×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد و خواهان، دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح کند، آیا دادگاه باید طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگا‌ه‌های عمومی حقوقی شهرستان الف صادر کند یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قرار دادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی و حکم صادر کند؟

نظریه-مشورتی

در طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد و خواهان، دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح کند، آیا دادگاه باید طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگا‌ه‌های عمومی حقوقی شهرستان الف صادر کند یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قرار دادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی و حکم صادر کند؟

با توجه به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد مطرح کند. رأی وحدت‌رویه شماره ۹ مورخ 28 خرداد سال 1359 دیوان عالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین در فرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی صادر کند.

در موارد مذکور در مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدنی، رفع خرابی برعهده مالک ملک است یا صاحب حق ارتفاق؟

در فرض مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ قانون مدنی، مالک بستر جوی آبی که همسایه حق ارتفاق در آن دارد، صاحب ملک است. بنابراین اگر در این مجری خرابی ایجاد شود، مالک ملک باید خرابی را رفع و ترمیم کند، نه صاحب حق ارتفاق. اما چنانچه این خرابی باعث عدم استفاده از حق ارتفاق شود، رفع مشکل با صاحب حق ارتقاق است، نه صاحب ملک. در مورد سؤال چون مجری آب طبیعی نیست و موضوع (لوله فلزی) است، چنانچه در اثر خرابی و پوسیدگی لوله، خسارتی به بنای صاحب ملک وارد شود با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۳۲ قانون مدنی، صاحب حق ارتفاق مکلف است خرابی‌های وارده به مالک ملک را ترمیم و جبران کند.

آیا توهین و نشر اکاذیب مندرج در ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای غیرقابل گذشت است یا آن که صرفاً وسیله نشر اکاذیب و توهین متفاوت و نشر اکاذیب و توهین از طریق رایانه قابل گذشت است؟

با توجه به صراحت ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت دانسته است و اینکه رایانه خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد و تفاوت ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 تنها در وسیله ارتکاب جرم است که این موضوع تغییری در ماهیت و نوع جرم مذکور ایجاد نمی‌کند، با لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، به نظر جرم موضوع ماده 18 پیش گفته نیز قابل گذشت است. 

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.