جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

چنانچه در سند نکاح قید «عندالاستطاعه» برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته‌های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعت را احراز کند؟ آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟

در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می‌کند. آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟ در فرضی که مهریه زوجه ۱۴ سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده، بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می‌دهد چنانچه زوجه غیر مدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است؟

در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام‌شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به این ‌که زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده است زوج نمی‌تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده ۱۰۹۲ فوق خروج موضوعی دارد. احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته است: «هیأت‌مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند…» اعلام کنید که آیا انتخاب بیش از یک نفر به عنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هر کدام، قانونی است یا خیر؟

با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز کرده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه کند که در این صورت نیز حدود اختیارات هر یک از آنها باید به‌نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.