×

بررسی تحلیلی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

بررسی تحلیلی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

بررسی تحلیلی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

بررسی-تحلیلی-ماده-۶۲-قانون-احکام-دائمی-در-قانون-و-رویه-قضایی وکیل 

مریم صفری روشن/دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه گیلان) - بخش دوم

اشاره: «بررسی تحلیلی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می خوانیم.

۲٫ شورای نگهبان در موردی کاملاً مشابه یعنی ثبت اختراعات و علائم صنعتی و قراردادهای مربوط به نقل و انتقال آن، این نظریه را که در مواد ۴۸ و ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳ر۱۱ر۱۳۶۸ آمده و درصدد تأمین نوعی نظم معاملاتی و ثبات قراردادی بوده و از اشخاص ثالث با حسن‌نیت حمایت می‌کند، صراحتاً پذیرفته و آن را خلاف شرع تشخیص نداده است. مصالح و دغدغه‌هایی که مومجب وضع این مواد شده به ویژه از جهت جلوگیری از معاملات معارض و حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت دقیقاً و به نحو شدیدتر همان است که در حوزه املاک وجود دارد گرچه ممکن است ماهیت حق مالکیت فکری با مالکیت بر اموال مادی متفاوت باشد اما از نظر نقش ثبت در قراردادهای متضمن انتقال، تفاوت معناداری میان آن‌ها نیست. بدین ترتیب با وجود تشابه نسبتاً کامل مبانی و مصالح این دو حوزه، دشوار می‌توان از عدم مخالفت یکی از آن‌ها و موافقت دیگری با شرع دفاع کرد.

۳٫ مصالح و ملاحظات مربوط به لزوم ثبت املاک به نحو دیگر نیز در ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش مصوب ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، زیرا در این ماده مقرر شده هرکس به طور غیررسمی به تنظیم قرارداد پیش‌فروش اقدام نماید مجرم به شمار می‌آید. چگونه ممکن است مجرمانه دانستن یک عمل (تنظیم سند عادی قرارداد پیش‌فروش ساختمان) از نظر شرعی بلااشکال باشد، لیکن عدم پذیرش سند عادی در دادگاه‌ها جز در موارد استثنایی با ترجیح سند رسمی بر سند عادی در سایر موارد مشابه از قبیل نقل و انتقال املاک ثبت شده خلاف شرع تشخیص داده شود؛ در حالی که اهداف و مصالحی که منجر به وضع ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان شده نظیر جلویگری از معاملات معارض، کاهش دعاوی و نهایتاً ایجاد نظم و ثبات اجتماعی و معاملاتی دقیقاً همان مصالح و اهدافی است که در ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت مدنظر بوده است اگر قانونگذار مجاز است برای تأمین مصالح و اهداف مشخص، عملی را منع و برای آن مجازات تعیین کند علی‌القاعده این حق را نیز دارد که ضمانت اجرای این ممنوعیت را عدم پذیرش سند عادی در دادگاه‌ها جز در موارد استثنا شده ماده ۶۲ قانون احکام دائمی قرار دهد.

۴٫ با دقت در دو نمونه قانونگذاری اخیر مواد (۴۸ و ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان) که به تأیید شورای نگهبان رسیده شاید بتوان گفت چنان‌چه آثار و تبعات نامطلوب عدم ثبت از جهت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به نحو جامع تشریح شود به علاوه تبیین گردد که هدف عمدتاً اعلام عدم قابلیت استناد معامله با سند عادی و سایر ادله در برابر سند رسمی به طور نسبی است نه بطلان معامله که مستلزم اعتقاد به شرطیت ثبت در وقوع عقد است؛ چنان‌که به این امر در ماده ۵۰ قانون مزبور، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تصریح شده شورای نگهبان با اعلام مطابقت آن با شرع یا دست‌کم عدم مغایرت آن با شرع، تردید جدی نخواهد کرد.

