×

رای شماره 3163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٣١۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو ھیأت علمی متعھد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رای-شماره-3163-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری وکیل 

رأی شماره ٣١۶٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو ھیأت علمی متعھد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

١٣/١٢/١٣٩٨ ٩٧٠٢١٩۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۶٣ مورخ ١٣٩٨/١١/١۵ با موضوع: «ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو ھیأت علمی متعھد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١۵ شماره دادنامه: ٣١۶٣ شماره پرونده: ٩٧٠٢١٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود ثناجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو ھیأت علمی متعھد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «اول» از فراخوان جذب عضو ھیأت علمی متعھد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 

اینجانب دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده که در راستای اجرای مفاد لایحه قانونی اصلاح مواد ٧ و ٨ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ١٣۵٨ طرف شکایت اقدام به اعلام فراخوان جذب عضو ھیأت علمی متعھد خدمت نموده است. در بند اول از حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان  ھیأت علمی آموزشی ـ متعھد خدمت مقرر در فراخوان مربوطه شرط داشتن حداقل معدل ١٧ و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکترای حرفه ای ـ ارشد و D.ph قید گردیده که مغایر با مفاد بند نھم از اصل سوم قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای عادی و معنوی را از وظایف دولت جمھوری اسلامی ایران می داند و با وصف احراز رتبه دوم کشوری در آزمون ورودی دکتری تخصصی و احـراز رتبه نخست در آزمـون جـامع که دانشجوی استعداد درخـشان محسوب شده لکن صرفاً به دلیل شرط معدل ھفده و بالاتر از شرکت در فراخوان بازماند، لذا ابطال بند اول مقرره مصوبه فراخوان جذب عضو ھیأت علمی به لحاظ مغایرت با بند نھم اصل سوم قانون اساسی مورد تقاضاست. 

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: 

فراخوان جذب عضو ھیأت علمی متعھد خدمت دردانشگاه علوم پزشکی تبریز 

حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان ھیأت علمی آموزشی ـ متعھد خدمت در دانشکده ھای دانشگاه علوم پزشکی تبریز ـ داشتن معدل ١٧ و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکتری حرفه ای، ارشد و D.ph 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تبریز به موجب لایحه شماره ۵/٣۵٢٨۴ ـ ١٣٩٨/٣/١ توضیح داده است که:

اولاً: حسب اعلام واحد مربوطه شاکی فعلاً در حال تحصیل بوده و واجد شرایط شرکت در فراخوان نمی باشد. 

ثانیاً: وفق تصریح ماده ١۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضای ھیأت علمی دانشگاه با عبارت «می تواند» بکارگیری افراد دارای تعھد خدمت قانونی صرفاً با رضایت و موافقت دانشگاه ممکن خواھد بود و حسب تبصره (١ (ھمان ماده شرکت در فراخوان استخدامی دانشگاه منوط به سپری نمودن یک سال از تعھدات و شروع خدمت قانونی خواھد بود لذا شاکی امکان شرکت در فراخوان را حتی در صورت اتمام دوره تحصیلات نخواھد داشت.

ثالثاً: با عنایت به تعھد و تقاضای ھمکاری به عنوان ھیأت علمی و ضرورت شایسته گزینی و عدالت آموزشی عملاً مقررات تعیین شده در راستای ھدایت نخبگان در مراکز علمی وضع گردیده و شرایط عمومی تعیین شده از اختیارات دانشگاه و جزو مصوبات داخلی دانشگاه بوده و برای تمامی متقاضیان تسری یافته است و صرف موفقیت در یک مقطع کفایت لازم جھت احراز شرایط شایستگی را نخواھد داشت. 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق نص صریح ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب مقررات استخدامی علی الاطلاق به ھیأت امناء دانشگاه واگذار شده است، تصویب مصوبه مورد شکایت که ماھیت استخدامی دارد در صلاحیت ھیأت امناء بوده و مقام واضع آن که غیراز ھیأت امناء بوده چنین اختیاری نداشته است لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

 رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.