جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

چنانچه در پرونده‌ای از سوی شعب بازپرسی یا دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شود و دادگاه با بررسی موضوع عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشد، تکلیف چیست؟

آیا دادگاه رأساً می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا قرار منع تعقیب را به موقوفی تعقیب اصلاح کند یا باید پرونده را جهت اصلاح و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده کند؟ در صورت اخیر آیا دادسرا مکلف به تبعیت از نظریه دادگاه است؟ در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان چنانچه بازپرس عقیده داشته باشد که رفتار ارتکابی متهم کلاهبرداری است، ولی دادستان یا دادیار اظهارنظر عقیده داشته باشد که موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود، اگر دادگاه رفتار ارتکابی را فاقد وصف جزایی یا عنوان مجرمانه دیگری غیر از کلاهبرداری و خیانت در امانت بداند، چگونه حل اختلاف می‌کند؟

چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده 13 این قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر کند؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد. مستفاد از مواد 269، 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس باید به نحوی اتخاذ تصمیم کند که رفع کننده اختلاف باشد و این امر هر چند غالباً با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می‌شود، اما در مواردی که دادگاه نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا (از سوی دادستان و بازپرس) بداند، نظر خود را در این مورد اعلام می‌کند و دادسرا نیز مکلف به تبعیت است.

چنانچه احکام محکومیت صادره در خصوص محکوم‌علیه قبل از تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قطعیت یافته و متعاقب آن پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با رعایت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز به استناد مواد 22 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 دادنامه تجمیعی صادر شود، ملاک تعیین حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در خصوص محکوم علیه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟

مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که در فرض سوال از حیث قانون حاکم بر محاسبه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، از آنجایی که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای مجازات حبس بدل از جزای نقدی شدیدتری است، لذا قانون لازم‌الاجرای حاکم بر ارتکاب رفتار مجرمانه در زمان وقوع که از این حیث خفیفتر است، در مورد متهم اعمال می‌شود و موجب قانونی جهت تسری و اعمال قسمت اخیر ماده 60 قانون مارالذکر نسبت به جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف وجود ندارد.