نظریه مشورتی
نظر به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور سال ۱۳۹۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان را لغو کرده، آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴ قانون حمایت، شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲ و ۳ الی ۸، ۱۸ و ۱۹) در صورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شکات خصوصی، عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی است یا خیر؟
نظر به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور سال ۱۳۹۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان را لغو کرده، آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴ قانون حمایت، شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲ و ۳ الی ۸، ۱۸ و ۱۹) در صورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شکات خصوصی، عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی است یا خیر؟
با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1392 و الحاق ماده ۹۵ مکرر ۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق‌الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم.
آیا تعارضی بین مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰۶ قانون مذکور با ماده ۶۲۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ وجود دارد یا خیر؟
دو ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده ۱۲۰، در خصوص اعمال قاعده درأ در مورد کلیه جرایم اعم از تعزیری و… است که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم یا برخی از شرایط آن یا هر یک از شرایطمسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمی‌شود، و ماده ۱۲۱ قانون مذکور، در مقام بیان اعمال قاعده درأ در خصوص جرایم موجب حّد است. به جز موارد استثناشده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل، حد منتفی می‌شود. ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز تعارضی با هم ندارند، طبق ماده ۳۰۶ جنایت عمدی بر جنین مطلقاً چه قبل از حلول روح باشد و چه بعد از حلول روح، قصاص ندارد و قصاصی که در ماده ۶۲۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ آمده، با عنایت به ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره این ماده، منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات افشای چت و اسکرین شات خصوصی چیست ؟ بایدها و نبایدهای دادرسی الکترونیک و رسیدگی غیرحضوری