۱ـ۲ـ۲ـ۲٫ تحلیل نظریه در چارچوب مصلحت نظام

از آنجا که لزوم تنظیم سند رسمی در مورد املاک ثبت شده و اعتباربخشی به آن در تعارض با سند عادی به جهات مختلف از جهت جلوگیری از معاملات معارض، مراقبت از موضوع استملاک بیگانگان، کاهش دعاوی و نزاع میان اشخاص، تأمین و استیفای حقوق دولتی، ایجاد نظم و ثبات معاملاتی و امثال آن موافق مصالح و ضرورت‌های اجتماعی است و موجب ایجاد نظم و ثبات می‌گردد که هم از جهت شرعی و هم از حیث عقلی تأمین و رعایت آن ضروری می‌باشد بنابراین باید با استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در جهت اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی در قیاس با اسناد عادی و رفع ابهامات متعدد موجود اقدام کرد؛ چنان‌که در مورد یکی از حساس‌ترین موضوعات یعنی احترام به مالکیت اشخاص؛ در نظام حقوقی ایران از این ظرفیت به جهت رعایت پاره‌ای از مصالح و ضرورت‌های مهم‌تر استفاده شده و در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادهای مصوب ۱۵ر۲ر۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده که سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در خصوص زمین‌هایی که موات یا بایر، تشخیص و تملک گشته و به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عناوین مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واگذار شده باشد، مبادرت به صدور سند به‌نام واگذار شونده نماید، حتی اگر اقدامات دستگاه‌های اجرایی توسط مرجع قضایی، ابطال، حکم به اعاده مالکیت ملک به مالکین اولیه صادر گردد. اگر به منظور حفظ مصلحت کشور و تأمین امنیت و نظم اجتماعی و سیاسی بتوان یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی اسلام (اصل مالکیت) را به نفع منافع اجتماعی محدود و یا زائل ساخت، به طریق اولی در موضوع مورد بحث که مقصود ترجیح سند رسمی بر سند عادی و عدم قابلیت استناد اسناد عادی در برابر اسناد رسمی است، می‌توان با استناد به وجود مصالح مزبور به اعتبار سند رسمی حکم داد، زیرا این امر هیچ ملازمه‌ای با زوال کامل حقوق مالکانه دارنده سند عادی نداشته و در واقع امر، او حق دارد برای دریافت خسارت خود به فروشنده مراجعه نماید.

(منبع پیشین: ۶۲ تا ۶۸)

۲٫ تبیین اراده جدید مقنن

با دقت در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نکات زیر در خور توجه است:

۱٫ در ماده ۶۲ عبارت «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده… باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود»، «اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده» در ابتدا ضمانت اجرا غیرقابل استناد‌بودن معاملات اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث دارای سند رسمی را به ذهن متبادر می‌کند؛ یعنی اشخاص ثالث با حسن نیتی که از وجود قرارداد اول آگاهی نداشته‌‌اند می‌توانند وجود آن را نادیده بگیرند و چنان رفتار کنند که گویی قراردادی وجود نداشته است اما با دقت نظر از مفهوم مخالفت قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد: (اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند) چنین استنباط می‌گردد همین که شخصی بتواند وقوع قرارداد عادی را مستند به هر دلیل قانونی، اعم از شهادت، بینه و سوگند تکمیلی، ثابت کند، دادگاه باید اعتبار شرعی آن را اعلام نماید (خدابخشی، ۱۳۹۶: ۳) و این قرارداد در برابر ثالث صحیح و قابل استناد است؛ بنابراین سند عادی قابل تعارض با سند رسمی مؤخر می‌باشد؛ و در مرحله اثبات، قانونگذار سند عادی را در صورت تنفیذ بر سند رسمی ترجیح داده است. در قانون ایران هیچ کجا تعریف جامعی از قابل استناد‌بودن قرارداد ذکر نشده است و حقوقدانان هر یک با توجه به برداشت‌های شخصی خود، در این زمینه تعریفی ارائه داده‌اند برخی گفته‌اند: قابلیت استناد قرارداد «عنوانی است که برای آثار قرارداد در حقوق و تکالیف دیگران بیان شده و کمترین بازتاب اثر عقد درباره دیگران است که طرفین قرارداد بتوانند در برابر اشخاص ثالث به قرارداد به‌عنوان یک قرارداد استناد کنند و اشخاص ثالث نیز از نفع یا ضرری که به‌طور غیرمستقیم و قهری متحمل می‌شوند استناد کنند.» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۳۳۷) طبق تعریف دیگر، «وضعیت حقوقی یک عمل حقوقی یا یک سند است که بر اساس می‌توان اشخاص ثالث را وادار به رعایت آن عمل یا سند و خودداری از رفتارهای مادی یا عمل منافی و معارض با آن نمود، چنان‌که عمل حقوقی یا سند قابل استناد، به مثابه یک واقعیت اجتماعی خود را بر تمام اشخاص ثالث تحمیل می‌کند و همه ملزم به رعایت آنند.» (قاسمی، ۱۳۸۸: ۲۷۰)

