون مرقوم اقدام خواهد کرد؛ ثالثا، مطابق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ریاست دادسرا با دادستان است. لذا خروج بازپرس از حوزه قضایی در اوقات اداری در قالب اخذ مرخصی (استحقاقی، استعلاجی و ...) و یا مأموریت اداری ممکن بوده و خارج از وقت اداری بدون نیاز به موافقت دادستان علی‌الاصول امکان خروج وی از حوزه قضایی وجود دارد؛ مگر آن که به عنوان کشیک تعیین شده باشد که در این صورت خروج وی از حوزه قضایی نیازمند موافقت دادستان است و در فرضی که بازپرس حاضر نباشد و موارد مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شود، باید مطابق تبصره ماده 92 این قانون رفتار شود.

آیا بعد از عقد نکاح امکان زیاد یا کم کردن میزان مهریه که در سند نکاحیه قید شده است و همچنین امکان اینکه قید «عندالاستطاعه» به «عندالمطالبه» یا به عکس تبدیل شود وجود دارد؟ اگر چنین اقدامی توسط دفترخانه به عمل آمد، آیا دادگاه می‌تواند بر همین مبنا رای صادر کند یا باید هر آنچه در سند نکاحیه قید شده است را مبنای صدور رأی صادر قرار دهد؟

اولا، افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا در سند رسمی دیگر عنوان مهریه ندارد؛ اما این افزایش، دین و تعهدی بر ذمه زوج است که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌تواند در صورت عدم پرداخت، اقامه دعوی کرده و این دعوی قابل استماع است؛ ثانیاً، کاهش مهریه یا بذل آن نیز با توافق زوجه بلامانع است؛ ثالثاً، در صورت توافق زوجین بر تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس و احراز این امر توسط دادگاه، حسب مورد احکام و آثار مهریه مورد توافق بعدی بر آن مترتب می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.