نظریه مشورتی
همانطور که مستحضر هستید بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و را بدون نصب پلاک و صدور سند، به مشتریان خود واگذار می کنند تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود اما علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به دلیل مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست
همانطور که مستحضر هستید بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و... را بدون نصب پلاک و صدور سند، به مشتریان خود واگذار می کنند تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود اما علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به دلیل مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست.
با توجه به مراتب مذکور وضعیت آرای صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن، چه حکمی خواهد داشت؟
نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسئول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب می‌شود و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک‌گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌‌رسد به علت غیرقابل اجرا بودن تعهد، ذی‌نفع میتواند به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده اقدام کند.
در پرونده طلاق توافقی زوجین در سال 1396 توافق کرده‌اند از تعداد هفتاد سکه بهار آزادی، زوج تعداد چهارده سکه بهار آزادی را نقدا در هنگام اجرای صیغه طلاق و پس از آن هر سه ماه یک سکه را تا استهلاک کامل به زوجه پرداخت کند. در پرونده دیگر در خصوص دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان، طرفین در جلسه دادگاه در سال 1395 توافق کرده‌اند که خوانده هر ماه سه میلیون تومان بابت وجه چک تا استهلاک کامل آن در حق خواهان پرداخت کند و بر این اساس گزارش اصلاحی صادر شده است. محکوم‌علیهم پرونده‌های مذکور در راستای تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست تعدیل اقساط را مطرح کرده‌اند. آیا دادگاه میتواند اقساطی که به شرح فوق در پرونده طلاق توافقی و گزارش اصلاحی تعیین شده است را تعدیل کند؟
در فرض سوال که خواهان دادخواست مطالبه وجه تقدیم کرده و در اثنای رسیدگی، طرفین راجع به پرداخت وجه به نحو اقساط توافق کرده‌اند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده یا در موردی که در اثنای رسیدگی به دعوای طلاق، زوجین به پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق کرده‌اند، در صورتی امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط و رسیدگی به آن وجود دارد که توافق طرفین ناظر به وضع مالی مدیون باشد؛ نه اینکه دین به طور مطلق و به صورت اقساط مؤجل شده باشد و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
منبع : روزنامه حمایت
ورود غیرقانونی به منزل دیگران چه مجازاتی دارد؟ بررسی حقوقی خرید اشتباهی در تجارت الکترونیک