۲٫ از نظر این ماده دادگاه نباید فقط کسی را که پس از طی تشریفات قانونی ابتدائاً اقدام به اخذ سند مالکیت کرده و یا ملکی در اثر معامله یا ارث به او منتقل گردیده و نام او در دفتر املاک به‌عنوان مالک ثبت شده، مالک بشناسد؛ بلکه چنان‌چه صحت سند عادی به موجب قرائن و ادله قانونی و شرعی ازجمله شهادت شهود و بینه، احراز و اثبات شود، دارنده چنین سندی نیز مالک تلقی می‌شود و از این حیث سند رسمی مالکیت هیچ ترجیحی بر سند عادی ندارد.

۳٫ در ماده ۶۲ قانونگذار وعده را نیز تحت شمول ثبت اجباری می‌داند اما صراحتاً مشخص ننموده است که آیا کلمه وعده شامل وعده یک‌طرفه هم خواهد شد یا خیر؟ وعده یک طرفه عبارت است اخبار یک یا دو طرف به دیگری از وقوع عقدی که بعداً بین آن دو نفر واقع می‌شود بدون اینکه تعهد یک انتقالی صورت بگیرد به همین دلیل منشأ اثر حقوقی نخواهد بود. (لنگرودی، ۱۳۷۲، ۴۶۴) در جایی که یکی از دو طرف مفاد عقد نهایی و شرایط آن را انشاء و وقوع عقد را موکول به اراده طرف دیگر می‌کند، بدین‌گونه که هرگاه او نیز به مفاد عقد رضایت دهد، بدون نیاز به اراده و انشاء دیگری، عقد واقع شود (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۷۷) یعنی تنها یکی از دو طرف که به‌طور معمول فروشنده است، تعهد می‌کند، شرایط معامله و قیمت را تعیین و اراده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انتقال آن را موکول به تمایل خریدار می‌کند، به‌گونه‌ای که اگر او پیشنهاد‌های او را بپذیرد عقد واقع شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۶۴)؛ بنابراین طبق تعاریف فوق در وعده یک‌طرفه نه تملیکی صورت می‌گیرد و نه حقی از سوی فروشنده بر ذمه خریدار ثابت می‌گردد فلذا چون تعهد به صورت یک جانبه واقع می‌شود به استناد ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقدی صورت نگرفته است تا مشمول عنوان معامله در ماده ۶۲ باشد و از این جهت ثبت آن هم الزامی نیست؛ اما به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از به کار بردن کلمه وعده در ماده مزبور در کنار عبارت (تعهد)، همان وعده‌های متقابل که در عرف به آن قولنامه می‌گویند می‌باشند که ثبت آن‌ها نیز طبق ماده مذکور اجباری اعلام شده است.

