نظریه مشورتی
معیار در تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه و تجارت چیست؟ با عنایت به اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تصریحی در این خصوص وجود ندارد و نظر کارشناسان نیز بسیار متفاوت است و با توجه به اینکه در تعیین اجاره با وضعیت و تورم موجود مبلغ تعیین‌شده قابل اعتنا نیست، چه معیاری باید لحاظ شود تا به صورت عادلانه حقوق هر دو طرف رعایت شود؟
معیار در تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه و تجارت چیست؟ با عنایت به اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تصریحی در این خصوص وجود ندارد و نظر کارشناسان نیز بسیار متفاوت است و با توجه به اینکه در تعیین اجاره با وضعیت و تورم موجود مبلغ تعیین‌شده قابل اعتنا نیست، چه معیاری باید لحاظ شود تا به صورت عادلانه حقوق هر دو طرف رعایت شود؟
با عنایت به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب، پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب، پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون اعتبار و حسن شهرت مستاجر که در معروف کردن محل اجاره موثر واقع شده، میزان مشتریان دایم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستاجر است و نوع کسب و پیشه و تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوء اثر از حساب پیش‌بینی شده است.آیا ضابطه مذکور برای رفع سوء اثر از چک شامل چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برگشت خورده‌اند می‌شود؟ به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابل رفع سوء اثر خواهد بود؟
با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است. بنابراین بین چک‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با چک‌های فعلی تفاوتی وجود ندارد.
فردی که در وضعیت زندگی نباتی است، از منظر حقوقی و فقهی هوشیار محسوب می‌شود یا بیهوش؟ چنانچه فردی که دارای زندگی نباتی است بیهوش تلقی شود، آیا اطلاق زوال منافع به مواردی مانند بینایی و شنوایی صحیح خواهد بود؟ فردی که در وضعیت زندگی نباتی قرار دارد چه منافعی از وی ازدست‌رفته محسوب می‌شود؟ در شرایطی که نواحی وسیعی از قشر مغز آسیب ببیند و قدرت درک، تجزیه، تحلیل و شناخت در شخص از بین برود، آیا مطرح کردن وجود یا فقدان قدرت بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی موضوعیت دارد؟ به عبارت دیگر بین زوال عقل و منافع مذکور تداخل وجود دارد یا اصل تعدد دیات حاکم است؟
چنانچه آسیب منجر به زندگی نباتی به‌گونه‌ای باشد که بر اثر آن آسیب، منافع دیگر هم ظاهراً زایل شود، مطابق ماده 544 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هر یک دیه جداگانه دارد؛ لیکن اگر زوال منافع صرفاً از لوازم و تبعات زندگی نباتی باشد، به نحوی که با زوال زندگی نباتی منافع هم به حالت اول باز گردد، در این صورت تعدد دیه منتفی است و با وحدت ملاک ماده 680 قانون پیش‌گفته، ارش منافع در زمان زندگی نباتی قابل دریافت است.
منبع : روزنامه حمایت
شرط ارث بردن زوجین بانک ها نباید خودشان کارشناس رسمی معرفی کنند
