نظریه مشورتی
رای وحدت‌رویه شماره ۷۳۴ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می‌داند
رای وحدت‌رویه شماره ۷۳۴ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی می‌داند.
اما در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷، آیا پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شود یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق‌الذکر یا تنها یک صورت‌جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت‌جلسه وجهه قانونی دارد؟ همچنین در مواردی که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت‌المال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار‌های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال شود؟ آیا در این موارد جلب، بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست در این زمینه وجود ندارد بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند زیان‌دیده یا اولیای‌دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت‌رویه شماره ۷۳۴ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم، تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می‌ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجهه قانونی ندارد. در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌کند همچنین مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله بنابراین مجوزی برای جلب، بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می‌توان دیه را از اموال وی استیفا کرد و در غیر این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌‌تواند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد؟
در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست یا مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی شده‌اند.
منبع : روزنامه حمایت
نکاتی پیرامون بخشیدن مهریه آیا می توان پولی را که به اشتباه به حساب دیگری واریز شده ، پس گرفت ؟