۲ـ۱٫ نقد و ارزیابی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی

۱٫ اعتباربخشی بیش از حد به سند عادی که منجر به اعتماد عمومی مردم و رواج وسیع این اسناد در سطح کشور مشکلاتی جدی به وجود خواهد آورد ازجمله: زمین‌خواری‌های فراوان، تزلزل مالکیت افراد بر املاک و نگرانی آنان از پیدا‌شدن یک معامله معارض، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران مشکلاتی است که به علت اعتبار اسناد عادی به‌وجود آمده‌اند و هزینه‌های بسیار زیادی را بر کشور تحمیل می‌کنند. از طرف دیگر بخش مهمی از دعاوی و شلوغی دادگاه‌ها از بی‌اعتنایی افراد جامعه از ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی نشأت‌ می‌گیرد. به‌طوری که امروزه حجم زیادی از پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی ریشه در اختلافات ملکی و ثبتی دارد. برای مثال پرونده‌های متعددی در دادگاه از جهت معامله معارض یا اثبات مالکیت یا صحت وقوع بیع مطرح می‌شود نتیجه معاملات به صورت سند عادی می‌باشند.

۲٫ صدر و ذیل ماده ۶۲ بیانگر دو حکم متفاوت می‌باشد؛ قانونگذار در صدور ماده مردم را به تنظیم اسناد رسمی امر می‌کند؛ در حالی که در ذیل ماده از اعتبار سند عادی سخن می‌گوید؛ در واقع اضافه‌شدن عبارت قسمت دوم به ماده مذکور، تمام کارایی آن را از بین برده و به نوعی آن را از جنبه آمرانه بودن خارج ساخته است.

۳٫ همان‌طور که در مقدمه بحث نیز بیان شد در پیش‌نویس اولیه ماده ۶۲ غیرقابل استناد دانستن سند عادی در قبال سند رسمی مؤخر با ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شد و عبارت مگر اسناد عادی که به تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشند به متن نهایی افزوده شد؛ حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ که چگونه ممکن است الزامی دانستن ثبت رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مشروع و منطقی باشد ولی ضمانت اجرای آن غیرشرعی تلقی گردد؟ زیرا قانونگذار در مقام پند و اندرز اخلاقی نیست و دو حوزه‌ی اخلاق و قانون دو حوزه و حیطه کاملاً مجزا و منفکی از هم می‌باشند؛ بنابراین الزامی‌کردن ثبت پاره‌ای از معاملات بدون پذیرش ضمانت‌ اجرای آن، چندان با منطق و ذوق سلیم حقوقی سازگار نیست.

۴٫ از طرف دیگر این شیوه از قانونگذاری صحیح نیست زیرا اولاً صداقتی در متن قانون دیده نمی‌شود؛ بدین معنی که کافی بود به طور روشن اعلام می‌کردند که معاملات با سند عادی نیز با فرض احراز، مطلقاً صحیح هستند؛ این‌که قانونگذار چندین نوبت به اسناد رسمی اشاره می‌کند ولی در نتیجه، سند عادی را مقدم می‌داند مصداق نفاق قانونی است؛ ثانیاً این سیاست قانونگذاری نیز قابل دفاع نیست و به بی‌اعتباری اسناد رسمی منتهی خواهد شد؛ ثالثاً شورای نگهبان هرگاه در این گونه مسائل دخالت کرده و دیگران را به تبعیت از رویکرد خود رهنمون نموده، دقیقاً نظم جامعه را هدف قرار داده است معلوم نیست بازی شرع و قانون تا کجا ادامه می‌یابد و آیا باید رویکردهایی از این قبیل را مصداق توسعه کشور دانست که به عنوان احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درآمده‌اند یا برنامه‌های مخرب کشور؟ (خدابخشی، ۱۳۹۶: ۳)

۵٫ نقد بعدی این است که قانونگذار در ماده ۶۲ در راستای قانون مدنی در بحث تعارض سند عادی با رسمی به تقدم زمانی معامله نظر داشته و نه نوع تنظیم سند؛ که نتیجتاً افراد به سادگی می‌توانند با جعل یک سند عادی و همچنین با توسل به شهادت‌های ناروا تقدم زمانی معامله خود را اثبات کنند و موجب تضییع حق دارنده سند رسمی گردند.

