نظریه مشورتی
در دعوی ابطال سند رسمی، خواهان با استناد به یک فقره قولنامه عادی مدعی خرید ملک موضوع سند رسمی از شخصی است و آن شخص نیز ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده و شخص ثالث نیز ملک را از شخص چهارم خریداری کرده است
در دعوی ابطال سند رسمی، خواهان با استناد به یک فقره قولنامه عادی مدعی خرید ملک موضوع سند رسمی از شخصی است و آن شخص نیز ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده و شخص ثالث نیز ملک را از شخص چهارم خریداری کرده است.
حال خواهان با طرح دعوی، صرفاً مالک سند رسمی که غیر از اشخاص فوق‌الذکر است را به عنوان خریدار قرار داده و سایر اشخاص اعم از شخصی که ملک را به خواهان انتقال داده و سایر افراد که معامله به تعاقب ایادی توسط آنها صورت پذیرفته است، طرف دعوی قرار نگرفته‌اند. آیا در چنین حالتی و بدون امکان بررسی صحت معاملات صورت‌گرفته بین ایادی قبلی می‌توان وارد ماهیت دعوی حاضر شد و حکم بر ابطال سند رسمی صادر کرد؟
شخص «الف» ملکی را به موجب سند عادی خریده و ایادی قبلی وی نیز ملک را به موجب سند عادی خریداری کرده‌اند و بعداً معلوم شده است که دارنده سند رسمی (ب) بعد از فروش عادی ملک، آن را به موجب سند رسمی به شخص دیگری (ج) منتقل کرده است.
دعوای ابطال سند رسمی مذکور مستلزم طرف دعوا قرار دادن ایادی واسطه بین شخص «الف» و شخص «ب» نیست. بدیهی است که اشخاص «ب» و «ج» هر دو باید طرف دعوای مزبور قرار گیرند و همچنین هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند برابر مقررات شخصی را که لازم می‌داند، به دادرسی جلب کند.
آیا در مجازات تکمیلی (اختیاری و اجباری) می‌توان اعمال تخفیف کرد؟
هرچند مجازات تکمیلی نیز مشمول عنوان کلی مجازات تعزیری است ولی با توجه به اینکه اولا مجازات‌های تکمیلی فاقد حداقل است و صرفا سقف آن (دو سال) تعیین شده، تعیین این مجازات‌ها به اختیار قاضی است و قاضی چنانچه اعمال مجازات تکمیلی را مناسب نداند، می‌تواند آن را اعمال نکند، ثانیا منظور از تخفیف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حکم به مجازات کمتر از حداقل است که در مورد مجازات‌های تکمیلی موضوعیت نمی‌یابد؛ لذا جهتی برای اعمال مقررات تخفیف نسبت به مجازات‌های تکمیلی نخواهد بود؛ ضمن اینکه نحوه تخفیف در بندهای ذیل ماده 37 که بر اساس درجات تعزیر است، در خصوص مجازات‌های تکمیلی قابلیت اعمال ندارد. بدیهی است در مواردی که مجازات اصلی از جنس مجازات‌های تکمیلی است، مستند به تبصره 2 ماده 23 قانون یادشده، اعمال تخفیف بلامانع است.
با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که به تعیین زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان اشاره کرده است، آیا عمو و عمه طفل شامل سایر بستگان می‌شود؟
با توجه به اینکه واژه «بستگان» مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم‌خانواده «قرابت» مندرج در ماده 1031 قانون مدنی است، منظور از سایر بستگان در ماده مذکور، بستگان سببی و نسبی موضوع ماده 1031 یادشده است که با لحاظ معیارهای مندرج در ماده 29 مذکور، یعنی وابستگی عاطفی و مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه برای ایشان ترتیب، زمان و مکان ملاقات تعیین می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
برخی موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد مادر با چه کسی است ؟
