×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

دادگاه کیفری 2 در مورد اتهام شخصی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با این استدلال که مجموع دیه صدمات نصف دیه کامله بوده، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر کرده و دادگاه کیفری یک نیز با عدم پذیرش صلاحیت با این استدلال که ملاک صلاحیت این دادگاه دیه صدمه در یک عضو بوده، اختلاف در صلاحیت می‎کند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود

نظریه-مشورتی وکیل 

دادگاه کیفری 2 در مورد اتهام شخصی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با این استدلال که مجموع دیه صدمات نصف دیه کامله بوده، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر کرده و دادگاه کیفری یک نیز با عدم پذیرش صلاحیت با این استدلال که ملاک صلاحیت این دادگاه دیه صدمه در یک عضو بوده، اختلاف در صلاحیت می‎کند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌شود.

این دادگاه با پذیرش استدلال دادگاه کیفری 2، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی اعلام کرده و متعاقباً دادگاه اخیرالذکر به موضوع رسیدگی و حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر کرده است. پس از فرجام‎خواهی محکوم‌علیه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شده و شعبه دیوان با این استدلال که پرونده مشمول ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نبوده، ملاک صلاحیت مجموع دیات نیست، دیه هیچ یک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده 302 این قانون نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مشمول قواعد عام مذکور در مواد 426 و 427 همان قانون است، پرونده را قابل طرح در دیوان ندانسته و جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان ارسال کرده است؛ با توجه به ارجاع دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر استان چه اقدامی باید انجام دهد؟

در فرض سؤال که بدواً دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‎های کیفری یک و 2، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته و متعاقباً با انجام رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه کیفری یک، رأی صادره با تجدیدنظرخواهی محکوم‎علیه در دیوان عالی کشور مطرح شده و شعبه دیوان، دادگاه تجدیدنظر استان را صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی دانسته است، با توجه به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به تبعیت از نظر شعبه دیوان و انجام رسیدگی است.

با توجه به فعالیت شرکت‌های هرمی و جذب سرمایه از طریق فروش بیتکوین (ارز دیجیتال) نظر به اینکه ضابطه‌ای جهت خرید و فروش آن از طرف بانک مرکزی تعیین نشده است، آیا خرید و فروش بیتکوین مجاز است؟ در صورتی که غیرمجاز باشد، آیا اقدام به آن دارای عنوان مجرمانه است یا تخلف محسوب می‌شود؟ در صورت جرم بودن، مستند قانونی آن چیست؟ آیا نگهداری، وارد کردن و فروش دستگاه ماینر (دستگاه استخراج بیتکوین) جرم است؟

پول یا ارز دیجیتالی که به صورت الکترونیکی توزیع و قابل استفاده است، مانند بیتکوین طبق بند «پ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و اصلاحات بعدی، پول رایج خارجی و به تبع آن ارز مورد حمایت این قانون به شمار نمی‌رود و با لحاظ تصویب‎نامه مورخ 9 مرداد سال 1398 هیات وزیران، خرید و فروش آن و همچنین نگهداری، خرید و فروش و وارد کردن دستگاه استخراج بیتکوین در مقررات کیفری عنوان مجرمانه ندارد؛ مگر اینکه دستگاه استخراج بیتکوین در فهرست کالاهای تحت مقررات گمرکی مطرح و وارد کردن آن منطبق با کالاهای موضوع قاچاق شود یا عملکرد دستگاه‎های استخراج بیتکوین مشمول عنوان‎های دیگر مانند خراب‌کاری موضوع ماده 687 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا قانون مجازات استفاده‌کنندگان از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396 شود.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.