جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

شرایط-اعطای-آزادی-مشروط-به-زندانیان

آزادی مشروط به معنای صدور حکم آزادی محکوم‌علیه از مجازات حبس است که به وسیله دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، با این قید که محکوم‌علیه در مدت تعیین‎شده توسط قانون باید شروطی را رعایت کند تا آزادی او قطعی شود، صادر می‌شود.

سابقه آزادی مشروط و تاریخچه آزادی مشروط در قانون ایران به «‌قانون‌ راجع به‌ وادار کردن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به ‌کار» مصوب سال 1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب سال 1331 بازمی‌گردد.

پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب سال 1337 تصویب شد  که این قانون مبنای قانونگذاران بعدی در موضوع آزادی مشروط قرار گرفت.

سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب سال 1361 در ماده ۳۹ به همراه پنج تبصره به آزادی مشروط پرداخت.

در سال ۱۳۷۰ قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد ۳۸ تا ۴۰ آزادی مشروط زندانیان را بررسی و در نهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قانونگذار در مواد 58 تا 63 مقررات آزادی مشروط را وضع کرد.

آزادی مشروط تنها مختص حبس‌های تعزیری است و محکومان به مجازات بیشتر از 10 سال حبس باید حداقل نیمی از مجازات را بگذرانند تا مشمول شرایط آزادی مشروط شوند.

اما در مورد محکومان به حبس کمتر از 10 سال تحمل یک‌سوم مدت مجازات حبس برای درخواست اجرای آزادی مشروط کافی است.

برای اجرای آزادی مشروط زندانی پس از تحمل مدت مقرر در قانون، از دادستان یا قاضی اجرای احکام درخواست می‌کند که پیشنهاد اجرای آزادی مشروط وی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اعلام کند.

چنانچه دادگاه شرایط را احراز کند و مهلت مقرر در قانون نیز سپری شده باشد، دادگاه می‌تواند حکم به آزادی مشروط محکوم‌علیه را صادر کند.

طبق صراحت قانون دادگاه در صدور حکم آزادی مشروط مختار است و شرایط مندرج در قانون باید برای قاضی احراز شود و در نهایت خود اوست که تصمیم می‌گیرد با آزادی مشروط موافقت کند یا خیر.

برای صدور حکم به آزادی مشروط باید اصلاح متهم برای قاضی احراز شود، یعنی مشخص شود که وی پس از آزادی از زندان، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

همچنین محکوم باید تا آنجایی که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم را بپردازد یا شرایط پرداخت آن را فراهم کند.

فقدان یا دارا بودن سابقه کیفری برای صدور حکم به آزادی مشروط مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد «عدم استفاده سابق محکوم‌علیه از آزادی مشروط» است. بنابراین محکوم‌علیه نباید قبلاً از آزادی مشروط استفاده کرده باشد.

احراز شرایط فوق باید با گزارش رییس زندان و تایید قاضی اجرای احکام باشد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط فوق بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.

قانونگذار مقرره ای در باب مدت آزادی مشروط وضع کرده است، بر اساس این مقرره، حداقل مدت زمان آزادی مشروط یک سال و حداکثر پنج سال می باشد و به هر حال آزادی مشروط شامل باقی مدت مجازات می باشد، مگر حبس باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل باقیمانده زمان حبس است. دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم‌علیه و اوضاع و احوال وقوع جرم، وی را به اجرای دستورات مندرج در تعویق صدور حکم، ملزم کند.

برخی از این دستورات عبارت از حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین‌‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛ ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل‌‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از 15 روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی و کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور است.

اگر دادگاه محکوم‌علیه را به دستورات فوق ملزم کند و وی بدون عذر موجه از انجام دستورات دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود.

در صورت تکرار یا ارتکاب جرایم تعزیری تا درجه 7 یا جرایم عمدی مستوجب دیه، قصاص یا حد، علاوه بر اجرای مجازات جدید، مدت باقیمانده محکومیت قبلی هم به اجرا در می‌آید.

اما چنانچه محکوم‌علیه مرتکب جرمی نشود یا دستورات را به طور کامل اجرا کند، آزادی وی قطعی می‌شود.

بنابراین آزادی مشروط منوط به شرایط و ضوابطی است که قانونگذار آن را معین و مشخص کرده است و موارد مندرج در قانون باید رعایت شود.