۶٫ دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی که ایفای نقش می‌نمایند نه تنها هیچ‌گونه بار مالی بر دولت تحمیل نمی‌کنند بلکه موظف‌اند هنگام تنظیم اسناد رسمی طبق تعرفه‌‌ی مصوب، به اخذ درآمد برای دولت بپردازند؛ بنابراین در کشور ما نیز سازمان ثبت اسناد و املاک، یکی از مؤسسات عمومی است که منشأ درآمدی فراوان برای خزانه عمومی است. (لنگرودی، ۱۳۸۷: ۵۰) ثبت اسناد و رسمیت‌بخشیدن به آن‌ها منوط به پرداخت وجهی تحت‌عنوان «حق‌الثبت» به صندوق دولت است؛ بدین‌ترتیب، دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن‌ها را به دریافت حق‌الثبت می‌نماید (آدابی، ۱۳۸۸: ۲۱۸)؛ اما با وجود اعتبار به اسناد عادی مطابق رویه جدید و کاهش اعتماد مردم به اسناد رسمی، درآمد‌های عمومی دولت از این حیث با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

۷٫ مستفاد از قانون ثبت، وظیفه سردفتر فقط به ثبت معاملات محدود نمی‌شود بلکه سردفتران طبق قانون موظف‌اند هنگام ثبت معاملات اهلیت و سمت و هویت متعاملین را بررسی کنند (ماده ۵۷ قانون ثبت) و از ثبت معاملات اشخاصی که مجنون یا غیر رشید و یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند جز معاملاتی که به وسیله قائم مقام قانونی آن‌ها واقع می‌شود خودداری کنند؛ بنابراین سندی ثبت شده محسوب می‌شود که در حضور سردفتر و بر پایه ایجاب و قبول طرفین قرارداد و در آن محضر تنظیم شده باشد، که اعتبار بخشی به معاملات با سند عادی همه این تمهیدات را بیهوده می‌کند.

۸٫ علاوه بر موارد گفته شده در فوق، رویه جدید قانونگذار در ماده ۶۲ با مواد دیگر ازجمله مواد و مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ قانون ثبت اسناد و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی قابل جمع نمی‌باشد.

نتیجتاً با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی و تزلزل ماده ۷۲ قانون ثبت از این حیث باید منتظر اختلافات حقوقی و عملی جدی بین طرفین دعوا و اشخاص ثالث باشیم.

۲ـ۲٫ آثار حقوقی و قضایی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی

اگرچه در تبیین آثار ماده ۶۲ قانون احکام دائمی نبایست مبالغه کرد و فضای حقوقی را مشوش و ملتهب نمود اما دور از حقیقت نیست که تصویب چنین ماده ای متضمن آثار مهمی می‌باشد که در ذیل چند نمونه از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

۲ـ ۲ـ۱٫ اثر ماده ۶۲ نسبت به ماده ۲۲ قانون ثبت

ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می‌دارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده مالک خواهد شناخت»؛ بنابراین طبق ماده فوق دولت فقط دارنده سند رسمی را مالک می‌داند و مالکیتی برای دارنده سند عادی قائل نمی‌باشد. حال سوال این است واژه دولت به چه معناست؟

آیا واژه دولت به مثابه مفهوم شخص ثالث در ماده ۶۲ است؟ به عبارت دیگر آیا واژه شخص ثالث در ماده ۶۲ شامل دولت هم می‌شود؟ برطبق نظر عده‌ای از حقوقدانان منظور از عبارت دولت در این ماده تمام اشخاص حقوقی است که به نحوی در مقام مسوولیت‌های عمومی هستند؛ این مفهوم به خود عبارت «دولت» منحصر نشده و خود به خود، ما را به توسعه آن ملزوم می‌نماید؛(العله تعمم و تخصص) به نحوی که تمام اشخاص ثالثی را که خارج از طرفین قرارداد دارای سند عادی هستند، دربر می‌گیرد؛ در واقع دولت به عنوان شخصی است که خارج از طرفین قرارداد است و نباید به آن توجه نماید او سند رسمی را می‌شناسد و سند عادی در مقابل وی قابل استناد نیست. با این بیان می‌توان گفت که اولاً ماده ۲۲ قانون ثبت در مقام بیان تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است که از معاملات با سند عادی اطلاعی نداشته‌اند و نسبت به قرارداد ثالث محسوب می‌شوند؛ دوماً وقتی دولت، مالکیت مبتنی بر رابطه طرفین را به رسمیت نمی‌شناسد، به طریق اولی افراد حقوقی و حقیقی دیگر نیز آن را به رسمیت نخواهند شناخت؛ زیرا این شناسایی مستلزم آن است که به دولت (دادگاه) مراجعه کرده و خواستار شناسایی شوند، درحالی که بنابر منطوق و نص ماده ۲۲ مذکور، دولت از این امر ممنوع است. (خدابخشی، ۱۳۸۹:۱۴)

از طرف دیگر با توجه به مفهوم مخالف حصر به کار رفته در ماده ۲۲ قانون ثبت (دولت فقط دارنده سند رسمی را به عنوان مالک می‌شناسد) بدین معنی که دولت دارنده سند عادی را در هیچ صورت به عنوان مالک به رسمیت نمی شناسد، مستفاد از ماده ۶۲ می‌توان قائل به عدم کارایی ماده ۲۲ قانون ثبت شد.

۲ـ۲ـ۲٫ اثر ماده نسبت به ماده ۴۸ قانون ثبت

به نظر می‌رسد مواد ۴۸ قانون ثبت در مواردی که صحت سند عادی به موجب ادله قانونی و شرعی از جمله شهادت و بینه احراز شود، به موجب ماده ۶۲ تخصیص خورده و چنین سندی بر سند رسمی حاکم و وارد است، نتیجه اعتقاد به تخصیص از نظر حقوقی و اصولی آن است که حکم ماده فوق در این گونه موارد اجرا نمی‌شود و ماده مزبور را باید در فرضی قابل اجرا دانست که ادله معارض بامفاد سند رسمی وجود نداشته باشد؛ به تعبیر دیگر، سند رسمی مالکیت همانند سایر ادله، یک اماره به شمار آمده و فاقد اعتبار و قدرت ویژه است و حتی در مقام تعارض باید سایر ادله را معتبر و حاکم دانست؛ البته شورای نگهبان قبل از تصویب ماده ۶۲ قانون مذکور در نظریه مورخ ۴ر۸ر۹۵ اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر برصحت مفاد آن‌ها باشد بدین نحو مغایر شرع دانستند:

اکنون بعضی متدینین و محترمین بازار در ضمن نامه و پیوست‌هایی به مسوول این مجمع اعلام داشته‌اند که معاملات زیادی در بازار به صورت شرعی و صحیح انجام گرفته است و وقتی برای تنفیذ آن‌ها به مراجع قضایی مراجعه می‌کنیم اعلام می‌دارند چون این معاملات به ثبت رسمی نرسیده‌اند و بالخصوص مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک این معاملات را بی‌ارزش می‌داند و نمی‌توان آن‌ها را تأیید و تنفیذ کرد.

۱ـ آیا خود سندی که به موجب آن اداره ثبت، شخصی را مالک ملکی دانسته است از نظر قواعد شرعی اماره معتبر بر مالکیت او است و باید او را شرعاً نیز مالک دانست؟ و یا آنکه مالکیت اشخاص به موجب ید و تصرف مالکانه و یا شهادت بینه شرعی و مانند آن ثابت می‌شود مفاد مواد مزبور در مالک دانستن شخص فوق به مجرد ثبت در سند فوق، خلاف شرع است؟

منبع : روزنامه اطلاعات

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.